به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، «علی صالحی» صبح چهارشنبه (19 شهریور) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: احقاق حقوق حدود 485 هزار راننده حوزه ترانزیت در دستور کار دادگستری هرمزگان قرار دارد. این اقدام با نظارت بر گمرکات و پایانه‌های استان انجام شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: همزمان با ورود دستگاه قضایی هرمزگان به این موضوع، تصمیماتی برای نظارت مستمر و مقابله تخلفات با محوریت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان نیز اتخاذ شد.
وی ابراز داشت: این اقدام برای توزیع عادلانه بار میان رانندگان انجام گرفت که منجر به افزایش رضایتمندی تمام راننده‌های ناوگان باری با مبدا یا مقصد پایانه‌ها و گمرکات هرمزگان شد.
صالحی با اشاره به ارائه گزارش تخلفات انجام شده در روند توزیع بار میان رانندگان کامیون، مطرح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با تخلفات توزیع بار در پاینه‌های حمل و نقل گمرکات به طور قاطع برخورد کرد.
صالحی بیان داشت: جعل بارنامه، پولشویی، تنظیم صوری سند مالکیت کامیون‌ها به نام شرکت‌های حمل و نقل، فرار مالیاتی و اخذ رشوه از دیگر تخلفات گزارش شده در این حوزه است که با انجام اقدامات پیشگیرانه نظیر استقرار تیم ویژه پلیس امنیت اقتصادی و تقویت سامانه‌های موجود در پایانه‌ها و گمرکات چندین نفر از اعضای انجمن‌های صنفی و مسئولین شرکت‌های مختلف حمل و نقل دستگیر شدند و 110 کامیون مربوط به این تخلفات نیز از دریافت خدمات در سامانه‌ها محروم شدند.
وی با ذکر این نکته که پنج شرکت حمل و نقل متخلف از دریافت خدمات منع شده‌اند، ادامه داد: استان هرمزگان به عنوان دروازه ترانزیت کشور شناخته می‌شود که برخورد با متخلفین منجر به کاهش مدت انتظار دریافت بار شده است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان هرمزگان در پایان تیم های ویژه پلیس امنیت اقتصادی را مامور دریافت دریافت گزارش‌های تخلف دانست و تشریح کرد: از مردم شریف، رانندگان و هر شخص دیگری که از تخلف آگاه است می‌خواهیم که اطلاعات و گزارشات خود از تخلفات را با سرعت در اختیار ما قرار دهند تا در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.
نظر شما