به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی با مردم به گفت و گو نشست.
محمدباقر قالیباف، درباره اقدامات مجلس برای بهبود وضعیت معیشت مردم گفت: تورم از موضوعات طولانی مدت است و حدود ۸ سال است که تورم بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی باعث رنجش خاطر و زحمت مردم شده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه در سال گذشته تلاش شد تورم کاهش یافته و به حدود ۳۰ درصد برسد، افزود: وظیفه ما در مجلس قانونگذاری است، یعنی با شناسایی درست مسائل، بررسی های مرکز پژوهش های و مشورت نخبگان، خلاهایی قانونی را رفع و اصلاح کنیم.
وی با اشاره به گذشت ۱۰ ماه از عمر مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: بخشی از وقت مجلس دوازدهم به شکل گیری مجلس و رای اعتماد کابینه اختصاص داشت و عملا حدود چهار ماه کار مفید انجام شد اما گام های اساسی در رابطه با بحث تورم و توجه به اقشار ضعیف جامعه در مجلس یازدهم برداشته شده است.
قالیباف افزود: نمونه روشن در حوزه کالا برگ الکترونیکی بود که قرار بود از سال ۱۴۰۱ اجرا شود اما به دلیل نبود آمادگی و زیرساختها به تاخیر افتاد.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم زیرساخت آماده و پرداخت آن از چند روز پیش شروع شد، گفت: مجلس دوازدهم در حوزه اقتصادی و با شعار موضوعات اقتصادی در حوزه قانون گذاری کار را شروع کرد و در این مسیر مسیر نقشه راه داشتیم؛ نمونه آن قوانین مربوط به درآمدها در حوزه مالیات، توجه به نظام تامین مالی، قانون بانک مرکزی، اصلاح مربوط به قانون قاچاق ارز و کالا است.
قالیباف تصریح کرد: قانون نظام تامین مالی یک قانون بسیار کارگشا بود که در حوزه سرمایه گذاری ظرفیت بزرگی را برای دولتها فراهم میکند ولی هنوز بخشی از آیین نامههای آن بعد از گذشت دو سال آماده نشده حال اینکه طبق قانون باید در یک زمان محدودی آماده میشد لذا مجلس وظیفه قانونگذای خود را انجام داده است البته باز ما آماده کمک کردن به دولت هستیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به طور خاص در حوزه کالا برگ الکترونیک در بودجه سال ۱۴۰۴ و در برنامه هفتم پیشبینی هایی شده است.
قانون نظام تامین مالی یک قانون بسیار کارگشا بود که در حوزه سرمایه گذاری ظرفیت بزرگی را برای دولتها فراهم میکند ولی هنوز بخشی از آیین نامههای آن بعد از گذشت دو سال آماده نشده حال اینکه طبق قانون باید در یک زمان محدودی آماده میشد لذا مجلس وظیفه قانونگذای خود را انجام داده است البته باز ما آماده کمک کردن به دولت هستیم.
قالیباف افزود: به طور خاص در حوزه کالا برگ الکترونیکی در بودجه سال ۱۴۰۴ و در برنامه هفتم پیشبینی هایی شده است.
رئیس مجلس درخصوص گلایه مندی مردم از گرانیها گفت: وظیفه ما در مجلس قانون گذاری است و در سه چهار ماه گذشته هر لایحهای که دولت به مجلس فرستاده در توافق صورت گرفته به تصویب رسیده است.
وی با بیان اینکه اغلب لوایح اقتصادی و تبادل و استرداد زندانیان بود، خاطرنشان کرد: در این بخشها شاید بیش از ۱۲ الی ۱۳ لایحه در مدت زمان سپری شده تصویب کرده ایم که یکی از آنها مربوط به لایحه اوراسیا بوده و بیش از ۸۰۰ قلم تعرفه در آن بخش برداشته شد.
قالیباف درخصوص نقش کالابرگ الکترونیکی در مهار تورم، گفت: ممکن است در شرایط اقتصادی موجود و تا زمانی که تورم را تک رقمی کنیم، این کار را پیش ببریم.
