به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه صبح امروز دوشنبه (۱۰مهر)مجلس شورای اسلامی و در بند الف ماده ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
طبق بند ب- راهبری و مسئولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به‌طور کامل تعهد خود را انجام داده‌باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
براساس بند پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۸/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
طبق بند ث ماده ۲۰، دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرح های مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.
براساس بند ج ماده ۲۰، تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای یا طرح های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح های همان دستگاه و همان فصل در بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ت ماده ۲۰ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند ت ماده ۲۰ آمده بود که، صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت، در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ با اصلاحات و
الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت می گیرد.
طبق بند چ این ماده، دستگاه‌های اجرائی مجازند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
براساس بند ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح، برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند الحاقی این ماده به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارجاع داده شد:
بند الحاقی- در خصوص طرح(پروژه)ها و طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که بر اساس قرارداد با دستگاه اجرائی ذیربط و با مشارکت خیرین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) ساخته می‌شود و سهم خیر حداقل پنجاه درصد (%۵۰) بوده و وی تعهدات خود را به طور کامل به اتمام رسانده باشد، در صورتی که خیر مابقی عملیات عمرانی پروژه را انجام و به اتمام رساند، هزینه صورت گرفته مازاد بر سهم پنجاه درصد (۵۰%) اولیه، به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی برای خیّر منظور می‌گردد. مبلغ مزبور باید به حساب دستگاه مشارکت کننده ذیربط واریز گردد.
طبق بند ب ماده ۲۲، دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی محیط زیستی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعه‌ای ظرف چهارماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس بند پ این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص‌ها و معیارهای زیست محیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان بند الف این ماده را برای بررسی دقیق به کمیسیون ارجاع داند.
طبق بند الف ماده ۲۲- با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف-
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه
شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیستی برای استقرار کلیه کاربری‌ها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.
۲- مطالعات و ارزیابی زیست محیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی بر اساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذی‌صلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه نسبت به راه اندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیست محیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی را در سامانه بارگذاری نماید.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرح‌های بارگذاری شده در سامانه، ظرف سه ماه تعیین
تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر بهمنزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.
۵- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرح‌های مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرحه‌ایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.
۶- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنه‌بندی استقرار واحدهای مشمول ارزیابی محیط زیستی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
۷- چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع می‌گردد.
تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱) معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
۲) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۳) وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط
۴)رئیس دانشگاه محیط‌زیست یا یکی از اساتید متخصص در حوزه محیط‌زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۵) رئیس یا نماینده سازمان هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسهدعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازم‌الاجراست.
۸- عدم رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف بهترتیب مشمول مجازات‌های مواد (۶۹۰) و (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می‌شوند.
نظر شما