به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «اصغر جهانگیر» در پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک عید امامت و ولایت، گفت: حقیقت غدیر نشان‌دهنده پیروی از سنت‌های پیامبر گرامی اسلام است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: غدیر نشان‌دهنده این است ما باید از سرچشمه های زلال برخوردار شویم تا پیوند لازم بین دل‌های مسلمانان و الفت بین جهان اسلام از طریق این پیوند خدایی مجدداً برقرار شود. باید فلسفه غدیر به درستی شناخته شود تا چراغ راهی برای آیندگان باشد، غدیر شاهراه رسیدن به عصر ظهور امام زمان(عج) است، امیدواریم نسبت به دغدغه های حکمرانی امام علی (ع) توجه کرده و راه ایشان را سرلوحه خود قرار دهیم.
جهانگیر اظهار داشت: در هفته قوه قضائیه همه ساله از اول تا ۷ تیرماه بزرگداشت شهدای هفتم تیر و گرامیداشت سیدالشهدای هفتم تیر شهید بهشتی در قوه قضاییه برگزار می شود تا بتوانیم از منش آنها درس بگیریم شهید بهشتی با تاکید بر مفهموم عدالت بر استقرار و استقلال قوه قضائیه تأکید و آن را در قانون اساسی به خوبی پیش بینی کرده است.
وی در مورد برنامه های هفته قضا افزود: ابتدای این هفته مسئولان عالی قضایی توفیق دیدار با رهبر انقلاب داشتند و رهبر انقلاب مهمترین مسئولیت کشور را مسئولیت قضائی دانستند و از شخص ریاست قوه برای ارتباط با مردم و حل مشکلات آنها تقدیر و تشکر کردند و در اینجا اعلام می کنم قوه قضائیه خود را موظف به انجام خط مشی ابلاغی رهبر انقلاب و منویات ایشان در جلسات مختلف می داند.
جهانگیر با بیان اینکه در هفته قوه قضائیه تلاش می شود مردم با خدمات دستگاه قضایی آشنا شوند و از خدمات کارکنان قدردانی شود، افزود: در سال گذشته در بحث رسیدگی به پرونده ها ۱۳ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شد و ۹۹ درصد آنها رسیدگی و مختومه شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان مبنی بر استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمت و مشاوره حقوقی آسان و سریع به مردم، خاطرنشان کرد: بنا بر دستور رئیس قوه قضاییه همه مسئولان این قوه از سال گذشته موظف شدند با حضور مستمر در مراکز فرهنگی همچون نماز جمعه، مساجد و نماز جماعات، تکایا، امامزاده ها و ... از نزدیک در جریان مشکلات مردم به ویژه مشکلات حقوقی و قضایی قرار بگیرند و به رفع مشکلات آنها بپردازند.
جهانگیر تأکید کرد: در این خصوص مجموعه های مختلف اعم از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با برگزاری میزهای خدمت در سراسر کشور این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند. آنها به صورت هفتگی در مساجد حاضر شده و به ارائه خدمت رایگان به مردم می پردازند. این خدمات شامل مشاوره های حقوقی و پیگیری پرونده های قضایی می شود.
وی ادامه داد: همچنین، مرکز وکلای قوه قضاییه نیز طرحی را با عنوان «وکلا در مسجد» در دستور کار قرار داده است. در این طرح خدمات تخصصی وکالت رایگان به افرادی که توانایی گرفتن وکیل ندارند، ارائه می شود. در این طرح که از سال گذشته عملیاتی شده است، هشت هزار و ۵۰۰ وکیل جهت ارائه خدمت به مردم در مساجد و تکایای کشور حاضر شده و به ارائه خدمت به مردم می پردازند.
کاهش ۸ درصدی اطاله دادرسی در ۱۴۰۲
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در سال ۱۴۰۲ با اقدامات لازم و تلاش‌های همکاران هشت درصد از میزان اطاله دادرسی کاهش یافت و با رسیدگی به موقع از میزان اطاله دادرسی در پرونده های قضایی کاست شد.
