به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز سه شنبه ۲۷ آبان شبستان به شرح زیر است:
نقش اتحاديه اقتصادي اوراسيا در تامين منافع ملي ايران
سيد حمزه صفوي با بيان اينكه اقتصاد يكي از مهمترين زيرساخت كشورها است تصريح كرد: تنوع بخشیدن در اقتصادها می تواند یکی از نقاط قوت و قدرت کشورها باشد. در قرن 20 میلادی که نفت کشف شد، در منطقه خاورمیانه تاثیرات مهمی گذاشت که یکی از مهمترین آنها شکل گیری اقتصاد مبتنی بر نفت بود که درآمد بسیار زیادی را نصیب دولتها بدون زحمت زیاد می‌کرد و سبب شد نوع خاصی از اقتصادها در منطقه شکل گیرد.
وی گفت: تاکنون در بعد داخلی و خارجی اقداماتی جهت تقویت این کریدور در کشور انجام شده است.
حمید زادبوم تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت را از جمله خروجی‌های مثبت کمیته اقدام ارزی اعلام کرد و افزود: در آینده نزدیک و با تمهیدات اندیشیده شده نسبت به رفع مشکلات ارزی پیله‌وران و مرزنشینان اقدام خواهد شد.
مسئول کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استخراج میزان صادرات و واردات مرزنشینان و پیله‌وران، توجه به قوانین بالادستی در خصوص مرزنشینان و پیله‌وران را ضروری عنوان کرد و از دفتر توسعه خدمات بازرگانی و دفتر مقررات صادرات و واردات خواست در جلسه آتی کمیته اقدام ارزی، بررسی‌های کارشناسی با هدف تصمیم‌گیری در مورد مرزنشینان و پیله‌وران صورت گیرد.
گفتنی است، این نشست با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
سهم ۳۰.۵ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است در نیمه نخست امسال فعالان بخش صنعت و معدن کشور ۲۱۲.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که ۳۰.۵ درصد جمع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری را شامل می‌شود. بخش صنعت و معدن پس از بخش خدمات (با سهم ۳۵.۱ درصدی) بیشترین سهم را در بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از نظر تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری داشته است.
همچنین در نیمه نخست امسال، بخش بازرگانی با دریافت ۱۴۱.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات سهم ۲۰.۳ درصدی از تسهیلات یاد شده داشته است.
برپایه این گزارش، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۶۹۶.۷ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۸۲.۳ درصدی داشته است.
نرخ سود بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد تعیین می‌شود
«عبدالناصر همتی» امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان) در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: به منظور تقویت بازار سرمایه و نیز ارتقاء نقش بانک ها در اطمینان بخشی به فعالیت سرمایه گذاران در آن بازار، مواردی را به عنوان نظر بانک مرکزی در جلسه عصر دیروز شورای عالی بورس اعلام و تاکید کردم.
وی افزوده است: وجود و گسترش فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران است، ضمن توصیه به افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در اینگونه صندوق‌ها، بانک مرکزی نیز برای کمک به تحقق این موضوع در خصوص صندوق هایی که بانک ها مدیریت صندوق را برعهده دارند، افزایش سقف صندوق های با درآمد ثابت را تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بلامانع می داند.
همتی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تاسیس صندوق های جدید سرمایه گذاری با درآمد ثابت توسط بانک ها را بلامانع می داند.
رییس بانک مرکزی افزود: برای شرکت‌های تامین سرمایه متعلق به بانک‌ها که متقاضی افزایش سرمایه هستند تمهیدات لازم برقرار خواهد شد و از تسهیلات فوق نیز برخوردار خواهند شد.
اصلاح مجدد قانون صدور چک ضرورتی اجتناب ناپذیر
علی نظافتیان در خصوص اصلاح مجدد قانون چک، اظهار داشت: گرچه از نظر قانون تجارت، چک برخلاف سفته سند تعهد نیست و نوعی دستور پرداخت به بانک است اما اهمیت ویژه چک در مبادلات اقتصادی به عنوان سند پرداخت یا سند تضمین تعهدات موجب شده که قانونگذار مقررات ویژه‌ای برای صدور، ظهرنویسی و نقل و انتقال آن پیش‌بینی کند و صدور چک بلامحل را به عنوان بزه مجرمانه جرم انگاری نماید.
وی افزود: گفتنی است با توجه به نیاز جامعه، قانون صدور چک تاکنون بارها و بارها بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. آخرین اصلاح قانون مورد اشاره در تاریخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ صورت گرفت. اصلاحی که چک صیادی و چک الکترونیکی و همچنین امکان اجرای چک بلامحل و برگشت خورده از طریق دوایر اجرای محاکم و تعیین انواع مجازات‌های بانکی برای صادر کنندگان چک بلا محل، علاوه بر مجازات قانونی، از مهم ترین دستاوردهای آن است.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری، از نقطه نظر بانکی برنامه بانک مرکزی برای اصلاح قانون صدور چک سیاستی اصولی و منطقی است. به هرحال با نگاهی اجمالی به نظر می‌رسد قانون مورد اشاره از جمله در موارد زیر نیاز به بازنگری دارد:
اول: رسمیت بخشی به پدیده چک الکترونیکی از ابداعات اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۷ است و در تبصره الحاقی ماده یک آن آمده است: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.
۲- در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی چک تصریح شده: " در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
نظر شما