به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین(ع) گفت: عشق به امام حسین(ع)، عشق به همه خوبی هاست امام حسین(ع) مظهر لیاقت اقتدار عدالت و تمام خوبی هاست و الگویی برای تمام انسان های آزاداندیش و ظلم‌ستیز است، امام الگوی امر به معروف و نهی از منکر و الگوی اخلاص و خدمت به خلق و نافی ظلم و احیأگری ارزش‌های انسانی و اخلاقی است، مسیر امام(ع) مظهر شناساندن نور از تاریکی و ظلم از حق است، امام(ع) برای مقابله با بدعت ها و روشنگری با خلق خدا تا لحظه آخر از پای ننشست؛ برای احیای دین اسلام حتی امام معصوم(ع) باید جانش را بگذارد تا ارزش‌های دینی حفظ و احیا شود و این درس بزرگی است که امام حسین (ع) به ما آموختند.
وی با اشاره به برگزاری باشکوه مجالس عزاداری امام حسین (ع)، افرود: اولین خیمه عزاداری را امام سجاد(ع) آغاز کردند و موجب رسوایی طاغوت شد و در هر زمانه معاویه ها و یزیدیان فراوانی هستند که با شناسایی آنها ما توانیم مسیر حق را انتخاب کنیم.
تقدیر قوه قضاییه از فراجا
وی با اشاره برگزاری انتخابات و انتخاب دکتر مسعود پزشکیان و تقدیر از حضور مردم افزود: مردم با حضور معنادار و پرزنگ و مسئولیت شناسانه و تعداد ۵۵ میلیون مشارکت مردم در دو مرحله اصول جامعه اسلامی و آزادی مردم و مردم سالاری دینی را به جهان نشان داد که نظیر آن در دنیا وجود ندارد که در کمتر از شش ماه انتخابات خبرگان، مجلس و ریاست جمهوری و هر سه انتخابات با شکوه و در کمال آرامش برگزار شد که جا دارد از مجموعه فراجا تقدیر کنیم که برای صیانت از آرا مردم شهید دادند.
وی گفت: این انتخابات افرایش سرمایه اجتماعی را نشان داد و امیدواریم با تک تک آرای مردم خدمات جدیدی را بیافرینیم و اکنون بعد از انتخابات باید رقابت ها به رفاقت تبدیل شود و بویژه شرایط معیشتی که در بخشی بیرونی و بخش درونی است شاهد شرایط بهتر برای زیست مردم باشیم.
تدوام رفتار مجرمانه طرفداران کاندیدا برخورد قانونی دستگاه قضایی را در پی دارد
جهانگیر با بیان اینکه قوه قضائیه آمادگی خود را برای گسترش عدل و مبارزه با فساد در پیام تبریک به رئیس جمهور منتخب اعلام کرد و افزود: به طرفداران نامزدها توصیه می کنیم که با ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی موجب خوشحالی دشمن نشوند و در صورت تدوام رفتار مجرمانه به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.
رعایت محرمانگی احکام در سامانه قضایی آرا
وی در مورد سامانه به روز رسانی آرای قضایی گفت: سیاست شفاف سازی آرا بر عهده دستگاه قضایی است و در قانون عنوان نشده که عین حکم در سامانه عنوان شود زیرا در برخی از جرائم اجازه انتشار احکام را نداریم و تنها اجازه انتشار احکام برخی جرائم وجود دارد.
جهانگیر افزود: طبق این قانون، در انتشار حکم باید ملاحظات امنیتی و نظم عمومی مدنظر قرار گیرد و احکام قضایی با رعایت محرمانگی احکام منتشر شود.
۳ هزار و ۹۸۰ تذکر و ارشاد دستگاه قضایی در تخلفات انتخابات
سخنگوی دستگاه قضایی در مورد ستادهای پیشگیری از جرائم گفت: ستاد پیشگیری از جرایم از ابتکارات این دوره بود که در سه سطح استانی، ملی و شهری شکل گرفت و با همکاری تمام دستگاه‌ها و فعالیت موثر تمام بخش‌ها؛ اقدامات پیشگیرانه خوبی انجام شد.
وی ایجاد فرصت برابر برای تمام کاندیدا و صیانت از آرا را از اهداف ستادهای پیشگیری از جرائم برشمرد و افزود: در قالب این ستادها ۳۹۸۰ نفر تذکر و ارشاد دریافت کردند ۱۱۳ نفر که مرتکب جرایم شده بودند دستگیر که با قرار وثیقه آزاد شدند و ۱۰۰ نفر نیز دستگیر شدند.
وی گفت: در این مدت برای دو کانال خبری نیز اعلام جرم شد. همچنین ۴۵۰۰ صفحه در اینستاگرام که تلاش بر تشویق مردم برای تحریم انتخابات و ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه داشتند نیز شناسایی شد.
