به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر در چهارمین نشست خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه توسعه دیپلماسی قضایی از سیاست های جدید دستگاه قضا در سال های جدید بوده است، گفت: در سال های جدید روابط حقوقی و قضایی با کشورهای همسایه توسعه یافته و به طور طبیعی وقتی مناسبات سیاسی و اقتصادی توسعه می یابد به همین نسبت مسایل قضایی و حقوقی نیز توسعه خواهند یافت. با توجه به این سیاست در ماه های اخیر سه هیئت قضایی به کشورهای مختلف اعزام شده اند امروز نیز سفر دو روزه رییس دستگاه قضا به کشور قطر انجام می شود با مقامات عالی رتبه قطر دیدار و گفت و گو می کند.
وی ادامه داد: از مسائل مهمی که در مناسبات بین المللی قضایی وجود دارد، محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی است که امیدواریم با همکاری دولت های مختلف و حمایت بیشتر از فلسطین این موضوع در دستور کار قرار گیرد و نهادهای بین المللی را به سمتی حرکت دهیم که واکنش مقتضی را انجام دهند. موضوع استفاده ابزاری از حقوق بشر از موضوعات مهمی است که مورد توجه دستگاه قضا قرار دارد.
جهانگیر تصریح کرد: اخیرا یکی از روزنامه نگاران کشورمان به دلایل واهی توسط دولت فرانسه مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفت و ما به عنوان دستگاه قضایی آزادی بی قید و شرط شهروندانمان را تقاضا داریم و پیگیر حقوق شهروندان و اتباع خود در کشورهای مختلف دنیا هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در اردوگاه النصیرات گفت: این جنایات در این اردوگاه پروژه آمریکایی و اسراییلی بوده که رژیم صهیونیستی مبادرت به قتل عام صدها انسان بی دفاع در این اردوگاه کرده است. این کشتار به گونه ای بود که تمام آزاداندیشان دنیا را متاثر کرد و دانشجویان و آزاداندیشان در بسیاری از کشورهای دنیا این اقدام ددمنشانه رژیم صهیونیستی در کشتن زنان و کودکان بی دفاع را محکوم کردند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفتند و کیفرخواست صادر شده و کارشناسی های متعدد صورت گرفت و از دلایل زمانبر شدن این پرونده کارشناسی ها و راستی آزمایی ها بود. با توجه به اینکه مدارک لازم برای ادعای مال باختگان وجود نداشت، راستی آزمایی ها زمانبر شد و همچنین با توجه به اینکه طرف پرونده بانک ملی است، بانک مصوبه ای را برای مصالحه با مال باختگان داشت و باید به تصویب دادگستری می رسید که این کار و موارد پیگیری انجام شد. تاکنون با ۱۴۵ نفر از مال باختگان تسویه حساب شد و آنها وجوه خود را دریافت کردند. از مال باختگان پنج نفر شاکی باقی مانده است که بانک پیگیر قصور حقوق آنها است. پرونده در مرحله دادگاه کیفری در حال ادامه روند قضایی است.
جهانگیر در مورد پیگیری دستگاه قضا در موضوع اخلاق انتخاباتی، اظهار کرد: دستگاه قضایی ستادهای پیگیری از جرایم انتخابات را فعال کرده و این موضوع با هدف پیشگیری و بازدارندگی از جرایم انتخابات اخبار و گزارشات واصله از نامزدها را دریافت می کنند و هرگونه اظهار نظر افراد منتصب به نامزدها بررسی و رصد می شود و چنانچه بی اخلاقی در روند انتخابات صورت بگیرد با هشدارهای لازم دستگاه قضا تلاش می کند تا امنیت انتخابات برهم نخورد. در صورت تخلف دادستان برابر مقررات برخورد می کند. همچنین شورای نگهبان نیز با مشاهده بی اخلاقی اقدامات قانونی خود را عملیاتی می کند.
