به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم، وزیر دادگستری فلسطین در گفت‌وگوی ویژه با شبکه العالم در برنامه «ضیف و حوار» درباره جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل از نظر حقوق بین‌الملل و امکان پیگرد عاملان این جنایات، تاکید کرد: آنچه در غزه در حال وقوع است، مصداق جنایت جنگی و قتل‌عام گروهی و جنایت علیه بشریت است، اشغالگران به بهانه اینکه حملات ابتدا از غزه شروع شده است دست به جنایت جنگی در این منطقه زدند.
الشلالده خاطرنشان کرد: اسرائیل برای جلوگیری از پاسخگو بودن در دادگاه‌های بین‌المللی، نوار غزه را متخاصم اعلام کرده و ثانیاً علیه این منطقه اعلام جنگ کرده است، اما چگونه یک رژیم اشغالگر می‌تواند در سرزمین اشغالی نوار غزه که طبق تمام توصیفات حقوقی و بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و سایر کنوانسیون‌های حقوق بشر همچنان مشمول قانون اشغال جنگی است، اعلان جنگ کند؟!
وزیر دادگستری فلسطین خاطرنشان کرد: اسرائیل به عنوان یک اشغالگر در جنگ تجاوزکارانه خود علیه مردم بیگناه غزه به متن ماده 51 منشور ملل متحد استناد کرد، پس چگونه یک دولت یا رژیم اشغالگر حق دارد به مردم اشغال شده یا جنبش‌های مقاومت اعلان جنگ کند یا حق دفاع مشروع را بهانه کند!
وی افزود: طبق متن اصل 51، حق دفاع از خود برای دولت های دارای حاکمیت کامل و نه جنبش های مقاومت است، اما ما به عنوان مردم فلسطین و به عنوان جنبش‌های مقاومت حق داریم در برابر اشغالگری اسرائیل به هر وسیله‌ای که توسط قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی تضمین شده، مقاومت کنیم.
حوادث غزه، جنایات جنگی است
الشلالده ضمن تاکید بر این موضوع که حوادث نوارغزه مصداق بارز جنایت جنگی است و شاهد نسل کشی در این منطقه هستیم، گفت: فلسطین عضو «کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی 1948» است و این مساله بسیار مهمی است، براساس این کنوانسیون، اقدامات در راستای کشتار افراد به بهانه‌های دینی و یا تبعیض‌نژادی جنایت محسوب می‌شود؛ بر همین اساس کشتار بیش از ده‌هزار نفر در غزه و کرانه باختری و مجروح کردن بیش از 25 هزار نفر دیگر نشان‌دهنده نقض گسترده حقوق بشر از سوی اشغالگران است.
اسرائیل، مجازات دسته جمعی و سیاست گرسنه نگاه داشتن غیرنظامیان را پیش می گیرد
وزیر دادگستری فلسطین تاکید کرد که اشغالگران علاوه بر کشتار مستقیم غیرنظامیان در حملات هوایی و توپخانه‌ای خود، با محاصره سنگین نوار غزه و مانع شدن در ارسال مواد غذایی، قطع برق و آب به این منطقه به صورت غیرمستقیم نیز هزاران نفر از ساکنان نوار غزه را در معرض مرگ تدریجی قرار داده است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر به اصطلاح میراث کابینه اشغالگران مبنی بر بمباران هسته‌ای نوار غزه؛ گفت: چنین اظهاراتی از سوی یک مقام رسمی یک رژیم در قوانین بین المللی به چه معناست؟ این بدان معناست که جرم تحریک جزئی بخشی از جرم نسل کشی است.
ضرورت پیگرد رژیم اشغالگر و مسئول دانستن آنان در نسل کشی از نظر حقوق بین المللی
الشلالده افزود: ما معتقدیم براساس توصیفات حقوقی که برای جنایت نسل کشی ارائه شده و آنچه در نوار غزه شاهد هستیم، باید مقامات رژیم اشغالگر تحت پیگرد دادگاه‌های بین‌المللی قرار بگیرند.
ضرورت صدور قطعنامه ای بین‌المللی برای تاکید بر جنایات اشغالگران و بازخواست آنان در مقابل دیوان بین المللی دادگستری
وزیر دادگستری فلسطین تاکید کرد: مجمع عمومی سازمان ملل باید مشابه آنچه که در سال 1982 در کشتار صبرا و شتیلا اتفاق افتاد؛ قطعنامه‌ای در راستای تاکید بر جنایت نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه صادر کند و بر اساس آن رژیم صهیونیستی در برابر دادگاه‌های بین‌المللی، مسئولیت حقوقی جنایت نسل کشی مردم فلسطین را برعهده بگیرد و به آنان غرامت پرداخت کند.
نظر شما