شبستان

خبرگزاری شبستان - مرتضی شفیعی: برخلاف تصویری که در برخی روایت‌ها از فرآیند «توسعه و تمدن» در دوره پهلوی ارائه می‌شود، بررسی داده‌های آماری و اسناد رسمی همان مقطع، حاکی از وجود شکاف معنادار میان شاخص‌های کلان رشد اقتصادی و وضعیت رفاهی بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است. این ناهمخوانی، به‌ویژه در حوزه توزیع عادلانه زیرساخت‌ها و بهره‌مندی متوازن مناطق مختلف از مواهب توسعه، قابل مشاهده است.

مطابق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۵۵، قریب به نیمی از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های روستایی مستقر بودند. با این حال، سهم این مناطق از زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب آشامیدنی لوله‌کشی، برق‌رسانی پایدار، راه‌های ارتباطی استاندارد و تأسیسات بهداشتی، به نحو محسوسی محدود بود. گزارش‌های رسمی همان دوره از استمرار نرخ نسبتاً بالای مرگ‌ومیر کودکان و فقدان پوشش فراگیر خدمات درمانی در بسیاری از روستاها حکایت دارد؛ امری که بیانگر ضعف در تحقق عدالت فضایی در حوزه سلامت عمومی است.

همچنین در عرصه آموزش نیز نابرابری ساختاری مشهود بود. چنانکه نرخ باسوادی در سرشماری ۱۳۵۵ حدود ۴۷ درصد اعلام شد؛ بدین معنا که در اواخر دوره پهلوی اکثریت جمعیت کشور از حداقل مهارت خواندن و نوشتن برخوردار نبودند. این شاخص در مناطق روستایی و در میان زنان، به‌مراتب پایین‌تر گزارش شده است. تمرکز مراکز آموزش عالی، امکانات آموزشی و سرمایه‌گذاری‌های علمی در چند کلان‌شهر، بر تشدید شکاف آموزشی میان مرکز و پیرامون دامن زد.

از حیث تخصیص منابع عمومی نیز، نحوه مصرف درآمدهای فزاینده نفتی در دهه ۱۳۵۰ محل تأمل است. بخش قابل توجهی از این منابع به پروژه‌های کلان شهری، خریدهای نظامی و واردات گسترده اختصاص یافت، در حالی‌که توسعه متوازن منطقه‌ای و توانمندسازی زیرساختی نواحی کمتر برخوردار در اولویت قرار نگرفت. پیامد این رویکرد، تشدید مهاجرت داخلی، گسترش حاشیه‌نشینی و تعمیق نابرابری‌های منطقه‌ای بود.

برآیند این شواهد مؤید آن است که مسئله اساسی، نه فقدان منابع مالی، بلکه الگوی حکمرانی توسعه و نحوه توزیع و اولویت‌بندی اعتبارات عمومی بوده است؛ الگویی که به شکل‌گیری توسعه‌ای تمرکزگرا و نامتوازن انجامید. بازخوانی این تجربه تاریخی، از منظر سیاست‌گذاری عمومی و حقوق توسعه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای پرهیز از بازتولید چرخه نابرابری در فرآیندهای آتی محسوب می‌شود.