از ساخت و ساز هتل ولنجک تا ایمنی خودروهای داخلی

جهانگیر در مورد فعالیت ساخت و ساز هتل ولنجک خبر داد و گفت: در مورد ایمنی خودروهای داخلی در دادستانی نیز اقداماتی صورت و تذکرات به خودروسازان و افزایش ایمنی داده شده و نتایج به سمع و نظر مردم می رسد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان «اصغر جهانگیر» سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته دفاع مقدس  گفت: این هفته نشانگر عرصه های شهادت طلبی توسط رزمندگانی است که با دست های خالی در مقابل استکبار جهانی ایستاده‌ ند و اعلام کردند خون بر شمشیر پیروز است و اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دست بیگانگان بیفتد و به آنها اعلام می کنیم راه آنها ادامه دارد و برای مبارزه برای آزادی و حفظ شرف ملت و ارزش‌های نظام آماده جانفشانی هستیم، امروز دست جنایتکار صهیونیست ها در حق ملت مظلوم غزه، یمن و لبنان به پروژه آدم کشی خود ادامه می دهند و با استفاده از انواع سلاح های هوشمند بر روی زنان و کودکان به  خوی ددمنشانه خود را ادامه می دهند و این رفتار آنها ما را به یاد جمله تاریخی امام(ه) می اندازد که این رژیم را "غده سرطانی" خواندند و امیدواریم با تلاش ملتهای مسلمان ریشه این غده سرطانی کنده شود.

وی با اشاره به شهادت فرماندهان لبنان و تسلیت به خانواده های آن‌ها گفت: در اینجا اعلام می کنیم که ما برای برطرف کردن ظلم و دشمنی ددمنشانه آنها تمام تلاش خود را می کنیم. حادثه غم انگیز طبس را نیز تسلیت عرض می کنیم بعد از این حادثه به دادگستری استان و سازمان بازرسی از سوی رئیس دستگاه قضا دستور رسیدگی ابلاغ شد تا اگر قصور و کوتاهی بود رسیدگی شود و اجازه این حوادث دردناک را ندهیم.

وی شروع سال تحصیلی جدید را به معلمان، اساتید و دانش آموزان تبریک گفت و افزود: به طور طبیعی اگر تمام ارکان کشور در جهت علم بکارگیری شوند قطعا مسیر کشور در راه توسعه و پیشرفت قرار گرفته و حرف اول را می زند دستگاه قضایی آمادگی کمک به علم و علم آموزی است و از هیچ کمکی کوتاهی نخواهد کرد.

وی صلح و سازش را از تاکیدات اخلاقی، دینی و قانونی خواند و گفت: هر جا ما از این آموزه استفاده کردیم برکات آن را مشاهده کردیم، با تشکیل دادگاه‌های صلح و صلاحیت های این دادگاه از ریاست مرکز شورای حل اختلاف خواستیم تا نشست مشترکی برای تبیین دادگاه‌های صلح داشته باشند.

وی در مورد فعالیت های ۴ ساله مرکز حل اختلاف تا مهر ۱۴۰۳ اظهار کرد: افزایش بهره وری از دستاوردهای شوراهای حل اختلاف است و این  شوراها با ابتکار آیت الله شاهرودی انجام شد و قبل از تشکیل شوراها جست و گریخته موضوع صلح و سازش مطرح بود اما بصورت تخصصی مطرح نبود اما با تشکیل شوراهای حل اختلاف رشد خوبی در صلح و سازش داشتیم،   رسیدگی در شوراها از ۳۹ روز به ۲۹ روز رسیده و رضایت مندی مردم را نشان می دهد و پرسنل آن از ۳۲ هزار نفر به ۲۷ هزار نفر رسیده و سالانه ۳ میلیون ۸۰۰ پرونده رسیدگی می شد و رقم رسیدگی امروز به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده رسیده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

جهانگیر ادامه‌داد:در ۴ سال اخیر صلح و سازش رشد خوبی داشته است و امروز به ۴۳ درصد رسیده است و قبلا ۲۹ درصد بود. شاخص رضایت‌مندی از شوراها به ۶۹ درصد رسیده است که در کنار فرهنگ سازی برای حل اختلاف و اینکه مردم به عشق امام حسین (ع) و امام رضا (ع) ببخشند کمتر در جایی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه  در دادگاههای صلح ۲ هزار  و ۴۰۰ پروانه حرفه ای برای قضات و هزار ۸۰۰ پروانه میانجی گری صادر شد گفت: از طریق نظارت های دوره ای رضایت‌مندی مردم در رسیدگی به دعاوی افزایش یافته و جای تقدیر و تشکر دارد.

