به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی،نشست تبیین نظام حکمرانی و سیاستگذاری اجتماعی امروز (یکشنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۳) با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در محل این مرکز برگزار شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه در این نشست با تاکید بر چالش‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: با وجود تعدد نهادها، ساختارها و سیاست‌های تدوین‌شده، کاهش ملموسی در آسیب‌های اجتماعی مشاهده نمی‌شود و حتی در برخی موارد شاهد افزایش این آسیب‌ها هستیم.
وی افزود: به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط است. کشور دارای ۹۵ مرکز رصدی است که به شیوه‌های متنوع فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از این مراکز از یکدیگر بی‌اطلاع هستند و به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند. یکپارچه‌سازی این مراکز و تعیین یک متولی واحد برای موضوعات اجتماعی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
پیشنهاد ایجاد بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور
استاد خسروپناه نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در ساختارسازی اجتماعی کشور را کلیدی دانست و پیشنهاد داد این مرکز با ایجاد یک بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور، پیشنهادهای لازم را به مجلس ارائه کند و در صورت نیاز، موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری برساند.
وی همچنین تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف، رئیس‌جمهور معاونت‌های متعددی دارد، اما برای سازمان اجتماعی که به این مهمی است، تنها یک سازمان ذیل وزارت کشور تشکیل داده‌ایم. این در حالی است که وقتی این حوزه ذیل وزارت کشور باشد، بخش‌های مختلف دولت همکاری لازم را با آن ساختار نخواهند داشت و ارتقای ساختار و البته با حفظ چابکی و استفاده از ظرفیت های مردمی قطعا برای حل آسیب‌ها موثر خواهد بود.
ضرورت پیوست‌های فرهنگی در حل آسیب‌های اجتماعی
وی بر اهمیت پیوست‌های فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: برای مثال، در موضوع اعتیاد علاوه بر پیوست سلامت، باید پیوست فرهنگی نیز وجود داشته باشد؛ چراکه ذهن فرد بیمار در ترک اعتیاد اهمیت بیشتری نسبت به جسم او دارد. این نگاه در سایر حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند کودکان کار، بی‌سرپرستی و حاشیه‌نشینی نیز باید جدی گرفته شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، مردم یکی از پایه‌های اصلی در حل این مشکلات هستند، اما در کشور ما، ساختارهای موجود اغلب مانع فعالیت مؤثر این سازمان‌ها می‌شوند. او تأکید کرد که باید شرایطی فراهم شود تا این سازمان‌ها بتوانند به‌طور آزادانه و هماهنگ با سیاست‌های ملی فعالیت کنند. شوراهای متعدد استانی به یک شورای فرهنگی اجتماعی در استانها اصلاح شود و در ادامه از کمک مردم برای حل معضلات استفاده شود.
انتقاد از نبود اراده جدی در حکمرانی
استاد خسروپناه از نبود اراده جدی در حکمرانان نظام برای حل آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: مسائل روزمره اقتصادی و سیاسی، اجازه نمی‌دهند آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار گیرند. او پیشنهاد داد که موضوع آسیب‌های اجتماعی در صدر اولویت‌های حکمرانی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به ضعف‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی برای حوزه اجتماعی، بر لزوم اصلاح این نظام تاکید کرد و گفت: هم‌راستا کردن اقدامات دستگاه‌های مختلف و تجمیع شوراهای استانی برای افزایش تمرکز و بهره‌وری، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
خلأ تنظیم‌گری و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس
استاد خسروپناه بیان کرد: در برخی حوزه‌های آسیب های اجتماعی خلأ سیاستگذاری و قانونی وجود ندارد، اما در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی مسئله اصلی، خلأ تنظیم‌گری است. او تاکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس باید موضوع حذف، ادغام و ارتقای ساختارهای اجتماعی کشور را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار دهد و به صورت عینی تر به آسیب های اجتماعی پرداخته شود. اگر به طرحی دست پیدا کنیم به رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کند
در ابتدای این نشست، دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به جایگاه مسائل اجتماعی در نظام حکمرانی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد این شورا در حوزه مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کند.
وی مبانی قانونی شورا برای ورود به حوزه‌های اجتماعی را تبیین کرد و سه اولویت مصوب شورا را شامل افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای هویت و وفاق، و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست. او تاکید کرد که تعدد نهادهای ذی‌ربط، موازی‌کاری دستگاه‌ها و ضعف در اولویت‌گذاری مسائل اجتماعی، از جمله چالش‌های جدی هستند.
