به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، ذبیح الله خداییان، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک روز کارگر و معلم با بیان اینکه معلمان عزیز تربیت آینده سازان کشور را بر عهده دارند و کارگران چرخ اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند در مورد ملاقات مجازی زندانیان گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری زندانیان دو سالی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد و تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری انجام شده است. همچنین اقداماتی انجام شده که دادگاه هم به صورت برخط برگزار شود. در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شده و از اعزام ۴۱۸ زندانی به دادگاه ها خودداری شده است.
وی در مورد عدم برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی به صورت علنی اظهار کرد: طبق قانون تمام محاکمات ما علنی است و دادگاه نمی تواند دادگاه را غیر علنی اعلام کند مگر در موارد خاص. در دوره تحول و تعالی محاکمات متعدد علنی برگزار شده است و در ظرف دو تا سه ماه اخیر قریب به ۹۶ پرونده مربوط به مفسدان اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی دادگاه صادر شده است.
خداییان در مورد حمله به خبرنگار روزنامه فرهیختگان در قم گفت: در مورد حمله به خبرنگار روزنامه فرهیختگان در قم به محض اطلاع موضوع پیگیری و پرونده در دادستانی قم پیگیری شده است، وسیله نقلیه شناسایی شده و پیگیری دستگیری مرتکبان هستیم و سرنخ های خوبی در این زمینه به دست آمده است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد صدور کیفرخواست برای ۸۴ نفر در پرونده شهرداری ارومیه اظهار کرد: در این پرونده تعداد زیادی از مسئولان وقت شهرداری ارومیه و برخی اعضای شورای شهر ادوار قبلی تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در پرونده قرار به جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده، در مورد ۸۴ نفر کیفرخواست صادر شده است و ۳۶ نفر از مدیران و کارکنان شهرداری، ۲۳ نفر از اعضای فعلی و سابق شورای شهر ارومیه و ۲۵ نفر دارای شغل آزاد هستند. این پرونده در حال ارجاع به دادگاه است.
خداییان در مورد پرونده حمید نوری اظهار کرد: تشکیل پرونده برای آقای نوری جنبه سیاسی دارد و نمی توان اسم آن را پرونده قضایی گذاشت.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خود را در مورد این فرد اجرا نکرده و در این پرونده کمترین استانداردهای رعایت نشده است.
وی گفت: خانواده و ماموران کنسولی به مدت هفت ماه و نیم خبر نداشتند چه بلایی بر سر آقای نوری آمده است. خانواده آقای نوری دو سال حق ملاقات با ایشان را نداشتند.
وی ادامه داد: یکی از حقوق متهم حق داشتن وکیل تعیینی است که دولت سوئد اجازه نداده وکیل تعیینی داشته باشد و به وی وکیل تسخیری دادند. آقای نوری به علت بیماری چشم نیاز به چشم پزشک دارد که تاکنون اجازه ملاقات با چشم پزشک به وی داده نشده است.
خداییان اظهار کرد: هر متهمی برای دفاع از خودش حق معرفی شاهد دارد اما شهود وی را نپذیرفتند در حالی که مخالفان شهود خود را معرفی کردند و علیه وی شهادت دادند. مدعیان حقوق بشر در این پرونده کجا هستند؟
وی به مقامات قضایی سوئد توصیه کرد به کار و وظایف قضایی خود عمل کنند و تحت القائات سیاسی قرار نگیرند. ایران مانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می کند، ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه پیگیری های لازم را داشته اند و این پیگیری ها در حال انجام است.
وی ادامه داد: پیگیری های ما همچنان ادامه دارد و اعتقاد دارد آقای نوری بی گناه است و جرمی مرتکب نشده و محاکمه وی نامشروع است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اجرای حکم احمدرضا جلالی گفت: وی تابعیت ایران را دارد و در سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی و ارتباط با موساد، اقدام علیه امنیت کشور، افشای اطلاعات طرح های سری و حتی اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته ای تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده. بعد از دستگیری وی کشور سوئد به وی تابعیت داده است. این شخص به لحاظ اتهامات متعدد به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی است. این حکم در دستور کار مقامات قضایی است و نسبت به اجرای حکم اقدام می کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تبادل آقای نوری و احمدرضا جلالی و اینکه درخواستی از دستگاه قضا صورت گرفته است یا خیر، افزود: این دو موضوع ارتباطی با هم ندارد. محاکمات آقای نوری نامشروع است و آقای جلالی دو سال بعد از وی بازداشت شده است و حکم قطعی در موردش صادر شده. بحث مبادله مطرح نیست و دستگاه قضا بر اساس حکم صادره اقدام می کند.
خداییان در مورد اظهارات فائزه هاشمی در ارتباط با تحریم نهادهای انقلابی و توهین به پیامبر گرامی اسلام و ورود دستگاه قضا در این رابطه اظهار کرد: ایشان به خاطر این دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار دارند. دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری کرده و پرونده در جریان است و نسبت به احضار وی و ادامه رسیدگی اقدام می شود.
خداییان در مورد خبر آزادی بابک زنجانی و شهرام جزایری یادآور شد: هر دو نفر محکومیت قطعی دارند، در حبس به سر می برند و هنوز نسبت به تسویه بدهی خود اقدامی انجام نداده اند.
خداییان در مورد جرایم خشن، زورگیری و خلاء قانونی در این زمینه گفت: در مورد مرتکبان جرایم خشن که اختلال در نظم عمومی و دست بردن به سلاح و سرقت مسلحانه و چاقوکشی دارند از نظر قانونی با خلاء مواجه نیستیم و برای تمام موارد قوانین لازم وجود دارد و مجازات متناسب صورت می گیرد به طوری که اگر کسی دست به اسلحه ببرد حکم آن محارب است و تا حد اعدام دنبال می شود. در مواردی هم وجود داشته که دست به اسلحه بردند و به عنوان محارب محکوم شدند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد برخورد با محتکران و افرادی که با واگذاری ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی را وارد کشور نکردند، گفت: بحث اختصاص یارانه های پنهان در اقتصاد با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد اما سوال این است که این هدف تحقق یافته است. صاحب نظران بر این اعتقادند که این هدف تحقق نیافته زیرا بسیاری از افراد که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت داشتند با سندسازی چنین اقداماتی را انجام نداده و در دادگاه های ما بسیاری از افراد به دلیل وارد کردن کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم ارایه آن در بازار و یا احتکار این اجناس محکوم شدند.
وی ادامه داد: برخی افراد کالای یارانه ای دریافت کردند اما سوء استفاده شده است. دولت و مسئولان اقتصادی اتفاق نظر دارند و موضوع در سران قوا بررسی شده البته نیازمند به همکاری مردم هستیم و نظارت بر تنظیم بازار باید صورت گیرد و قوه قضاییه در این راستا همراه دولت است.
وی در مورد قتل های خانوادگی اظهار کرد: جرایم خشن خانوادگی که به قتل منتهی می شود، زیاد نیست و البته انگشت شمار آن نیز زیاد است و اخیرا چند مورد رخ داد است. اختلافات خانوادگی که منتهی به قتل می شود، ریشه های زیادی از جمله فرهنگی، اقتصادی، تعصبات قومی قبیله ای، اعتیاد به مشروبات الکلی و .... دارد.
خداییان گفت: این موضوع که به خانواده ها رتباط ارد همه دستگاه ها باید بیایند و دستگاه های فرهنگی، اقتصادی و ... در جهت آموزش، پیشگیری از خشونت یا کنترل رفتار افراد کمک کنند. دستگاه قضایی هم اقداماتی انجام داده که به عنوان مثال در آمار معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا قریب به ۶۰۰ کارگاه با موضوع پیشگیری از خشونت برای افراد دارای اطفال برگزار شده و کارگاه هایی نیز در زمینه نحوه برخورد ضابطین و قضات با جرایم خانوادگی برگزار شده است و بیش از ۶۰ کارگاه مهارت آموزشی کنترل خشم برگزار شده است.
خداییان در مورد نظارت دستگاه قضا بر تنظیم بازار بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: ساماندهی و نظارت بازار بر عهده سازمان تعزیرات است مگر اینکه احتکار یا جرایم اینچنینی رخ دهد. رییس دستگاه قضا بارها اعلام کرده دستگاه قضا باید در مقابله با گرانفروشی به دستگاه های دیگر کمک کند. در رابطه با مقابله با گرانفروشی در کنار دولت هستیم.
وی گفت: بسیاری از افراد ارز ترجیحی دریافت یا کالا را وارد نکرده و یا در بازار آزاد فروخته اند و یا آن را احتکار کرده اند. دولت به دنبال جراحی اقتصادی است. سران قوا نیز در این زمینه هم نظر هستند اما این موضوع نیاز به همراهی مردم و نظارت به موقع مسئولان دارد. با این اتفاق افرادی که رانت هایی را در اختیار داشتند ممکن است مشکلاتی را ایجاد کنند که دستگاه قضایی با این افراد برخورد می کند.
خداییان در مورد تغییر در جایگاه سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: به زودی شخص دیگری جایگزین من در این سمت می شود و به دلیل تمرکز در سازمان بازرسی تقاضا داشتم که مسئولیت سخنگویی بر عهده فرد دیگری باشد که اخیرا رییس دستگاه قضا با این موضوع موافقت کرده و از ایشان کمال تشکر را دارم و چند گزینه در این جایگاه پیشنهاد شده است. انشاءالله با انتخاب یکی از عزیزان به عنوان سخنگوی جدید دستگاه قضا در نشست بعدی سخنگو، سخنگوی جدید در خدمت اصحاب رسانه است.
نظر شما