ورود دستگاه قضایی به موضوع ریزش معدن شن و ماسه
وی در مورد اقدام دستگاه قضا در ریزش معدن شن و ماسه در شازند و کشته شدن چند نفر تصریح کرد: بعد از گزارش وزرات صنعت و معدن در پی ریزش این معدن مسئولان قضایی در محل حاضر شدند و پیکر دو نفر ار ۴ کارگر از زیر آوار بیرون آورده شد و پیکر دو کارگر دیگر همچنان در زیر خاک مدفون است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: برای صاحب معدن و بهره برداران قرار تعقیب صادر شده و به محض مشخص شدن میزان قصور، گزارش تکمیلی به مردم اطلاع رسانی می شود. در این پرونده بهره‌بردار به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفته است.
وی در مورد دعاوی بین المللی علیه ایرانیان نیز گفت: تشکیل مجمتع بین المللی دعاوی و تصویب این ساختار به دادگستری ابلاغ شد که هدف آن تسریع در رسیدگی به این دعاوی است، در حال حاضر فعالیت‌های های حقوقی در مجتمع شهید بهشتی انجام می شود با توجه به اینکه این ساختار اخیرا ابلاغ شده به دنبال مکان مناسب برای دایره شدن این مجمتع هستیم.
جهانگیر در مورد وضعیت پرونده بالگرد رئیس جمهور نیز افزود: پس از حادثه جانگداز بالگرد پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل و هیات فنی و مهندسی تشکیل شد و هنوز هیات گزارشی را ارسال نکرده است که به محض اعلام گزارش اطلاع رسانی می شود.
سخنگوی دستگاه قضایی در مورد تخلف وزارت نیرو از قراردادهای چندمیلیاردی همراه اول و انحراف از بودجه اظهار کرد: صرف انتشار خبر نمی توان آن را پیگیری کرد و انحراف بودجه را دیوان محاسبات پیگیری می کند و در صورت انحراف به دستگاه قضایی گزارش داده می شود و تا این لحظه گزارشی مبنی بر انحراف به دستگاه قضایی واصل نشده است و گزارشاتی به سازمان بازرسی اعلام شده که در صورتی که نتیجه آن انحراف از بودجه باشد پیگیری لازم انجام می‌شود.
برخورد دستگاه قضا با ۵۸ نفر متخلف در دور اول انتخابات
وی در مورد تخلفات فضای مجازی در انتخابات گفت: در مرحله اول انتخابات ۵۸ نفر از متخلفان انتخابات دستگیر و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند و ۶ نفر احضار و توجیه شدند و ۶۸۵ نفر هم ارشاد قانونی شدند و فعالیت‌های فضای مجازی پالایش و نسبت به حذف برخی از این فعالیت ها اقدام شد.
آخرین وضعیت قضایی پرونده کرسنت
جهانگیر در مورد وضعیت پرونده کرسنت نیز تصریح کرد: این پرونده از سال‌های بسیار دور در قوه قضائیه تشکیل شد و در دولت‌های مختلف برای کارشناسی های مختلف دولت‌ها نظرات خاصی ارائه کردند و با پیگری های انجام شده برای تعدادی از محکومان رای صادر و قطعی شده و برخی متهمان احضار و تحقیقات انجام شده و مکاتبات با وزارت نفت انجام شده و نتایج تکمیلی ارائه می شود.
۷۷ زندان باید به خارج از شهرها منتقل شود
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اتقال زندانها به خارج از شهرها گفت: برابر مقررات، ۷۷ زندان باید به خارج شهر منتقل شود. ۴۲ زندان در حال مطالعه و احداث در خارج شهر داریم که مکاتباتی انجام شده و در مراحل بعدی است. ۳۵ زندان در حال برنامه ریزی و تامین منابع لازم است. از زندان‌هایی که قبل از سال ۸۰ منتقل شدند، ۲۶ زندان بوده و بعد از سال ۸۰ که قانون انتقال زندانها را داشتیم تاکنون ۴۳ زندان به خارج شهر منتقل شده است.
۲۴ زندان فرسوده
جهانگیر گفت: ما ۲۴ زندان فرسوده داریم که باید تخریب شوند. البته همه زندانها قرارنیست منتقل شود. زندان‌هایی که شرایط لازم را دارند منتقل می شوند. سیاست دستگاه قضایی در این زمینه جدی است و باید امکان سنجی و ملاحظات بازم برای ارائه خدمات به زندانیان و خانواده های آنها نیز مد نظر قرار بگیرد و بنا براین موضوع قرار نیست که تمام زندانها به خارج از شهرها منتقل شوند.
جهانگیر در مورد اینکه آیا قوه قضاییه پیگیر قوانین و بخشنامه‌های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش است و ترک فعل مسئولان است، گفت: یک اصل کلی در پیگیری امور به ویژه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها وجود دارد و اینکه در جایی که ذینفع امتیازی دارد و امتیازش نادیده گرفته شده در صورت شکایت قابلیت پیگرد در گذشته پیدا می‌کرد که تاکنون نیز این مسئله وجود دارد.