حکمرانی فرهنگی اجتماعی با محوریت سبک زندگی اسلامی ایرانی
در ادامه نشست، دکتر ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به بررسی موضوع حکمرانی فرهنگی اجتماعی با مولفه سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداخت و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۱ به طور ویژه به موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداختند و جایگاه مفهومی آن را در منظومه فکری خود تبیین کردند.
وی با اشاره به مستندات قانونی مربوط به این موضوع افزود: بند چهارم پیوست حکم انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، توصیه هفتم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و اقدام ملی یکم راهبرد پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی، از جمله مستندات قانونی مصوبه سبک زندگی اسلامی ایرانی هستند.
دکتر شکرانی در ادامه، به فرایند تدوین سند سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی در سال ۱۳۹۱ در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. در این کمیسیون، مشورت‌های متعددی با صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف بر اساس محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری انجام گرفت. طی این فرایند، بیش از ۴۰۰ جلسه برای شناسایی و بررسی ۶۰ اولویت تشکیل شد که در نهایت منجر به تدوین سندی جامع در زمینه ۲۹ اولویت اصلی سبک زندگی اسلامی ایرانی شد.
وی همچنین افزود: این سند در سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و عرصه‌های چهارگانه رابطه انسان با خدا، خود، دیگر انسان‌ها و دستاوردهای بشری در آن مورد توجه قرار گرفته است. اکنون میز سبک زندگی اسلامی ایرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این سند را راهبری می‌کند و در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مشارکت های مردمی در صدر توجهات قرار دارد.
ضرورت حلقه‌های میانی برای کاهش فاصله مردم و حاکمیت
دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به چالش ساختارهای فعلی حکمرانی اشاره کرد و گفت: ساختارهای کنونی حکمرانی کشور موجب ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت می‌شوند. برای حل این مشکل، حلقه‌های میانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند و آسیب‌های سبک زندگی غربی را در ساختار حاکمیت به‌درستی تبیین کنند.
وی با تأکید بر نگاه تمدنی در مدیریت حوزه فرهنگی اجتماعی بیان کرد: با یک نگاه تمدنی و رویکرد کاهش فاصله میان حاکمیت و مردم – و حتی به صفر رساندن این فاصله – باید در مدیریت حوزه فرهنگی اجتماعی با محوریت سبک زندگی اسلامی ایرانی اثرگذار بود.
اعضای این نشست که در راستای چهلمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مردم و سمن‌ها و ایجاد ساختارهای متمرکز تاکید داشتند.
دکتر محمد عباسی: مسائل فرهنگی، عامل اصلی در آسیب‌های اجتماعی
در ادامه این نشست، دکتر محمد عباسی، رئیس پیشین سازمان اجتماعی کشور، نیز به تحلیل عوامل تأثیرگذار بر آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: علی‌رغم اینکه فقر و بسیاری از مسائل اقتصادی در زایش آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارند، اما مسائل فرهنگی تأثیر جدی‌تری دارند و نمی‌توان اقتصاد را عامل اول دانست.
وی از اقدامات ناکافی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و افزود: با وجود تأکیدهای ویژه مقام معظم رهبری، این اقدامات صرفاً به تغییر عنوان مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به سازمان اجتماعی محدود شده است. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند وزرا شخصاً در جلسات مربوط به آسیب‌های اجتماعی حضور داشته باشند. همچنین، ایشان تصریح کردند که رئیس‌جمهور نیز باید در جلسات شورای اجتماعی کشور شرکت کند.
دکتر عباسی به اهتمام ویژه امامین انقلاب به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: من شاهد نبوده‌ام که از ابتدای انقلاب، امامین انقلاب به موضوعی در این سطح توجه و اهتمام داشته باشند. این موضوع نباید عادی تلقی شود؛ بلکه باید بزرگ‌ترین دغدغه مسئولان باشد.
وی با اشاره به نقش تفکر حکمرانی در حل مسائل اجتماعی اظهار داشت: تا زمانی که تفکر حکمرانی ما با وضعیت موجود هماهنگ است، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک فعالیت فراقوه‌ای است و همه نهادها باید سهم خود را در حل این مشکلات ایفا کنند.
دکتر عباسی نقش دستگاه‌های فرهنگی را نیز بسیار مهم دانست و گفت: مثلاً صدا و سیما باید در تمام برنامه‌های خود موضوع آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار دهد.
