به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۲۳مهر)مجلس شورای اسلامی و در بند «پ» ماده ۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کردند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون‌های مذکور را پرداخت کرده باشند،گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
براساس بند «ت» ماده ۵۳ لایحه، به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری - حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی به ماده ۵۳ لایحه برنامه؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمامی مراحل اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق ثبت مندرج در مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت، مقرر در ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه های مرتبط خارج می باشد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
همچنین طبق بند الف ماده ۵۵ این لایحه، به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.
نمایندگان بند ب ماده ۵۵ این لایحه را به منظور بررسی به کمیسیون ارجاع دادند.
طبق این بند، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمان ها از جمله ساختمان های دولتی، نهادهای عمومس غیردولتی و سازمان و شرکت های وابسته به دولت نظیر بانک ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان ها را ندارند. آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استان ها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر شما