به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، علیرضا ساوری با بیان این‌که قانون پیشگیری از وقوع جرم با ۶ ماده و ۴ تبصره در هفتم تیرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که با گذشت حدود پنج سال از زمان تصویب و ابلاغ آن بنا به دلایل مختلف تا سال ۱۳۹۸ توجه و اهتمام لازم به اجرای قانون نشد و شاهد فرسایشی شدن اجرای آن بودیم، گفت: بر اساس طرح تحول قوه قضاییه و با تأکید رییس محترم قوه قضاییه اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای مطالب و مفاد مندرج در قانون در دستور کار جدی و عاجل مسئولین ذی‌ربط قوه قضاییه از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.
وی افزود: اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم اواخر سال ۱۳۹۸ به ریاست حضرت آیت الله رییسی، رییس محترم قوه قضاییه و با حضور اعضای اصلی و پیش بینی شده در قانون و دومین جلسه خرداد ماه سال ۹۹ با مسئولیت مقام عالی قوه قضاییه برگزار شد. در ۲ جلسه گذشته، «آیین نامه اجرایی شورا» و «پیش نویس طرح اولیه نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی» به تصویب رسید. بر اساس آیین نامه اجرایی جلسات شورا میبایستی به صورت فصلی برگزار شود که مطابق برنامه‌ریزی به عمل آمده اوایل مهرماه امسال سومین جلسه شورا با دستور کار بررسی و تصویب نهایی طرح مشارکت مؤثر دستگاه های اجرایی در صیانت از نظام اداری و حقوق عامه و حفظ حقوق بیت المال برگزار می‌شود.
رییس دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: در تهیه و تدوین برنامه‌ها و پیش نویس دستور کار جلسات شورای عالی «اصل حاکمیت قانون»، «اصل مدیریت عمومی و اموال دولتی»، «اصل تعارض منافع»، «اصل انسجام و درست کاری»، «اصل شفافیت» و «اصل مسئولیت پذیری» مدنظر مسئولین قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی است.
مشاور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: تقویت و فعال سازی اصول شش گانه با هماهنگی و همکاری سایر اعضا از طریق دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد و با در نظر گرفتن این اصول پیش نویس طرح نحوه و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی در برگیرنده ۱۲ راهبرد و ۱۲۷ اقدام اجرایی تهیه شده است.
ساوری افزود: ۱۲ راهبرد اساسی تعیین شده عمدتاً ناظر به ارتقای شفافیت، بازنگری و اصلاح قواین و مقررات، اصلاح ساختارها و ارتقاء مسئولیت پذیری در انجام وظایف و تکالیف قانونی در پیشگیری از فساد اعم از فساد اداری و اقتصادی با استناد به قوانین و مقررات هستند./
نظر شما