به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شهرستان ساری، «احمد حسینزادگان» امروز یکشنبه(۲۳ شهریورماه) در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور حمايت از بخش توليد با مصوبه دولت دستگاههای خدماترسان نظير آب برق و گاز حق قطع انشعاب واحدهای توليدی را در استان ندارند.
استاندار مازندران بیان کرد: با دستگاههای خدماترسان که برق، آب و گاز واحدهای تولیدی و صنعتی را به علت بدهی قطع کنند، برخورد قانونی میشود اما این نکته را هم نباید فراموش کنیم که این شرکتها نیز خودگردان هستند و باید حقوق و هزینههای جاری خود را پرداخت کنند و این معافیتها شامل حال واحدهایی که توانایی پرداخت دارند نمیشود.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود کشور دستگاههای اجرایی باید با واحدهای تولیدی همکاری کنند زیرا تولید و اشتغال در راس همه امور در استان قرار دارد.
این مسئول با اشاره به اینکه وظیفه اصلی مدیران دستگاهها این است که تمام توان خود را برای رونق واحدهای تولیدی استان به کار گیرند، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال و سیاستهای دولت برای تولید، باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا جهش تولید تحقق یابد.
حسینزادگان درباره معافیتهای مالیاتی ماده ۱۳۲ گفت: در برخی از شرکتهای تولیدی و صنایع و صنایع تبدیلی مشکلاتی را داشتیم که این واحدها بعد از گرفتن پروانه بهرهبرداری به خاطر مسائل تحریم و کرونا وقفهای در فرآیند تولید ایجاد شده است که این وقفه جزء معافیت مالیاتی محسوب نمی شد که پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر آن را دادهایم.
وی خاطرنشان کرد: برای واحدهای کشاورزی که در دوره کرونا خسارت دیدند پیشنهاد امهال سه ساله را دادهایم که اگر محقق شود در فرآیند توسعه کشاورزی و رفع مشکلات کشاورزان و صنایع مرتبط با بخش کشاورزی موثر است.
نظر شما