به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در ابتدای این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا پورصدقی مدیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به تبیین ماهیت، اهداف، روش، میزان تاثیر گذاریِ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانونگذرای و سیاستگذاری پرداخت و برخی موضوعات بررسی شده در مرکز و شورای فقهی را عنوان کرد.
در ادامه، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین عبدی استاد درس خارج حوزه علمیه و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به بررسی موضوع ظرفیت شناسی فقه و تقنین پرداخت.
وی بیان داشت: مساله تقنین و ورود آن در میان تشیع، تقریبا به یکصده اخیر و مشروطه ارتباط دارد و می‌توان از شیخ فضل الله نوری به عنوان شهید تقنین یاد کرد.
وی به بیان بعضی فرازهای نامه شیخ فضل الله نوری که در تاریخ 7 ربیع الاول 1325 ق نگارش یافته، پرداخت. وی افزود: «شیخ فضل الله نوری معتقد بود تنها مسیر تقنین اسلامی، قول مجتهدین و فقهاء است».
حجت الاسلام والمسلمین عبدی اظهار داشت: «شیخ فضل الله در ذیل این نامه بیانی دارند که تمام نامه برای این ذیل است. شیخ فضل الله می‌گوید: اگر آنچه وضع شد مخالف با احکام شرعیه باشد، عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد».
وی در تبیین این فراز از نامه شیخ فضل الله نوری بیان داشت: «یعنی اگر قانون مشروع و اسلامی بود، قانونیت دارد و الا قانونیت ندارد.»
حجت الاسلام عبدی در ادامه به بررسی بخشی از رساله شیخ فضل الله نوری که در موضوع تحریم مشروطه نگاشته شده، پرداخت. وی گفت: «یکی از حرف‌های اساسی شیخ فضل الله این است که برخی با مهملات و مبهمات، تدلیس می‌کنند. یکی از ظرفیت‌های تقنینی که در فقه امامیه وجود دارد این است که اصلا مبهمات و مهملات ندارد». وی افزود: «فقه ما اجازه سوء استفاده از فقه را نمی‌دهد».
به عقیده این استاد حوزه یکی از مسائل مهم مساله اکثریت آراء است، فقه امامیه به هیچ وجه در استنباط حکم شرعی، اکثریت و اجماعات اجتهادیه را قبول نمی‌کند».
حجت الاسلام و المسلمین عبدی، در زمینه ناکارآمدی تقنین فعلی بیان کرد: «اینکه مجرای تقنین را مجرای انسان فارغ از فقه کنیم و بعد با تقیید فقهی آن را امضا کنیم، به نظر می‌رسد این ناکارآمدی تقنین فقهی ماست؛ یعنی بذر تقنین اگر در زمین فقه کاشته نشود، بعدا با تقییدها و تبصره‌ها و توضیحات لاحقه، نمی‌توانیم به اهداف فقهی برسیم. این به معنای حضور فقیهان در مجلس تقنین نیست؛ بلکه به این معنا است که مراکز فقهی ورود کنند و از ظرفیت فقه در تقنین استفاده کنند».
وی گفت: بزرگترین ظرفیت فقه برای تقنین، ظرفیت محتوایی است.
حجت الاسلام و المسلمین عبدی در بخشی از سخنرانی خود بیان داشت: «عالی‌ترین رتبه‌ها باید در تقنین شرکت کنند و عالی‌ترین متخصصان باید در تقنین شرکت کنند. قاعده وجوب انتخاب اصلح اشخاص و اصلح افعال یک ظرفیت مهم فقهی در تقنین است.»
وی با تقسیم ظرفیت‌های تقنینی فقه به ظرفیت‌های سلبی و ایجابی اظهار داشت: «ظرفیت سلبی یعنی آن چیزی که به فقه مرتبط نیست. مثل موارد موضوعی که فقه اصلا نباید ورود کند.»
وی در تبیین ظرفیت‌های ایجابی فقه در تقنین گفت: «از ظرفیت‌های ایجابی فقه، حکمت بنیانی آن است. رابطه تقنینی که در عرف حقوقدان‌ها مطرح می‌شود با حکمت الهی، عام و خاص من وجه است؛ اما در نگاه فقیه اصلا اینچنین نیست و فقه بدون حکمت اصلا معنا ندارد».
به عقیده حجت الاسلام و المسلمین عبدی، یکی دیگر از ظرفیت‌های فقه در تقنین ایجاد عدالت به تمام معنا است و در این رابطه اظهار داشت: «در مشروطه یک بحثی که القا می‌کردند، حقوق مساوی بود. شیخ فضل الله گفتند که ما چیزی به نام مساوات نداریم. این یعنی ظرفیت فقه. یعنی تقنین علی التساوی که عدالت به معنای تساوی باشد را قبول نداریم.» ایشان شمول احکام و پیوستگی با اخلاق و نظام معرفتی را از ظرفیت‌های فقه در تقنین برشمرد و بر لزوم جدی گرفتن پیوست‌های فرهنگی تاکید کرد.
وی یکی دیگر از ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری را وجود قواعد فطری و عقلایی در فقه دانست که می‌توان در مورد قانون مبتنی بر فقه، با دنیا صحبت کرد.
ظرفیت دیگری که از سوی حجت الاسلام و المسلمین عبدی مطرح شد، قانون نویسی است. ایشان در این رابطه بیان داشت: «کیفیت قانون نویسی ما، مانند کتب فقهاء، دقیق نیست. در قانون‌هایی که می‌نویسند، ابهامات، مجملات، گاهی مهملات بی اندازه است و بسیاری از حرج و مرج‌ها از همین‌ها است». به عقیده ایشان سه شرط اجتهاد در مباحث الفاظ اصول فقه، آگاهی به محتوای فقهی و ادبیات قوی در استخدام واژگان و الفاظ، برای ارتقاء سطح قانون نویسی لازم است.
در بخش بعدی این جلسه که
به ارائه مقالات برگزیده اختصاص داشت، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی موسوی مقاله «تشدید مجازات سلبریتی‌ها»، حجت الاسلام و المسلمین محمد متقیان مقاله «تکالیف الزامیه عرصه قانون‌گذاری» و حجت الاسلام و المسلمین مقاله «حکمرانی منابع طبیعی در عرصه حریم، تعارض‌ها و راهکارها از منظر فقه» را ارائه کردند.
لازم به ذکر است: چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان حکمرانی دینی و تنظیم گری در مسائل اساسی معاصر به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در روزهای نهم، دهم و یازدهم بهمن ما به مدت سه روز در قم برگزار شد.
نظر شما