وی افزود: به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط است. کشور دارای ۹۵ مرکز رصدی است که به شیوه‌های متنوع فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از این مراکز از یکدیگر بی‌اطلاع هستند و به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند. یکپارچه‌سازی این مراکز و تعیین یک متولی واحد برای موضوعات اجتماعی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور، یک ضرورت غیرقابل انکار است.
پیشنهاد ایجاد بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور
استاد خسروپناه نقش مرکز پژوهش‌های مجلس در ساختارسازی اجتماعی کشور را کلیدی دانست و پیشنهاد داد این مرکز با ایجاد یک بخش مستقل ذیل رئیس‌جمهور، پیشنهادهای لازم را به مجلس ارائه کند و در صورت نیاز، موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری برساند.
وی همچنین تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف، رئیس‌جمهور معاونت‌های متعددی دارد، اما برای سازمان اجتماعی که به این مهمی است، تنها یک سازمان ذیل وزارت کشور تشکیل داده‌ایم. این در حالی است که وقتی این حوزه ذیل وزارت کشور باشد، بخش‌های مختلف دولت همکاری لازم را با آن ساختار نخواهند داشت و ارتقای ساختار و البته با حفظ چابکی و استفاده از ظرفیت های مردمی قطعا برای حل آسیب‌ها موثر خواهد بود.
ضرورت پیوست‌های فرهنگی در حل آسیب‌های اجتماعی
وی بر اهمیت پیوست‌های فرهنگی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: برای مثال، در موضوع اعتیاد علاوه بر پیوست سلامت، باید پیوست فرهنگی نیز وجود داشته باشد؛ چراکه ذهن فرد بیمار در ترک اعتیاد اهمیت بیشتری نسبت به جسم او دارد. این نگاه در سایر حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند کودکان کار، بی‌سرپرستی و حاشیه‌نشینی نیز باید جدی گرفته شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها، مردم یکی از پایه‌های اصلی در حل این مشکلات هستند، اما در کشور ما، ساختارهای موجود اغلب مانع فعالیت مؤثر این سازمان‌ها می‌شوند. او تأکید کرد که باید شرایطی فراهم شود تا این سازمان‌ها بتوانند به‌طور آزادانه و هماهنگ با سیاست‌های ملی فعالیت کنند. شوراهای متعدد استانی به یک شورای فرهنگی اجتماعی در استانها اصلاح شود و در ادامه از کمک مردم برای حل معضلات استفاده شود.
انتقاد از نبود اراده جدی در حکمرانی
استاد خسروپناه از نبود اراده جدی در حکمرانان نظام برای حل آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و اظهار داشت: مسائل روزمره اقتصادی و سیاسی، اجازه نمی‌دهند آسیب‌های اجتماعی در اولویت قرار گیرند. او پیشنهاد داد که موضوع آسیب‌های اجتماعی در صدر اولویت‌های حکمرانی کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به ضعف‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی برای حوزه اجتماعی، بر لزوم اصلاح این نظام تاکید کرد و گفت: هم‌راستا کردن اقدامات دستگاه‌های مختلف و تجمیع شوراهای استانی برای افزایش تمرکز و بهره‌وری، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
خلأ تنظیم‌گری و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس
استاد خسروپناه بیان کرد: در برخی حوزه‌های آسیب های اجتماعی خلأ سیاستگذاری و قانونی وجود ندارد، اما در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی مسئله اصلی، خلأ تنظیم‌گری است. او تاکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس باید موضوع حذف، ادغام و ارتقای ساختارهای اجتماعی کشور را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار دهد و به صورت عینی تر به آسیب های اجتماعی پرداخته شود. اگر به طرحی دست پیدا کنیم به رئیس جمهور و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهیم داد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کند
در ابتدای این نشست، دکتر امید عبداللهی، معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به جایگاه مسائل اجتماعی در نظام حکمرانی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضرورت دارد این شورا در حوزه مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کند.
وی مبانی قانونی شورا برای ورود به حوزه‌های اجتماعی را تبیین کرد و سه اولویت مصوب شورا را شامل افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای هویت و وفاق، و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست. او تاکید کرد که تعدد نهادهای ذی‌ربط، موازی‌کاری دستگاه‌ها و ضعف در اولویت‌گذاری مسائل اجتماعی، از جمله چالش‌های جدی هستند.
حکمرانی فرهنگی اجتماعی با محوریت سبک زندگی اسلامی ایرانی
در ادامه نشست، دکتر ابراهیم شکرانی، دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به بررسی موضوع حکمرانی فرهنگی اجتماعی با مولفه سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداخت و تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۱ به طور ویژه به موضوع سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداختند و جایگاه مفهومی آن را در منظومه فکری خود تبیین کردند.