جهانگیر با اشاره به بحث ارتقای شفافیت در امور قضائیه، گفت: این امردر سه محور مورد توجه قرار گرفت که در سامانه انتشار آرا قضایی با هوشمندسازی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام شد و تاکنون ۹۰ میلیون رأی در این سامانه بارگذاری شده و در مرحله دوم نیز امیدواریم وکلا هم نسبت به آراء امکان دسترسی پیدا کنند و در مرحله سوم نیز مردم با این آرا دسترسی یابند و این اقدام در اتقان آرا موثر باشد.
برگزاری هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان
جهانگیر در مورد دیگر دستاوردهای قضایی تصریح کرد: برگزاری دادگاه‌های برخط از دیگر خدمات دستگاه قضا در سال ۱۴۰۲ بود که بیش از هزار جلسه در ۲۵ استان دادگاه‌های برخط برگزار شد و این دادگاه‌ها کمک می کند تا حقوقدانان و وکلا دادگاه را دنبال کنند و از جزئیات مطلع باشند. مزایده های الکترونیک با اتصال به شبکه ملی دولت نیز از دیگر خدمات دستگاه قضا بود که دنبال شد تا از مفساد احتمالی جلوگیری شود.
وی گفت: در بحث نظم بخشی به اسناد مختومه پرونده های قضایی از خدمات مهمی بود که دستگاه قضایی موظف شد تا ۲۵ میلیون پرونده را رسیدگی و مختومه کند؛ در این امر پرونده های مهم جداسازی شد تا گام بزرگی برای ارجاع به پرونده های مهم ملی انجام شود.
وی ادامه داد: در مقابله با ساختارهای فسادزا در بخش کارشناسی، ارجاع هوشمند کارشناسی از طریق سیستم الکترونیک هر گونه اعمال نظر و ارجاعات در کارشناسی را حذف کرد. راه اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه ای نیز از دیگر خدمات بود که برای جلوگیری از روش‌های نادرست شهود، انجام شد.
بازگشت ۲۳ همت به بیت المال با تلاش دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا بازگشت پول بیت المال را از مهمترین دغدغه ها دستگاه قضا برشمرد و گفت: در مورد دغدغه قوه برای بازگشت پول بیت‌المال با پیگیری از دادستان و سازمان ثبت نسبت به بازگشت بیت المال پیگیری شد و مبلغ ۲۳ همت بازگشت به بیت المال داشتیم که نسبت به سال گذشته یک و نیم برابر افزایش داشته است.
جهانگیر با بیان اینکه مردمی سازی دستگاه قضایی در دستور کار قوه قضائیه بود که نمونه آن سامانه سجام برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی است، افزود: سامانه سامع ویژه ارتباط مردم با رئیس قوه قضاییه هم به رسیدن مردم به مطالبات قضایی به صورت منطقی کمکی شایان کرده است.
وی دیدبانی سازمان بازرسی، سامانه احیای حقوق عامه در دادستانی، سامانه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای جلوگیری از خدشه به دامان قضات دستگاه قضایی را از دیگر خدمات قوه قضاییه برشمرد.
وی در ادامه گفت: با گسترش فرهنگ صلح و سازش و راه اندازی به موقع دادگاه صلح و ساز شاهد کاهش ورودی پرونده های قضایی و افزایش صلح و سازش هستیم. اتاق پایش دستگاه قضایی برای بررسی آیتم های ورودی پرونده ها و نحوه رسیدگی و ارجاع پرونده ها از دیگر خدمات قضایی است تا از شکل‌گیری جرایم پیشگیری کند که امیدواریم نتیجه آن کاهش ورودی به دستگاه قضایی باشد.
ابلاغ الکترونیکیِ ۹۵ درصد احکام
وی با بیان اینکه با استفاده از دادرسی الکترونیک سال گذشته ۳۲ هزار زندانی با قضات ارتباط گرفته و به حقوق آنها به موقع رسیدگی شد، افزود: در موضوع ابلاغ الکترونیک که در بسیاری موارد ابلاغ به دست افراد نمی رسد اما امروز افراد بلافاصله در جریان پرونده خود قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد از احکام به صورت الکترونیکی ابلاغ می شود، تصریح کرد: راه اندازی سامانه معاملات از دیگر خدمات قضایی است که در مورد ممنوعیت و مهجوریت افراد در معاملات نشان می دهد که افراد امکان معامله دارند یا خیر و از کلاهبرداری جلوگیری می کند.
