به گزارش خبرگزاری شبستان، دکتر «داود منظور» به تشریح رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۳ و ویژگی‌های این بودجه پرداخت و گفت:لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، سومین لایحه بودجه دولت سیزدهم است و در چارچوب اصلاحات انجام شده مجلس شورای اسلامی در نحوه تقدیم لایحه بودجه، در دو مرحله تنظیم و ارائه می‌شود.
معاون رئیس‌جمهور افزود: رویکردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳، شامل واقعی‌سازی ارقام بودجه؛ پیش‌بینی بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای عملکرد سال ۱۴۰۲؛ ادامه اصلاحات ساختاری بودجه و اجرای نظام جامع مدیریت مالی دولت؛ توجه به عدالت در تخصیص منابع؛ استمرار رشد سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارتقا به سطح رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف ۸ درصدی برنامه هفتم؛ ایجاد سازوکار تشویقی موثر و خودتنظیم برای مولدسازی دارایی‌ها در سطح ملی و استانی؛ ایجاد سازوکار تشویقی برای تحقق مشارکت عمومی- خصوصی؛ کاهش سایر هزینه‌ها در جهت سیاست ضدتورمی بودجه؛ هدایت منابع مولدسازی به سوی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت رشد اقتصادی و ارتقای عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد میان سطوح ملی و استانی است.
چشم‌انداز وضعیت کلان
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور، یک دهه وقفه در تولید با متوسط رشد اقتصادی هفت دهم درصد را پشت سر گذاشته بود، افزود: دهه‌ای که سال‌های انتهایی آن با تورم بالا و همه‌گیری کرونا همراه شد. تلاش‌های دولت در سال اول و دوم موجب اتمام نگرانی مردم از همه‌گیری شد. تلاش‌های دولت در دو سال اخیر، رشد اقتصادی پنج و یک دهم و چهار و نه دهم درصدی را به همراه داشته است.
وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری نیز رشد اقتصادی به هفت و نه دهم درصد رسید و همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری کشور به هفت و نه دهم درصد کاهش یافت و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، ۸۰۳ هزار شغل جدید ایجاد شد. ضمن اینکه شاخص‌های تولید در حوزه صنعت، کشاورزی و خدمات شامل میزان تسهیلات پرداخت شده به بخش تولید، مجوزهای کسب‌وکار صادر شده، رشد شاخص تولیدات صنعتی و دیگر شاخص‌های رشد تولید از این حکایت می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی مطلوبی در سه ماهه دوم سال جاری و به تبع آن در کل سال اتفاق خواهد افتاد و به‌طور قطع با تداوم حرکت این شاخص‌ها، رشد اقتصادی امسال، بیش از سال گذشته خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه دیگر دولت تلاش کرده است نظم بخش پولی اقتصاد را بهبود بخشد و از پراکندگی در ساختار نظام پولی جلوگیری کند، افزود: تشکیل حساب واحد خزانه برای دستگاه‌های دولتی، تلاش در راستای تسویه بدهی‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه اوراق رقم خورده بود و همچنین برنامه‌ریزی گسترده درجهت کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش نرخ رشد نقدینگی و هدفمندسازی تسهیلات دولتی و هدایت آنها به‌سوی جریان تولید از جمله فعالیت‌های دولت در این زمینه بوده است.
تحقق شعار سال از سوی دولت
دکتر منظور افزود: به‌نحوی‌که در سال جاری میزان تسویه اوراق از میزان انتشار آن بسیار فراتر رفته و بیش از ۹۰ درصد از حساب‌های بخش دولتی در خزانه متمرکز شده است. نرخ رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲، ۲۶ درصد بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. بر این اساس روند متغیرهای پولی کشور نشان می‌دهد به یاری الهی نرخ تورم امسال کمتر از سال قبل خواهد بود. به این ترتیب در سال مهار تورم و رشد تولید، تلاش دولت تا امروز در تحقق این شعار به ثمر نشسته است.
وی سپس گفت: دولت درجهت تحقق عدالت نیز گام‌های بسیار مهمی را برداشته و در سال گذشته با پرداخت یارانه مناسب به خانوارها در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها، با فقر مطلق مبارزه‌ای جدی را آغاز کرد. همچنین با ایجاد فرصت و امکانات برای مردم و بهبود مشارکت اقتصادی، موفق شد ضریب جینی را که در دولت قبل به کانال چهار دهم وارد شده بود، در سال ۱۴۰۱ تا سی و هشت صدم کاهش دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: دولت با طراحی لایحه برنامه هفتم توسعه، هدف خود را دستیابی به اهدافی قرار داده است که توسط مقام معظم رهبری در طول این برنامه ابلاغ شده است. دولت با طراحی پیشران‌های اقتصادی و با نگاه جدی به ظرفیت ورود مردم به اقتصاد، برنامه‌های خود را برای تحقق رشد اقتصادی عدالت محور ادامه خواهد داد.
ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۶,۷ درصد رشد داشته و به ۲۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی سپس افزود: درآمدهای عمومی در لایحه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال جاری، ۴۲ درصد افزایش داشته و به ۱۴۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب سهم درآمدهای عمومی از کل منابع، ۶۱,۵ درصد شده که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۱ واحد درصد افزایش یافته است.
معاون رئیس‌جمهور سپس با بیان اینکه در لایحه پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۲۶۲ هزار میلیارد تومان منظور شده است، گفت: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع بودجه ۵۲ درصد بوده و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش یافته است.
دکتر منظور در ادامه گفت: منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال ۱۴۰۳ به ۶۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که ۲۵ درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند و در راستای کاهش وابستگی به منابع نفت این نسبت، ۱۰ واحد درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: از کل منابع بودجه عمومی کشور ۱۳ درصد معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.
وی سپس درباره اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳ گفت: اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۳، ۱۸۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۱۹,۵ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ افزایش دارد. در این میان ضریب حقوق شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳، ۳۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۳، ۲۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۴۳ درصد نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و به این ترتیب کسری تراز عملیاتی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
تشریح مهم‌ترین برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی که در بودجه ۱۴۰۳ محقق می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تشریح مهم‌ترین برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی که در بودجه ۱۴۰۳ محقق می‌شود، پرداخت.
دکتر منظور گفت: ارتقای عدالت، شفافیت و اثربخشی بودجه، از برنامه‌های دولت است که در این راستا، مواردی همچون ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت در راستای مدیریت جریان نقدینگی و پرداخت اعتبارات به ذینفع نهایی؛ الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود صرفا از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی شاغلان و بازنشستگان با رویکرد اعمال تفاوت در ضرایب افزایش حقوق (شاغلان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد) و همچنین محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکار مالیاتی؛ تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و الزام دستگاه‌های اجرایی به پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود به تفکیک شماره ملی و با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت و ثبت تمامی پرداخت‌های قانونی به کارکنان فقط در یک سند به‌صورت ماهانه، در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شده است.
وی به تشریح برنامه‌های تولید و اشتغال در بودجه ۱۴۰۳ پرداخت و گفت: تعیین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک، ماشین‌آلات و تجهیزات به میزان یک درصد و معافیت واردات کالاهای فاقد تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و تنظیم بازار داخلی؛ کاهش ۱۰ واحد درصدی مالیات واحدهای تولیدی صادرات‌گرا؛ پیش‌بینی منابع و سازوکارهای لازم به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود و تکمیل زنجیره ارزش تولید از طریق حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت و اختصاص منابع لازم برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به منظور به‌هم‌رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار و تکمیل نظام جامع اطلاعات بازار کار، در حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.
معاون رئیس‌جمهور سپس درباره برنامه‌های نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۳ گفت: تعیین سهم شرکت‌های تولیدکننده نفت و گاز به تفکیک هر میدان در جهت اصلاح ساختار بودجه و شفافیت منابع مالی انفال و روابط مالی دولت و نفت مطابق مفاد قانون برنامه هفتم، برنامه دولت در این بخش است.
دکتر منظور در ادامه به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: پیش‌بینی منابع و سازوکارهای اجرایی مورد نیاز برای توسعه شبکه تار (فیبر) نوری؛ حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوی داخلی با اعمال معافیت‌های مالیاتی و الزام دستگاه‌های اجرایی به پیش‌بینی منابع مالی لازم برای ارتقای سطح امنیت شبکه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های خود، در این حوزه مورد توجه دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار داشته است.
معاون رئیس جمهور درباره فرهنگ، آموزش و پژوهش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پیش‌بینی سازوکارهای ارائه تسهیلات و کمک هزینه تغذیه دانشجویان در قالب کارت رفاه، از برنامه‌های دولت در این بخش است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سپس درباره پرداخت‌های حمایتی گفت: تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی، معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و کالابرگ الکترونیک به گروه‌های مشمول؛ پیش‌بینی یارانه مورد نیاز خرید تضمینی گندم و تداوم پرداخت یارانه دارو و پرداخت‌های بیمه‌های اجتماعی، مورد توجه دولت قرار داشته است.
وی در پایان گفت: امیدوارم بودجه سال ۱۴۰۳ که سند فعالیت یک‌ساله دولت در حوزه‌های مختلف است با اتکا بر ظرفیت‌های عظیم و بالقوه کشور، بتواند موجب بهبود شرایط اقتصادی کشور و بهره‌مندی و رضایت آحاد مردم و اعتماد روزافزون به خدمتگزاران آنها در دولت شده و فضای اطمینان و ثبات را در جامعه تقویت کند و تلاش دولت برای ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار، تقویت نقش بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد را نمایندگی نماید. اعتقاد داریم فقط در این صورت است که آثار تحریم‌های گسترده دشمن علیه مردم بزرگ این کشور خنثی می‌شود.
نظر شما