به گزارش گروه سیاست خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی: حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در جمع گروه مطالعات بنیادی حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس طی سخنانی اظهار کرد: پیشنهاد شورای عالی حکمرانی، تشکیل فراکسیون حکمرانی اسلامی و استخراج نظام تقنینی برای حکمرانی دینی از ضرورت هایی است که نظام باید به سمت آن حرکت کند و مرکز تحقیقات نیز متناسب با نیازها و امکانات خود در این عرصه‌ها تلاش خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوعاتی مانند بررسی ارتباط پارلمانی و نظام حکمرانی و همچنین نسبت بین قوانین موجود مجلس شورای اسلامی با سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه تقنین پرداخت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: فعالیت‌های گروه حکمرانی اسلامی مرکز باید بر اساس ماموریت های کلیدی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی تعریف و دنبال شود.
حجت الاسلام نهاوندی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در عرصه قانونگذاری ارائه طریق کنیم لازم است برخی قوانین امتداد اجتماعی پیدا کند، و تحول در ساختار تقنینی در راستای حکمرانی اسلامی به عنوان یک ضرورت مورد توجه باشد.
در ادامه حجت الاسلام لک زایی گفت: باید نظریه حکمرانی اسلامی و دولت اسلامی بر اساس رویکرد امامین انقلاب اسلامی استخراج و ارائه شود.
مدیر گروه حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: مشکل قانونگذاری صرفا با عدم مغایریت حل نمی شود بلکه برای اقامه دین در جامعه باید از طریق قانون تلاش شود، سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که ظرفیت تقنینی دارد باید به قانون تبدیل شود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب تاکنون ۵۶ بسته سیاستی را ابلاغ کردند و قانونگذاری باید بر اساس این سیاست ها باشد ولی متاسفانه هنوز مکانیسم آن در کشور وجود ندارد.
حجت الاسلام لک زایی تصریح کرد: یک نهاد به تنهایی نمی تواند موضوع حکمرانی را دنبال کند و حکمرانی زمانی اسلامی می شود که در جامعه دین اقامه شود و شرط اقامه دین هم وحدت است یعنی مردم، دولت، نهادهای مختلف همه و همه باید پای کار باشند.
نظر شما