دادگاه‌های صلح در ۱۳ حوزه قضایی استان زنجان فعال شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، حجت الاسلام علی فرجی برحق، رئیس کل دادگستری استان زنجان امروز در مراسم افتتاح اولین دادگاه صلح مرکز استان کشور در زنجان، ‌ با اشاره به چگونگی شکل گیری دادگاه های صلح در استان، افزود: سال گذشته قانون شوراهای حل اختلاف تصویب و راه اندازی دادگاه‌های صلح پیش بینی شد که با بررسی و برنامه ریزی های انجام شده افتتاح این دادگاه‌ها از خرداد امسال به طور جدی در دستور کار شوراهای معاونین، قضایی و مدیران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کلیات کیفیت استقرار دادگاه های صلح در ۱۳ حوزه قضایی بررسی و اقدامات به مرکز منعکس شد، اظهار داشت: از ۱۳ حوزه قضایی استان، پنج حوزه مربوط به بخش است.

حجت الاسلام فرجی برحق یادآور شد: از مردادماه امسال دادگاه‌های صلح به تدریج در استان شروع به کار کرد و پرونده های موجود در شوراها به دادگاههای بخش منتقل شد که بر این اساس فرایند افزایشی را در آمار پرونده های وارده به دادگاه‌های صلح شاهد بودیم.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در معاونت منابع انسانی وزارت دادگستری در تامین نیروی قضایی این دادگاه ها، ادامه داد: برخی شهرستان های استان فاقد دادسرا هستند که یکی از مشکلات در این حوزه های قضایی شامل ماهنشان، ایجرود، طارم و سلطانیه است.

حجت الاسلام فرجی برحق افزود: در بخشی از این شهرستان ها، مطالبات مردمی برای احیای دادسرا وجود دارد که برای تامین کادر قضایی نیز اقداماتی انجام شده و از اول شهریور ماه جاری هم در مجموعه چهار شهرستانی که قبلا دادسرا داشتند دادگاه‌های صلح شروع به کار کرده و شرایط انتقال پرونده ها از شوراهای حل اختلاف در حال انجام است.

رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد: تلاش بر این است که به شکل مناسب و با تمام توان کارهای اولیه راه اندازی دادگاههای صلح انجام و شرایط لازم فراهم شود و در تامین همکاران قضایی نیز با همکاری مجموعه هایی مثل دادسرا تفاوت فاحشی در وروی پرونده ها نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه تامین کادر دفتری این محاکم به صورت کشوری انجام خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود تا سه ماه آتی شرایط مناسبی به لحاظ آماری داشته و کارها جریان عادی و روان خود را داشته باشد.

حجت الاسلام فرجی برحق راه اندازی دادگاه‌های صلح را در راستای تقویت شوراهای تخصصی بیان و خاطرنشان کرد: با فعالیت این محاکم فرایند رسیدگی به پرونده ها کوتاه تر و رسیدن مردم به حق و حقوق خود سریعتر شود.