پرونده دورج ویکینگ با ۱۴۳۹ شاکی

جهانگیر در مورد پرونده دورج ویکینگ گفت: شرکتی در سال ۹۹ در استان آذربایجان شرقی  تشکیل شد که ۱۴۳۹ نفر  از این شرکت ثبت شکایت کردند و ۲۵ متهم شناخته شده و یک متهم با قرار بازداشت موقت در بازداشت است و پرونده در شرف قرار نهایی به دادگاه است و  ارسال پیامک به معنای مختومه شدن آن پرونده نیست این پرونده در استان آذربایجان شرقی در حال ادامه است. و ظرف یک ماه آینده به دادگاه می رود.

توضیحات سخنگوی قضا در ناامنی خودروهای داخلی

وی درباره مرگ ۲۰ هزار هموطن و ایمن نبودن خودروهای داخلی و نقش خودروسازان در این امر و تشکیل پرونده، گفت: ایمنی و سلامت مردم مورد توجه قوه بود و موضوع تصادفات منجر به مرگ فقط به خودرو مربوط نیست علت‌های مختلف مانند وضعیت جاده، آب هوا و مهارت رانندگی دارد و یکی از آنها ناامنی خودرو است.

وی اظهار کرد: یکی از موضوعات جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که ۱۵ اسفند سال گذشته به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این شورای عالی فراقوه‌ای است و معاون اول ریاست جمهوری و برخی معاونین مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور عضو آن هستند و مصوبات آن بعد از تایید سران قوا لازم‌الاجراست. جلسه تقسیم کار ملی در کاهش تصادفات برگزار کردیم و مصوبات این شورا بعد از تایید رئیس قوه قابل اجرا است و وزارت صمت موظف شد تا شرکت‌های خودروسازی را ملزم به رفع نواقص و ارائه گزارش ۶ ماه کرد، در مورد ورود دادستانی نیز اقداماتی صورت و تذکرات به خودروسازان و افزایش ایمنی داده شده و نتایج به سمع و نظر مردم می رسد.

جهانگیر در مورد پرونده کروز افزود: این پرونده به هیات کارشناسی ارجاع شده و هنوز مهلت کارشناسی مقرر به اتمام نرسیده و به محض اتمام نتایج به دادگاه اعلام می شود و تشخیص  قاضی قرار وثیقه بوده که متهمان با قرار وثیقه آزاد هستند و نتایج اعلام می شود.

جهانگیر در مورد تبدیل زندان اوین به دانشگاه و انتقال زندان‌ها به خارج شهر اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاست‌های قوه قضاییه دنبال می شود وزندان اوین نیز مستثنی نیست و در مورد تبدیل زندان اوین در سال ۸۲ دولت مصوب کرد ای زندان  به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تحویل شودو دولت مکلف با ساخت چند بازداشتگاه شد اما در همان سال با توجه به اینکه این مصوبه اجرایی نشد، مصوبه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و دستگاه قضایی برای انتقال زندانها به خارج از شهر استقبال می کند همانگونه که زندان رجایی شهر به خارج از شهر منتقل شد.

وی گفت: کاهش جمعیت کیفری  از سیاست های قطعی رهبری و دستگاه قضایی است در سال‌های جدید استفاده از پابند الکترونیک برای این منطور بود و با تلاش تمام دستگاه‌ها و حدف بسترهای جرم ساز و کمک دستگاه‌های حاکمیتی می توان به  کاهش اساسی زندانیان کمک کند.

آخرین وضعیت پرونده فوتبال

جهانگیر آخرین وضعیت پرونده فوتبال گفت: تمام متهمان با تویع وثیقه از زندان آزاد هستند و متهمان برای اخذ آخرین دفاع حاضر شدند و ۵ نفر از آنها در دادگاه حاضر نشدند و با پیگیری دادستان استان قرار نهایی در طی ۲ ماه آینده صادر می شود.