رئیس مجلس تاکید کرد: تصمیم ما در مجلس این بوده و با دولت نیز مذاکره کردیم و در قوانین هم آمده که بتوانیم با کالابرگ الکترونیکی بخشی از کالاهای اساسی مردم را تامین کنیم.
وی افزود: کالابرگ می تواند مواد غذایی و ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی خوراک اصلی مردم را تامین کند. همچنین در بخش دارو و اقلام اساسی لوازم خانگی این موضوع مدنظر قرار خواهد گرفت.
قالیباف با بیان اینکه اجرای طرح برگ الکترونیکی مختص به ماه مبارک رمضان نیست، گفت: برنامه مجلس و دولت این است که کالابرگ الکترونیکی چتر حمایتی برای هفت دهک و به ویژه سه دهک فقیر باشد.
تداوم توزیع کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴
وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که کالاهای اساسی با افزایش قیمت به دست اقشار اقشار کمدرآمد برسد بنابراین در سال ۱۴۰۴ هر ماه کالابرگ الکترونیکی داده خواهد شد.
قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره اختصاص میدهیم را هدفمند کرده و مستقیم به خود افراد و از طریق کالابرگ اختصاص دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص پیش بینی منابع پایداری برای تامین کالابرگ الکترونیکی توضیح داد: منابع لازم در برنامه هفتم و بودجه پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه از کالا حمایت ارزی میکنیم، گفت: در برخی از موارد ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده و در بحث کالاها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده میشود و این موارد رقم بسیار قابل توجهی خواهد شد. ما این ارزها را به افرادی میدهیم که نهاده وارد میکنند.
قالیباف با بیان اینکه برای تامین منابع اجرای کالابرگ الکترونیکی، از صندوق توسعه ملی برداشت نخواهیم کرد، گفت: منابع این موضوع در بودجه سالیانه به درستی پیش بینی شده و از همین محل تامین خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از تبادل ارزی را برای تامین منابع کالابرگ الکترونیکی استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: در سال ۱۴۰۳، ۱۵ میلیارد دلار و به تعبیری ۱۲ میلیارد یورو برای این مسئله منابع پیش بینی شده است، از این رو بخشی از ارز تخصیصی به کالای اساسی حذف خواهد شد و طبیعتا این موضوع در ادامه در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.
قالیباف تاکید کرد: پیش بینی ما این است که اجرای این طرح موجب رضایتمندی مردم شده و این رضایتمندی بیش از شرایط موجود خواهد شد.
وی درباره مسکن و موضوع احتکار زمین نیز گفت: یکی از کارهای خوب مجلس مربوط به مسکن است؛ ما قانونی درباره اجاره رابطه مستاجر و موجر نداشتیم که این موضوع تبدیل به قانون و ابلاغ شد تا قیمت ها لجام گسیخته نباشد.
قالیباف با اشاره به تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی در مجلس، افزود: موضوع دیگر درباره مالیات بر خانههای خالی است تا خانه ها احتکار نشود و در بازار حاشیهها نرود چرا بعضی از سرمایه گذاران و بعضی از بانکها پولها را در انبوه سازی گذاشته و بعضا خانهها ۵ سال خالی مانده و آن ها نگرانی نداشتند چون با افزایش قیمت، منفعت هم کسب می کردند.
قالیباف خاطرنشان کرد: عملکرد قانون مالیات بر خانه های خالی ضعیف بوده که پیگیر هستیم تا سامانه مربوطه کار را پیش ببرد و به دولت در این زمینه کمک میکنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره احتکار زمین نیز گفت: مسکن سه موضوع تولید، اجاره و احتکار دارد. ما بحث اجاره و احتکار را با تصویب قانون دنبال کردیم؛ مجلس یازدهم دو قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان را تصویب کرد. در برنامه هفتم هم پیش بینی شد تا دو دهم درصد یعنی حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین ها در حوزه مسکن آمده و به کسانی واگذار شود که علی رغم داشتن شرایط، مسکن ندارند.