وی ادامه داد: در قانون جدید مصوبه دیوان عدالت که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد دو نکته جدید پیش بینی شد؛ اولاً یک معاونتی با عنوان معاونت حقوق عامه ایجاد شد که یکی از معاونت‌های قضایی دیوان عدالت است و وظیفه دارد اقداماتی که باعث تضییع حقوق عامه می‌شود را پیگیری کند و از طریق هیئت عمومی نسبت به ابطال بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حقوق مردم را تضییع می‌کند اقداماتی انجام دهد.
جهانگیر گفت: نکته دوم این است که در قانون جدید یک صلاحیتی برای دیوان عدالت ایجاد شد و آن شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی و نظامات دولتی صادر شده که نیاز به ابطال دارد و باید از طریق هیئت عمومی دیوان این ابطال صورت گیرد.
راه اندازی سامانه ۱۲۰ برای بارگذاری دستورالعمل ها و ایین نامه های دستگاه های اجرایی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی دیوان عدالت، از ۸ ماه گذشته پیش بینی کرد و یک سامانه‌ای با عنوان سامانه ۱۲۰ راه‌اندازی کرد. در این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های خود را بارگذاری کنند تا توسط این سامانه رصد شود و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف و یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
آموزش و پرورش بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده است
وی ادامه داد: امیدواریم با رصد و پایشی که در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد شاهد کمترین میزان تعلل و تعویق در بخشنامه‌های مختلف به ویژه آموزش و پرورش باشیم. آموزش و پرورش یکی از مجموعه‌هایی است که از گذشته تاکنون بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کرده و برای اینکه از تضییع حقوق مردم پیشگیری شود دیوان پیش بینی‌های لازم را کرده و یک سری اقدامات پیشینی را در تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است. همچنین در حوزه‌های استخدامی، رتبه‌بندی معلمی و ... ورود کرده است.
وی در مورد رئوس برنامه های محوری دستگاه قضایی گفت: در اجرای سند تحول و تعالی قضایی دستگاه قضایی با تاکید بر منویات رهبر انقلاب ریاست دستگاه قضا تاکید دارد و براساس سیاست‌های ابلاغی و برنامه هفتم توسعه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در معاونت راهبردی تدوین شد و به واحدهای زیربط ابلاغ شده است و مهترین آن اهتمام به اتقان آرا، جلوگیری از اطاله دادرسی، مردمی سازی دستگاه قضایی با نشست های تخصصی و تلاش برای شنیدن نظرات مردم و راههای گسترش ارتباط مردمی، گسترش صلح و سازش با تشکیل دادگاهای صلح، نظارت بر ضابطین برای حفظ حقوق مردم و…. از جمله مواردی است که مد نظر قرار گرفته است امیدواریم در جلسات آتی نتایج قابل ارائه از طریق برنامه های محوری را به اطلاع مردم برسانیم.
وی در مورد اخلال در انتخابات در خارج از کشور تصریح کرد: هنوز فاصله چندانی از انتخابات نداریم و تاکنون پرونده ای تشکیل نشده است و مایه تاسف این است که انتخابات نماد مردم سالاری است و در دنیای غرب که خود را مهد مردم سالاری می داند از حقوق حقه مردم مانند کانادا دفاع نکرد و زمینه برگزاری انتخابات را فراهم نکرد، اما نظام اسلامی توانست مردم سالاری را در دنیا به رخ بکشد امیدواریم در آینده از این دست اتفاقات تکرار نشود.
آمادگی همکاری دستگاه قضا با دولت جدید
جهانگیر در مورد سیاست و تعامل با دولت جدید اظهار کرد: در دیدار امروز و پیام تبریک ریاست دستگاه قضایی اعلام کرد که در چهارچوب قانون و مقرارت و بیانیه گام دوم آمادگی همکاری با دولت جدید را دارد و آماده همکاری در حذف بسترهای فساد زا از طریق دیوان عدالت اداری و حذف رانت های مختلف در سال‌های مختلف و شناسایی ساختارهای فساد و رانت است؛ دستگاه قضایی آماده همکاری با دولت جدید است و در فصل جدید همکاری ها می تواند در حوزه محیط زیست و تغییر کاربری ها کمک کند تا حقوق مردم حفظ شود و با همکاری سازمان‌های زیربط می تواند در حوزه قاچاق کالا ارز در ایجاد سرمایه گذاری امن در جامعه گام بردارد. گاهی تصمیم گیری هایی انجام شده و موجب بروز فساد و یا در اجرای قانون موانعی ایجاد شده که قوه قضائیه می تواند در این زمینه با همکاری دولت گام های موثری در حل مشکلات مردم بردارد.
نظر شما