وضعیت پرونده سرقت فرش از سعدآباد
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده سرقت فرش از کاخ سعدآباد، اظهار کرد: در مرجع قضایی مرتبط با این موضوع پرونده ای تشکیل شد و افراد مطلع احضار شدند و تحقیقات انجام شد. برخی فرش ها در سایر دستگاه های دولتی پیدا شدند و این امر نشان دهنده این است که سرقتی اتفاق نیفتاده بلکه بدون رعایت تشریفات قانونی و با سهل انگاری فرش ها از محلی به محل دولتی دیگری انتقال یافتند و این موضوع موجب شائبه سرقت شده است. با پیگیری های لازم از سایر دستگاه ها امیدواریم نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف مابقی فرش ها نیز پیگیری های لازم صورت گیرد. این پرونده قضایی در حال پیگیری است و برابر مقررات برخورد می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تشکیل دادگاه های صلح و اجرای قانون آن بیان کرد: پس از تشکیل دادگاه های صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این دادگاه ها برای دادگاه قضایی تا هفتم آذر وجود دارد و مقدمات تدوین آیین نامه ها تهیه و تدوین شده است. از دلایل راه اندازی نشدن این دادگاه ها این بود که مقدمات تشکیل در استان های مختلف باید فراهم شود. امیدواریم بعد از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاه های صلح باشیم تا در وقت معین از ظرفیت این دادگاه ها استفاده شود. برای این دادگاه ها ۳۰ نوع صلاحیت تشخیص داده و یک شورای حل اختلاف نیز در کنار این دادگاه ها تشکیل و وظیفه صلح و سازش را دنبال می کنند.
کورش کمپانی به کجا رسید؟
جهانگیر درباره پرونده کورش کمپانی گفت: در این پرونده هفت هزار و ۱۰۰ شاکی با مطالبه ۲۰۰ میلیارد تومان شکایات خود را به دادسرا اعلام کردند و دادستان تهران دستور استفاده از تمام ظرفیت ها در این پرونده را صادر کرده و در همین رابطه از متهم املاکی در اصفهان و همچنین خودروهای مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است. از طریق اینترپل متهم شناسایی و به موقع به کشور بازگردانده می شود. دستگاه قضا تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق مال باختگان می کند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تملک اراضی کشور توسط بیگانگان گفت: قانون اصل منع تملک خارجی ها در ایران مصوب ۱۳۱۰ است و همچنین، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی ها نیز مواردی را برای سرمایه گذاری خارجی ها در کشور پیش بینی کرده است که چگونه تسهیلات این سرمایه گذاری را فراهم کنند.
وی گفت: اگر فرد خارجی شرکتی در ایران ثبت کند، این شرکت نیز ایرانی است و به محض انحلال شرکت دارایی آن متعلق به ایران و قابل انتقال به جز ایران نیست.
وی خاطرنشان کرد: اگر کسانی در قالب شرکت های صوری فعالیت می کنند، این شرکت ها می توانند در نظام اقتصادی اختلال ایجاد کنند. لازم است تا سازمان ثبت و سازمان بازرسی به عنوان وظایف نظارتی خود در این زمینه دخالت های لازم را انجام دهند و اگر تخلفی از این شرکت ها رخ دهد، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و امور دارایی موضوع را دنبال می کنند تا با فعالیت های مجرمانه برخورد قانونی صورت گیرد.
جهانگیر در مورد پرونده شبکه سازمان یافته دارو گفت: دستگاه قضا نسبت به کالاهای سلامت محور بسیار حساس است. در این پرونده برای هشت نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال و در مرحله پیگیری است. با بررسی های لازم در وقت مقتضی اطلاعات تکمیل و ارایه می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد استرداد مجرمان گفت: استرداد مجرمان بر اساس موافقت نامه دوجانبه و رفتار متقابل دولت ها انجام می شود که از سوی مرجع قضایی موضوع از طریق معاونت بین الملل به وزارت خارجه اعلام می شود و وزارت خارجه به کشور مورد نظر موضوع را اعلام می کند. در سال ۱۴۰۲، ۱۵۲ درخواست استرداد تنظیم شده و تاکنون ۲۵ نفر از متهمان پرونده در خارج از کشور دستگیر و به کشور بازگردانده شدند که نمونه این استردادها در سال های اخیر و همچنین اموال متهمان پرونده بابک زنجانی بوده که تمام اموال وی شناسایی و به کشور استرداد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد مرز نقد و تخریب از نظر دستگاه قضا ابرازکرد: انتشار هر مطلبی که حاوی توهین باشد، ممنوع و با قانون جرم انگاری و مجازات دارد. تشویش اذهان عمومی در قانون جرم انگاری شده است اما نقد مبتنی بر اصلاح و سازندگی است. تخریب با انگیزه های مجرمانه مشهود و قابل رصد و شناسایی است. دستگاه قضایی با کسانی که توهین و هتک حرمت می کنند و موجب تشویش اذهان عمومی می شوند، برخورد قانونی می کند.
جهانگیر تصریح کرد: از سوی دیگر دستگاه قضا جشنواره نقدهای سازنده نسبت به دستگاه قضا را برگزار و از برگزیدگان در این جشنواره تقدیر و تشکر کرد و در صورتی که این نقد سازنده نسبت به دستگاه های دیگر نیز اجرا شود، حمایت های لازم را انجام می دهد.
پرونده تتلو به کجا رسید؟
وی در مورد پرونده تتلو تصریح کرد: حکم اولیه این پرونده صادر شده اما مورد اعتراض قرار گرفته است. پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدید نظر است و پس از صدور رای اطلاع رسانی انجام می شود. حکم در مرحله بدوی است و به همین جهت اطلاع رسانی بیشتر مقدور نیست.
جهانگیر در مورد پرونده موبایل فردی به نام موسوی اظهار کرد: این فرد در استان مازندران با تبلیغات در فضای مجازی و واقعی اقدام به فروش گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی زیر قیمت بازار می کرده است و از این راه ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده بود که برای ایفای تعهد ۳۵۲ میلیارد تومان از مبلغ یاد شده پرداخت شد اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات باقی مانده و در این رابطه پرونده ای با شکایت ۵۱۸ نفر تشکیل شده است. متهم اصلی این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
نحوه برخورد با تخلفات انتخاباتی
جهانگیر در مورد تخلفات انتخاباتی احتمالی هیئت های اجرایی استان ها تصریح کرد: در موضوع پیشگیری از جانب داری مسئولان در انتخابات علاوه بر اینکه شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می کند اگر با تخلفی مواجه شد آن را به دستگاه قضا نیز اطلاع می دهد. دستگاه قضایی هم با تشکیل ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی وظایفی برای سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ضابطین مشخص شده تا اگر سوء استفاده از بیت المال به نفع کاندیدایی را مشاهده کرد، موضوع را برای پیگیری به ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی اعلام می کند.
وی در مورد پرونده مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش گفت: پرونده در استان البرز رسیدگی و حکم بدوی صادر شده است. متهم ردیف اول به دو بار قصاص، متهم ردیف دوم به ۲۰ سال حبس و شلاق تعزیری، متهم ردیف سوم به ۲۰ سال حبس و متهم ردیف چهارم به دلیل نوجوان بودن به پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شدند. این پرونده در دیوان عالی در حال رسیدگی است و هنوز رای نهایی صادر نشده است، بنابراین از اعلام جزییات آن خودداری می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده حادثه سقوط رییس جمهور و هیئت همراه گفت: با تسلیت مجدد به مردم که در این حادثه سوگوار هستند، باید عرض کنم بلافاصله بعد از حادثه سقوط بالگرد، هیئتی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح ماموریت یافت تا این موضوع را دنبال کند و پرونده ای در این موضوع تشکیل شد، ضابطان در حال جمع آوری گزارش و تکمیل آن و ادله هستند که به محض تکمیل گزارش و تحقیقات به دستگاه قضایی ارایه می شود و موضوع پرونده با تمام ابعاد پیگیری و در موعد مقرر اطلاع رسانی می شود.
نظر شما