وی با بیان اینکه دولت مسئول ساخت مسکن نیست، تاکید کرد: معتقدیم دولت باید زمین را در اختیار مردم قرار دهد و این زمین در سازمان زمین شهری وجود دارد و قانون مجوزهایی داده که بخش هایی را وارد محدوده شهری کند.
رئیس مجلس در ارزیابی از عملکرد دولت در این زمینه گفت: طبق گزارشها در برخی استان ها موفق و برخی موفق نبودند؛ در طرح مسکن مهر هنوز به ۲ میلیون مسکن نرسیده و نزدیک به ۱۵۰ هزار واحد از آن خانهها تکمیل نشده و یا زیرساخت شان آماده نشده است.
وی با بیان اینکه باید اجازه دهیم مردم و بخش خصوصی مسکن را بسازند، گفت: دولت هم موافق است که در خیلی از جاها به مردم زمین داده شود تا خودشان بسازند؛ الان کلان شهرها کشش ندارد و باید به سمت شهرهای زیر ۳۰۰ هزار نفر رفت و برای آن ها فرصت های شغلی و تسهیلات فراهم کرد.
قالیباف، درباره پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت زمین گفت: اکنون فردی که در حاشیه شهر زندگی میکند، قطعه زمین ۲۰۰ متری دارد که اگر خودش بخواهد بسازد با کسی شریک شده و بدون گرفتن وام ساخت و ساز انجام می دهد.
رئیس مجلس گفت: ما کسی را که می خواهیم خانه دار کنیم، بدهکار بانک ها کرده ایم در حالیکه گرفتار پرداخت کرایه خانه هم هستند.
دولت باید به مردم زمین واگذار کند و مردم با سرمایه گذاران توافق کنند
وی مهمترین کمک معیشتی را ساخت مسکن توسط مردم عنوان کرد و گفت: دولت باید به مردم زمین واگذار کند و مردم با سرمایه گذاران توافق کنند؛ البته دولت باید این زمین را به انبوه سازان بدهد و خودش خانه نسازد. بابت زمینی که به انبوه ساز داده میشود، درصدی از خانه ساخته شده سهم دولت میشود. دولت باید در حوزه تنظیم گری و نه پیمانکاری باشد.
رئیس مجلس درباره سامانه املاک و اسکان گفت: پنجره واحد در رابطه با ارائه خدمات و مجوزها و اجرای قانون دوام و تبادل اطلاعات بین ۲۳ دستگاه سیاست گذاری است که این موارد در سه شنبه های نظارتی مجلس بررسی میشود. علاوه بر آن دیوان محاسبات در کنترل بودجه نظارت داشته و کمیسیون اصل نود هم پیگیری می کند.
قالیباف با بیان اینکه نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، افزود: قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون را به معنای برخورد و متوقف کردن را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته و نظارت ما اصلاح امور است البته اگر خلاف قانونی باشد اعمال ماده ۲۳۴ می شود.
رئیس مجلس با اشاره به بودجه مصوب خاطرنشان کرد: امسال افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را تصویب کردیم؛ حداقل حقوق ۳۰ درصد اضافه شد و برای بقیه متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. تا ۲۴ میلیون تومان حقوق معاف از مالیات شد. حقوق بگیران با بیش از سه فرزند مشمول مالیات ۱۵ درصدی می شوند. همچین بیش از هزار میلیارد بحث مربوط به عائله مندی افزایش سقف داشته و در تولید نیز مالیات را کاهش دادیم.
قالیباف تصریح کرد: درخصوص همترازی حقوق بازنشستگان نیز دولت در آیین نامه اجرایی خالص ۹۰ درصد پیش بینی کرده بود که هیات تطبیق آن را اصلاح کرد و ثبات در تامین مالی بازنشسته ها پیش بینی شد.
نظر شما