وی با اشاره به مستندات قانونی مربوط به این موضوع افزود: بند چهارم پیوست حکم انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، توصیه هفتم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، و اقدام ملی یکم راهبرد پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی، از جمله مستندات قانونی مصوبه سبک زندگی اسلامی ایرانی هستند.
دکتر شکرانی در ادامه، به فرایند تدوین سند سبک زندگی اسلامی ایرانی پرداخت و اظهار داشت: کمیسیون مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی در سال ۱۳۹۱ در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. در این کمیسیون، مشورت‌های متعددی با صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف بر اساس محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری انجام گرفت. طی این فرایند، بیش از ۴۰۰ جلسه برای شناسایی و بررسی ۶۰ اولویت تشکیل شد که در نهایت منجر به تدوین سندی جامع در زمینه ۲۹ اولویت اصلی سبک زندگی اسلامی ایرانی شد.
وی همچنین افزود: این سند در سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و عرصه‌های چهارگانه رابطه انسان با خدا، خود، دیگر انسان‌ها و دستاوردهای بشری در آن مورد توجه قرار گرفته است. اکنون میز سبک زندگی اسلامی ایرانی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اجرای این سند را راهبری می‌کند و در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه مشارکت های مردمی در صدر توجهات قرار دارد.
ضرورت حلقه‌های میانی برای کاهش فاصله مردم و حاکمیت
دبیر ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به چالش ساختارهای فعلی حکمرانی اشاره کرد و گفت: ساختارهای کنونی حکمرانی کشور موجب ایجاد فاصله بین مردم و حاکمیت می‌شوند. برای حل این مشکل، حلقه‌های میانی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند و آسیب‌های سبک زندگی غربی را در ساختار حاکمیت به‌درستی تبیین کنند.
وی با تأکید بر نگاه تمدنی در مدیریت حوزه فرهنگی اجتماعی بیان کرد: با یک نگاه تمدنی و رویکرد کاهش فاصله میان حاکمیت و مردم – و حتی به صفر رساندن این فاصله – باید در مدیریت حوزه فرهنگی اجتماعی با محوریت سبک زندگی اسلامی ایرانی اثرگذار بود.
اعضای این نشست که در راستای چهلمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های مردم و سمن‌ها و ایجاد ساختارهای متمرکز تاکید داشتند.
دکتر محمد عباسی: مسائل فرهنگی، عامل اصلی در آسیب‌های اجتماعی
در ادامه این نشست، دکتر محمد عباسی، رئیس پیشین سازمان اجتماعی کشور، نیز به تحلیل عوامل تأثیرگذار بر آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: علی‌رغم اینکه فقر و بسیاری از مسائل اقتصادی در زایش آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارند، اما مسائل فرهنگی تأثیر جدی‌تری دارند و نمی‌توان اقتصاد را عامل اول دانست.
وی از اقدامات ناکافی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرد و افزود: با وجود تأکیدهای ویژه مقام معظم رهبری، این اقدامات صرفاً به تغییر عنوان مرکز فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به سازمان اجتماعی محدود شده است. این در حالیست که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند وزرا شخصاً در جلسات مربوط به آسیب‌های اجتماعی حضور داشته باشند. همچنین، ایشان تصریح کردند که رئیس‌جمهور نیز باید در جلسات شورای اجتماعی کشور شرکت کند.
دکتر عباسی به اهتمام ویژه امامین انقلاب به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: من شاهد نبوده‌ام که از ابتدای انقلاب، امامین انقلاب به موضوعی در این سطح توجه و اهتمام داشته باشند. این موضوع نباید عادی تلقی شود؛ بلکه باید بزرگ‌ترین دغدغه مسئولان باشد.
وی با اشاره به نقش تفکر حکمرانی در حل مسائل اجتماعی اظهار داشت: تا زمانی که تفکر حکمرانی ما با وضعیت موجود هماهنگ است، نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم. کار در حوزه آسیب‌های اجتماعی یک فعالیت فراقوه‌ای است و همه نهادها باید سهم خود را در حل این مشکلات ایفا کنند.
دکتر عباسی نقش دستگاه‌های فرهنگی را نیز بسیار مهم دانست و گفت: مثلاً صدا و سیما باید در تمام برنامه‌های خود موضوع آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار دهد.
نظر شما