به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، محمدرضا پورابراهیمی در نشست منتخبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حزب موتلفه اسلامی با عنوان اولویت‌های مجلس تحول و تکامل ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: انتظار این است که مهمترین تصمیمات مجلس دوازدهم هم در حوزه اقتصادی باشد. برای اینکه این تصمیم‌ها کارآمد باشد باید وضعیت موجود شناسایی و آسیب شناسی شود و تحلیلی هم از اوضاع آینده و متغیرهای داخلی و خارجی داشته باشیم تا بر این اساس بتوانیم مسیر اصلاح مشکلات طراحی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم دهه گذشته را برمبنای شاخص‌های اقتصادی بسیار نامناسب توصیف کرد و افزود: در دهه گذشته براساس ارزیابی‌های میدانی ۲۵ شاخص مهم اقتصادی احصاء شد. دولت یازدهم و دوازدهم در ۲۲ شاخص اصلی افت محسوس داشت که این موارد در گزارشی توسط کمیسیون اقتصادی تدوین شد و لازم است نمایندگان مجلس آینده به نحو اساسی به آن توجه داشته باشند تا در این حوزه تصمیم‌های اصلاحی لازم را اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: براساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی در دوسال اخیر نرخ رشد اقتصادی روند رو به رشدی داشته و پیش بینی می‌شود این روند در سالهای آینده تکرار شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: مجلس جدید با برنامه هفتم توسعه کارش را شروع می‌کند، از این رو نیاز است که هدف گذاری‌های اقتصادی و نقص و قوت‌ها احصاء شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم افزود: بزرگترین چالش سیاست گذاری در حوزه اقتصاد مربوط به حامل‌های انرژی است و برآورد ما این است در سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیارد دلار منابع برای واردات بنزین نیاز داریم.
وی عنوان کرد: لنگر تصمیمات این موضوع کاری بود که در دولت‌های قبل در بحث هدفمندی یارانه‌ها انجام شد و این مساله را با رویکرد اصلاح قیمت‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت تا حدی مدیریت کرد. اما با تغییر نرخ ارز فاصله ما با بهبود شرایط اقتصادی زیاد شد و الان این شرایط در حال تکرار است.
پورابراهیمی، راهکار برون رفت از این وضعیت را در دو بخش برنامه‌های بلندمدت و کوتاه مدت عنوان کرد و گفت: در حوزه اقدامات بلندمدت مهمترین کار رفع ناترازی‌ها (ناترازی بودجه و حامل‌های انرژی) به عنوان ریشه التهابات ارزی است و مجلس یازدهم با اتمام اصلاح قانون بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین کانون رفع ناترازی ها بعد از ۴ دهه گام بلندی در این مسیر برداشت.
جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در دوره‌های هشتم، نهم، یازدهم در ادامه نشست درباره اولویت مجلس دوازدهم گفت: در طول سالهای گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس در زمینه اصلاح قوانین اقدامات خوبی انجام داد اما در حال حاضر معضلات و مشکلات جدی به ویژه در بخش ارزی داریم هرچند نظام ارزی شناور اما مشکلاتی در تورم ایجاد کرده است.
منتخب مجلس دوازدهم یکی از اولویت‌های مجلس تحول و تکامل در مجلس دوازدهم کنترل نظارت و تقویت تعاونی‌های غیر متعارف دانست.
محمدمهدی مفتح منتخب مجلس دوازدهم نیز تصویب لایحه بودجه را یکی از اولویت های مجلس دوازدهم دانست و گفت: بودجه مهمترین سند اقتصادی و مهمترین مصوبه مجلس است چرا که تاثیر آن در بخش‌های مختلف قابل توجه است.
وی به اصلاح ساختار بررسی بودجه که در مجلس فعلی به تصویب رسید اشاره و ابراز امیدواری کرد که در مجلس دوازدهم بتواند بررسی بیشتری در قانون بودجه داشته باشد.
مصطفی نخعی نماینده سربیشه و نهبندان در مجلس یازدهم توجه به صنعت پیشران را به عنوان فرصت‌های اقتصادی کشور یاد کرد و گفت: در مجلس دوازدهم یکی از اولویتها توجه به پترو پالایشگاهی است که می تواند با توسعه آن بخشی از مشکلات حوزه انرژی را مرتفع کرد. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم از دیگر موضوعات مهم بشمار می‌رود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: هر چقدر درحوزه تجارت نفت و گاز ارز آوری بیشتری وجود داشته باشد قطعا بر رشد اقتصاد ملی تاثیرگذار خواهد بود و باید این منابع حاصل از فروش نفت وگاز ز را صرف توسعه زیرساخت‌ها در کشور کرد.
نظر شما