سخگوی دستگاه قضا در مورد اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه چالش هایی پیش روی قوه قضاییه است، ابراز کرد: ریاست قوه قضاییه بعد از ابلاغ قانون در اولین جلسه مسئولان قضایی به سازمان ثبت تأکید داشت که قبل از موعد اجرایی شدن آن همه لوازم قانون توسط سازمان ثبت پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی شود.
وی افزود: ۱۴ آیین نامه برای اجرای قانون پیش بینی شده است. ۵ آیین نامه باید ثبت و تصویب شود و یک آیین نامه را باید با همکاری بیمه و آیین نامه دیگر را با همکاری وزارت اقتصاد تهیه کند که رایزنی‌های لازم در حال انجام است و بقیه آیین نامه‌ها با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن ظرف سه یا شش ماه باید تدوین شود.
وی گفت: اطلاع رسانی قانون به مردم مهم است و می تواند به آنها کمک کند تا از دغدغه هایشان بکاهد زیرا اسناد عادی باعث از بین رفتن اموالشان می‌شد.
تلاش دستگاه قضا برای امکان وثیقه گذاری طلا و خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ایجاد امکان برای وثیقه گذاشتن خودرو با هدف زندان نرفتن متهمان گفت: امکان وثیقه‌گذاری از تأکیدات رئیس قوه در سه سال اخیر بوده که تا حدود زیادی محقق شده است. در این امر برخی موانع حقوقی برطرف شده و برخی موانع دیگر هم وجود دارد که امیدواریم رفع شود و نیازمند همکاری برخی دستگاه‌ها مانند همکاری فراجا برای ایجاد ارتباط برخط توقیف پلاک است تا بلافاصله بتوان با توقیف پلاک، از خودرو به عنوان وثیقه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه معتقدیم باید تلاش کنیم از روش‌هایی استفاده شود تا با استفاده از سایر اموال با ارزش مثل خودرو و سهام و طلا از بازداشت افراد به دلیل عجز از تودیع وثیقه جلوگیری کنیم افزود: در اردیبهشت ماه امسال با این دلیل بیش از ۷ هزار نفر کمتر از سه روز در زندان بودند، که آمار تأسف‌آوری است.
آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال «مس رفسنجان»
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال «مس رفسنجان»، گفت: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش در خصوص هر موضوعی ورود جدی دارد. در هر موردی که گزارش و جریانی به صورت خاص از بخش‌های مختلف واصل شده در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی افزود: در خصوص پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون هشت نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۴ نفر با قرار تامین آزاد شدند و ۴ نفر در بازداشتند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ تعدادی سکه کرده بود، احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یکشنبه، سوم تیرماه بازداشت شد.
وی ادامه داد: عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است و در وقت قانونی اطلاع رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل مدیر عامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند. گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا در مورد درآمد دفاتر اسناد رسمی
وی در پاسخ به سوالی درباره دهک‌بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۴۰۲، گفت: سازمان ثبت اسناد میانگین درآمد سالیانه و ماهیانه دفاتر اسناد رسمی را اعلام کرده که بر اساس آن هزار و ۲۲۵ دفتر حق‌التحریر سالانه از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۲۴ میلیون تومان، هزار و ۳۷۷ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان با میانگین ۵۰ میلیون تومان، هزار و ۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان با میانگین ماهیانه ۷۵ میلیون تومان و ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درامد داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه سردفتران این حق‌التحریرها را دریافت کردند اما حدود ۴۰ درصد آن بابت ۱۰ درصد بیمه و بازنشستگی و ۱۵ درصد سهم دفتریار و ۱۵ درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر با آن پرداخت می‌شود. دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند، زیرا اگر سردفتر ۱۰۰ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزوده شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد و هم اینکه حق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند و حقوق آنها نباید دچار تضییع شود.
نظر شما