دکتر سید یاسر ضیایی عضو هیئت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم در گفتگو با خبرگزاری شبستان در قم ضمن محکومیت جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس اظهار داشت: آقای هنیه در زمانی که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ایران، به کشورمان آمده بود و میهمان ایرانی ها بود، مورد ترور قرار گرفت.
وی افزود: البته هرچند که رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه این حادثه، مسئولیت آن را نپذیرفت اما با اتکای بر اماره ها و فرض اقدام از سوی این رژیم، در رابطه با شهادت این فرمانده عالی مقام جبهه مقاومت در جمهوری اسلامی ایران چند سؤال حقوقی مطرح است؛ نخست آن که ترور ایشان چه ماهیت حقوقی دارد و سوال بعدی هم این که جمهوری اسلامی ایران در برابر آن دارای چه حقی است؟
عضو هیئت علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم ادامه داد: در پاسخ به پرسش نخست ابتدا باید به وضعیت اسماعیل هنیه در زمان ترور توجه داشت. ایشان در زمان حمله در یک مأموریت سیاسی و دیپلماتیک از طرف حزب حماس بود که از منظر ایران نمایندگی مشروع بخشی از مردم فلسطین را داراست؛ حزبی که در آخرین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین واجد اکثریت آراء شده بود.
این حقوقدان همچنین گفت: گذشته از این، طبق کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی مورخ ۱۹۷۳ میلادی که ایران هم عضو آن است، هنیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی در ایران محسوب می‌شده است، ضمن آن که اقدام نظامی علیه هر شخصیتی در داخل خاک ایران مصداق توسل به زور، تجاوز و حمله مسلحانه به «سرزمین» جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می رود.
ضیایی در ادامه خاطرنشان کرد: چنانچه این حمله علیه یک غیرنظامی باشد،آن گونه که در این قضیه بوده ، طبعاً یک اقدام تروریستی است، چرا که این اقدام توسط یک رژیم اشغالگر علیه مردمی است که در برابر وضعیت اشغال مقاومت می‌کنند و لذا نقض حق بر مقاومت نیز محسوب می‌شود. بر این اساس اقدام رژیم صهیونیستی لااقل موجب نقض مصونیت دیپلماتیک، جرم علیه شخصیت مورد حمایت بین‌المللی، توسل به زور، تجاوز، حمله مسلحانه، ترور دولتی و نقض حق بر مقاومت است.
عضو هیئت علمی دانشگاه قم همچنین بیان داشت: در پاسخ به پرسش دوم باید میان پیامدهای حقوقی ناشی از تخلفات مذکور تفکیک قائل شد. برای «نقض مصونیت» اقداماتی از جمله اقدام متقابل متناسب و با شرایط قانونی مندرج در فصل دوم طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مورخ ۲۰۰۱ میلادی(مواد ۴۹ الی ۵۴) امکانپذیر است، ضمن آن که برای «جرم علیه اشخاص تحت حمایت بین‌المللی» امکان تعقیب قضایی در محاکم ملی (کیفری و مدنی) و بین‌المللی (مدنی) وجود دارد. همچنین برای «توسل به زور و تجاوز» به خاک ایران امکان «توسل به زور مادن جنگ» وجود دارد. این نظریه از همان منطق مسئولیت حمایت که جلوگیری از فجایع بیشتر است، تبعیت می‌کند.
تحلیل‌گر حوزه حقوق بین‌الملل ادامه داد: تأکید ناتو به توسل به زور در برابر حملات سایبری که به آستانه حمله مسلحانه نرسد و سرنگونی پهپادهای نظامی در موارد تجاوز هوایی، در چارچوب این نظریه است. برای «حمله مسلحانه» نیز امکان توسل به دفاع مشروع انفرادی از سوی جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع جمعی با درخواست یا هماهنگی فلسطین و دفاع مشروع مستمر تا زمان از بین بردن هسته خطر در رژیم صهیونیستی وجود دارد. از سوی دیگر برای «ترور دولتی» نیز امکان توسل به دکترین مبارزه با تروریسم وجود دارد که سران این رژیم را هدف مشروع «ترور هدفمند» ایران خواهد ساخت: نظریه‌ای که رژیم صهیونیستی خود سازنده و مدافع آن بوده است.
این حقوقدان بین الملل افزود باید توجه داشت آنچه ممنوع است توسل به زور دولت‌ها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی اشغالگر و آپارتاید و مجرم جنگی و تروریست است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد.
نظر شما