به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 19مرداد) مجلس شورای اسلامی در ماده واحده طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موسوم به طرح قیر رایگان مصوب کردند: یک بند به شرح زیر به عنوان بند(ز) به تبصره(۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۸ الحاق می شود:
۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اقدام و در سقف سهمیه های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه های اجرایی ذیل الذکر قرار دهد.
۱-۱- پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفات شبکه راه های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر
۱-۲- بیست و یک درصد (۲۱%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه های روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
۱-۳- هفده درصد (۱۷%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها ودهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر جمعیت
۱-۴- پنج درصد (۵%) دراختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان
۱-۵- چهار درصد (۴%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط
۱-۶- سه درصد (۳%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاه های بسیج و محوطه پاسگاههای انتظامی
۲- دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد(۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صدردرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی- اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ این قانون تامین نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به دستگاه های اجرایی موضوع این بند اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند.کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاههای موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله های قیر اقدام می نماید.
۳- ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزینه های طرح های مذکور در جزء (۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.
۴- فروش قیر موضوع این بند توسط دریافت کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد.
۵- گزارش عملکرد این بند به تفکیک پروژه های محل مصرف توسط دستگاه های اجرائی موضوع این بند به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
پیش از بررسی ماده واحده طرح ،پینشهاد سلب فوریت مطرح شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند./
نظر شما