با تصمیم رییس مجلس، طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مراعا ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ردیف مربوط به ارز ۴۲۰۰ را مراعا گذاشتند.
