به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «حسین اسلامی» عصر امروز(دوشنبه 6مرداد) در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی علنی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری قم برگزار شد، با اشاره به طرح دو مورد مربوط به دیات و طرح محکومیت شهرداری منطقه پنج در پرداخت دیه به دو کارگر شهرداری در کمیسیون حقوقی اظهار داشت: این دو موردرا هیأت تطبیق رد کرده اند که بر خلاف رویه گذشته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان این که در حقیقت دیه یک نوع خسارت است، گفت: وقتی فرد محکوم می‌شود باید خسارت بپردازد که در امور کیفری خود شخص محکوم می‌شود.
وی بیان داشت: ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی می‌گوید: « کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند»، بنابراین کمیته تطبیق می‌گوید: اگر کارمندان شهرداری یا دولتی خسارتی به کسی بزنند عامدا یا از روی بی احتیاطی شخصا مسؤول جبران خسارت هستند و قرار نیست که بیت المال و حقوق عمومی را در مصوبات خود محکوم کنید و این صحیح نیست و رد کرده اند.
اسلامی بیان داشت: راهکار چیست؟ اولا به نظر می رسد در این قبیل موارد خود شهردار منطقه هم نباید محکوم شود جایی که پیمانکاری است باید پیمانکار محکوم شود و جاهایی که فرد خاصی اهمالش باعث وضعیت شده است همان فقط به عنوان متهم باید معرفی شود، اما ما دلائل دیگری داریم که بتوانیم اصرار کنیم ولی باید بر روند خودمان فکری دائمی داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما در قبال نظر کمیته تطبیق جواب دادیم که در حقیقت چون شهرداری اقساط بیمه را به موقع نپرداخته لذا باعث این وضعیت شده است، از این رو شهرداری باید دیه را بپردازد از این جهت عقیده داریم که باید اصرار به رأی گذاشته شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم در پایان خاطرنشان کرد: این نظر را امروز اصرار می کنیم ولی باید فکر کلی داشته باشیم و اصلا اجازه ندهیم این وضعیت در موضوع دیات تکرار شود.
نظر شما