جهانگیر در مورد رفع فیلترینگ گفت: یک بخش  از این موضوع ناظر بر حکمرانی و سیاستگذاری کلان در حوزه فضای مجازی است که این مهم بر عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست این شورا برعهده ریاست جمهوری است و مصوبات آن ابلاغ می‌شود.

وی درباره اقدامات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی نیز گفت: این کارگروه متشکل از ۱۲ عضو است که قوه قضاییه نیز در این کارگروه عضویت دارد و یک کارگروه ملی است که بنابر تصمیم اعضای کارگروه اقدامات قانونی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکمرانی در فضای مجازی گفت: سیاست‌گذاری در این حوزه به عهده شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن با رئیس جمهور است، در این فضا اگر کسانی بزه دیده شوند، اشخاص خصوصی شکایتی داشته باشند و یا همچنین اگر مراجع رسمی گزارشی بدهند دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند. مثل همه موضوعات هم در فضای مجازی و هم حقیقی اگر  اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی داشته باشند پیگیری لازم انجام خواهد شد.

جهانگیر در مورد رمز ارزها گفت: ساماندهی رمز ارزها از مطالبات قوه قضاییه از بانک مرکزی است و مرکز پیشگیری از وقوع جرم شروع به اطلاع رسانی و شناسایی خلأهای قانونی توسط معاونت حقوقی انجام شده و با شرکت های دانش بنیان مذاکره کردیم تا این شرکت‌ها پرریسک شناسایی و از تضعیف حقوق مردم جلوگیری شود.

جهانگیر در مورد نامه فائزه هاشمی و ارائه تسهیلات به زندانیان و شرایط ملاقات و دسترسی گفت: در زمینه امکانات بویژه در مورد دسترسی پزشکی تفاوتی برای زندانیان نداریم و در مقایسه با کشورهایی دیگر وضعیت بهتری داریم و ارائه خدمات تبعیض آمیز نیست و در حوزه مرخصی ها براساس چهارچوب های  و تشخیص مقام قضایی است و اگر تفاوت در مرخصی وجود دارد به معنای تبعیض نیست بلکه به معنای اجرای قانون است.

فعالیت ساخت و ساز هتل ولنجک در حد ایمن سازی و جلوگیری از حوادث است

جهانگیر در مورد توقف ساخت هتل ولنجک  گفت: با دستور دادستان تهران عملیات احداث این سازه متوقف شد و به منظور ایمن سازی محله اجازه داده شده فعالیت در حد ضرورت ادامه یابد و این امر به معنای ساخت و ساز سازه نیست بلکه ایمن سازی سازی برای جلوگیری از حوادث است.

سخنگوی دستگاه قضا در مرد ارجاع هوشمند پرونده های قضایی گفت:  این امر نیاز به داشتن مقدماتی دارد که اولا به تخصصی شدن کار مربوط می شود و موضوعات تخصصی دارد، تعداد موضوعات پرونده باید بررسی شود و زمان لازم برای رسیدگی به پرونده نیز باید برآورد شود. همچنین اینکه پرونده کثیرالشاکی است و با پرونده‌های مشابه دیگر ارتباط دارد یا خیر؟ این موارد را باید برای ارجاع هوشمند مدنظر قرار دهیم لذا موضوع پیچیده‌ای است که مرکز آمار و فناوری در حال آماده سازی زیرساخت‌های این مسئله است.

جهانگیر گفت: این موضوع در سند تحول در بازه زمانی بلندمدت دیده شده است و هنوز وقت کافی وجود دارد تا مقدمات آن فراهم شود و امیدوار هستیم که با انجام این مقدمات اتفاق بزرگی رقم بخورد و اتکای‌مان به آمارسازی نه اینکه حذف شود بلکه کاهش یابد. اگرچه آمارسازی یک روش مرسوم است برای اینکه سنجش عملکرد همکاران مورد توجه قرار گیرد، اما در کنار خود آفاتی داشته که در سال‌های گذشته شناسایی شده و با جلسات متعدد در شورای معاونین قوه قضاییه حسب ارجاعی که رئیس قوه قضاییه دارند، موضوع دنبال می‌شود.

کد خبر 1782764

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha