به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی ظهر امروز (4 مهر) در شورای اجتماعی استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تاکنون در موضوع آسیبهای اجتماعی از جمله کودکان کار و تکدیگری و آسیبهای حوزه زنان به صورت متفرقه جلساتی برگزار شده است که در همین راستا با تدابیر و راهکارهای اندیشیده شده این آسیبهای اجتماعی تا حدود بسیار خوبی در استان مدیریت شده است لیکن در جاهایی خلاءهایی داشتهایم که اکنون سازمان اجتماعی کشور به این سمت و سو حرکت کرده که شورای اجتماعی استان تشکیل و به همین آسیبها پرداخته و راهکارهای مناسب برای حل آن اندیشیده شود اما اگر به هر دلیلی موانعی برای حل این آسیبها در استان بود که نتوانستیم آن را مدیریت کنیم برای بررسی بیشتر و ارائه راهکار به شورای سازمان اجتماعی کشور منعکس میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: تداخل ابلاغیهها و آیین نامهها یا مشکلات اعتباری را میتوان به شورای اجتماعی کشور ارجاع داد البته در این میان باید از تعدد ارجاعات خودداری کرد زیرا ضعف استان محسوب میشود.
وی بر حل و مدیریت این آسیبها در داخل استان تأکید کرد و افزود: کاهش و مدیریت برخی مسائل و آسیبهای اجتماعی هم نیاز به همپوشانی و همگرایی دارد چون یکی از وظایف شورای اجتماعی همگرایی بینبخشی است که این زنجیره خدمات میتواند منجر به مدیریت آسیبهای اجتماعی شود.
طالبی در ادامه تصریح کرد: برخی آسیبهای اجتماعی در استان از جمله تکدیگری با وجود ساماندهی اما حالت زایشی و فزاینده دارد و مرتب آمار متکدیان در حال تغییر است پس مشاهده این قبیل پدیدهها دلیلی بر آن نیست که دستگاههای مربوطه اقدامی انجام نمیدهند بلکه به خاطر ماهیت فزایندگی آسیب است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: شهروندان و خانوادهها نیز در مدیریت آسیبهای اجتماعی از جمله پدیده تکدیگری باید همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه اعتباراتی در قانون بودجه 1402برای حل معضلات اجتماعی در نظر گرفته شده که باید برای جذب آن با ارائه طرح و برنامه تلاش کرد، افزود: امیدواریم ملزومات و پشتیبانیها برای حل مشکلات استانی از شورای اجتماعی کشور انجام شود لذا علاوه بر پیگیریهای ملی، کارهای استانی باید تداوم داشته باشد.
طالبی با اشاره به تبعات اجتماعی تصادفات، عنوان کرد: باید در این خصوص نظرات تخصصی جمعبندی و اگر در استان قابل حل است، تدبیر شود چنانچه با مانع روبهرو هستیم به شورای اجتماعی کشور برای طرح موضوع منعکس شود.
معان استاندار با تاکید بر اجرای مصوبات شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی راهها مرتبط با تصادفات، گفت: مصوبات شورای اجتماعی در این زمینه هم باید مدنظر قرار گیرد تا خروجی همه آنها کاهش آمار تلفات تصادفات باشد.
وی در ادامه پیشنهاد داد: پلیس راهور و پلیس راه خراسان جنوبی دو معضل تصادفات درون و برون شهری را با پیشنهادات به دبیرخانه ارسال کنند تا در این زمینه تدابیری اندیشیده شود.
طالبی گفت: پیشنهاد اجباری شدن آموزشهای علمی در موضوع اخذ اولین گواهینامه رانندگی و همچنین عدم تناسب و بازدارنده نبودن مجازاتها با نوع تخلفات حادثهساز هم به شورای اجتماعی کشور منعکس میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر تسریع دوبانده شدن حد فاصل گناباد تا شروع راههای خراسان جنوبی تصریح کرد: با توجه به اینکه اخیرا پنج نفر از خراسان جنوبی در این محور جان باختند باید این موضوع در اولویت قرار بگیرد.
وی بر مطالبه و پیگیری لازم برای برگشت منابع حاصل از جرایم رانندگی طبق ماده ۲۳ به استان خراسان جنوبی تأکید کرد و افزود: هوشمندسازی بحث ترافیک باید در شورای اجتماعی کشور مطرح شود تا بتوان به جذب اعتبار کمک کرد.
طالبی خواستار ارائه طرح و آییننامههای مرتبط با فرهنگسازی در راستای پیشگیری از تصادفات درون و برون شهری شد تا بتوان با کمک دستگاههای اجرایی مربوطه برنامهریزی و اقدام کرد و گفت: فرمانداران هم متناسب با شورای اجتماعی استان باید شورای اجتماعی شهرستان را برگزار کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه دارو مواردی وجود دارد تصریح کرد: برخی مشکلات که در استان امکان رفع آن نیست باید به شورای اجتماعی کشور برای پیگیری ارائه شود.
وی یادآور شد: ارتقای سلامت، سرمایه، رضایت، نشاط و عدالت اجتماعی، نظم و احساس امنیت، پیشگیری، مدیریت، کنترل، کاهش و حذف معضلات و آسیبهای اجتماعی و همچنین همافزایی، هماهنگی، انسجامبخشی دستگاههای اجرایی و گروهها و تشکلهای مردمی به عنوان بخشی از اهداف شورای اجتماعی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی در تشریح وظایف شورای اجتماعی افزود: اجرای سیاستهای کلان حوزه اجتماعی کشور در استان، بررسی و تعیین ضرورتها، اولویتها و برنامهها و فعالیتهای اجتماعی دستگاههای اجرایی مربوط، بررسی و تعیین خط مشیها در تحقق پیشرفت اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی بر مبنای وفاق و نظم اجتماعی با توجه به مولفهها و ویژگیهای فرهنگی اجتماعی اقشار و مناطق مختلف بخشی از این وظایف است.
وی در پایان گفت: ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامهها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی و گروهها و سازمانهای مردم نهاد در جهت افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از امکانات آنها، بررسی و تعیین خط مشیها برای جلب مشارکتهای مردم در پیشرفت اجتماعی و کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و اتخاذ تدابیر لازم و تصمیمگیری برای واگذاری تصدیهای اجتماعی به مردم و سازمانهای مردم نهاد و احصاء زمینههای شکلگیری آسیبهای اجتماعی استان و ارائه راهحلهای مناسب و مداخلهای با همکاری هیاتهای اندیشهورز و همچنین بررسی و تصویب برنامههای راهبردی ملی در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در چارچوب سیاستهای کلی کشور، نظارت بر عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی در حوزه امور اجتماعی، شناسایی ضعفها و خلاءهای قانونی در موضوعات اجتماعی و پیشنهاد اصلاح آنها به مراجع ذیربط و پیگیری استقرار نظام پیوستنگاری در مسائل اجتماعی در تمام سیاستها و برنامههای توسعهای در چارچوب نقشه مهندسی فرهنگی از دیگر وظایف شورا اجتماعی است.
نظر شما