سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه(5مهر)مجلس شورای اسلامی و در جزء ۱ بند الف ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند، به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی بانک ها اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

۱. هیأت مدیره هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره 2 می باشد، مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عینا یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.

۲. افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می شود:

۱.۲بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.

۲.۲ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت های مقرر در جزء (1) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.

۳.۲ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

طبق بند ب- به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور:

۱- بانک مرکزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نموده و دستورالعمل اجرائی مربوطه را به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و دسترسی به سامانه‌های مزبور را برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند.

همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مرتبط با سهام‌داری خود در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی‌های متعلق به شرکت‌های مزبور را به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند در «سامانه سهامداری شبکه بانکی» درج کنند.

بانک مرکزی موظف است سامانه‌های مذکور را به‌ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات موردنیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی اعم از این که مستقیماً در مالکیت بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بوده؛ یا با واسطه شرکت‌هایی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به صورت کلی یا جزئی متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی باشد؛ در سامانه‌های مزبور ثبت شود.

مسئولیت درج دقیق اطلاعات خواسته شده و به روزرسانی آن برعهده هیأت عامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. هیأت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در خصوص درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته شده با هیأت عامل مسئولیت تضامنی دارند. کتمان عامدانه دارایی‌هایی که بی واسطه یا با واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است، یا ثبت اطلاعات غلط با هدف پنهان کردن ویژگی‌های دارایی‌های مزبور، موجب انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی است.

مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه‌های موضوع این جزء، شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است.

پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی‌ای متعلق به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی کشف شود که در سامانه‌های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی (موضوع بند «پ» این ماده) منتقل می‌شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد اعتبار و بلااثر است.

املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری در می‌آید، از حیث الزام به ثبت در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی»، و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه‌های مذکور، مشمول حکم این جزء خواهد بود.

نمایندگان در جزء ۲ بند ب ماده ۸ مصوب کردند،احکام زیر دررابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی لازم الرعایه است:

-۲-۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها مستلزم انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» مشخص نمایند.

-۲-۲ سایر دارایی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی های موضوع جزء (۲-۱)، دارایی مازاد محسوب می شود. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به واگذاری دارایی های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می‌باشند.

-۲-۳ مسئولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به شورای پول و اعتبار گزارش دهد. در صورت اعتراض بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی، هیأت انتظامی بانک مرکزی به اعتراض رسیدگی می کند. رأی هیأت انتظامی قطعی است.

-۲-۴ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک درصورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی منتقل شده باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشد. سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند.

-۲-۵ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می تواند دارایی های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی(موضوع بند «پ» این ماده) واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی موظف است درصورت درخواست بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمت های زیر خریداری کند:

- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو

- سهام غیربورسی، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (%۱۵)

- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد(%۱۵)

-۲-۶ در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲-۲) این بند را تا پایان سال دوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی موظف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید را تعلیق نماید. در صورتی که به هردلیل، دارایی های مزبور مجدداً به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات مذکور خواهد بود.

طبق تبصره ۱ بند ب ماده ۸: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ) و سازمان ثبت احوال کشور موظفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس) کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی های ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی های مزبور درخواست می کند، بلافاصله به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاه های یادشده مسئول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شود.

تبصره ۲ بند ب ماده: ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به منظور شفافیت فعالیت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین بانک ها و مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نمی باشد.

همچنین نمایندگان در جز ۳ ب ماده ۸ این لایحه مقررکردند، بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و سایر دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام نموده و پس از آن، هر دوسال یک‌بار، ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تکرار کند. هزینه ارزیابی کیفیت دارایی‌های هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برعهده همان بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌های ممکن از جمله اعطای مجوز تأسیس شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها، استفاده از خدمات مؤسسات حسابرسی و کارشناسان رسمی استفاده نماید. دستورالعمل اجرائی این جزء ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

۴- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر اساس گزارش‌های ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، به طبقات «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم می‌شوند. دستورالعمل نحوه این طبقه‌بندی، حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. چنانچه بانک مرکزی بانک توسعه‌ای را خارج از فرآیند مذکور در این جزء، ناتراز تشخیص دهد، می‌تواند آن را در فرآیند گزیر قرار دهد.

طبق بند ث این ماده، ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپردهها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می‌شود:

۱- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است سپرده‌های تضمین شده سپرده گذاران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

۲- پس از پرداخت سپرده‌های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، به این صندوق منتقل می‌شود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.

۳- سقف تضمین سپرده‌های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ج- جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر از محلهای زیر انجام می شود:

۱- دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در حال گزیر

۲- دارایی هایی که سند آنها به نام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر نیست اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی درحال گزیر می باشد با حکم دادگاه

۳- حقوق صاحبان سهام، با اولویت سهامداران مقصر

۴- سایر دارایی های سهامداران و مدیران مقصر عنداللزوم و با حکم دادگاه

۵- دارایی هایی که به نام سهامداران مقصر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به سهامداران مقصر می باشد، عنداللزوم و با حکم دادگاه

تبصره ۱- دادستان کل کشور و دادستانهای مراکز استانها موظفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی، دارایی های موضوع اجزای (۲)، (۴) و(۵) این بند را توقیف نمایند. هرگونه معامله و نقل و انتقال داراییهای مزبور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و بلااثر می باشد. قوه قضائیه موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده‌های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود و درصورت عدم امکان رسیدگی فوری حداکثر ظرف دوسال نسبت به صدور رأی اقدام نماید.

همچنین بند «پ» این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ بند ت نیز مراعا ماند تا طرح اصلاح نظام بانکداری در شورای نگهبان تعیین تکلیف شود.