حجت‌الاسلام «هادی صادقی» رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته دفاع مقدس و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه گفت: امیدواریم خداوند گشایشی در آیت راه ایجاد کند و پیروزی را نصیب رزمندگان کند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: چند دوره قانونگذاری بر شوراهای حل اختلاف گذشته و قبل از انقلاب خانه های انصاف را داشتیم و در سال ۹۴ قانون مفصل شوراها تصویب شد و در ۱۴۰۲ قانون شوراها تثبیت و قانون آنها دائمی شد. در کنار شوراهای یک تاسیس دادگاه مهمی به نام دادگاه صلح در دادگستری ها تشکیل شد و ماموریت اول آنها صلح و سازش است و تمام شرایط دادگاههای در اینجا دادگاهها حاکم است دادگاههای صلح به شوراهای حل و اختلاف کمک می کنند.
حجت الاسلام صادقی ادامه داد: در این دادگاهها پرونده از دادگاه خارج نمی شود و نوبت طرفین محفوظ است و ۲ ماه فرصت صلح و سازش دارند و مردم از احتمال سازش بهره می برند و اگر حقی ضایع شده راه احقاق حق با مصالحه دیده می شود و اگر نیاز بود رای هم صادر می شود، برای اولین بار در این قانون شوراها اعتبار سند رسمی دارند و رای آنها اعتبار قانونی دارد و نتیجه شوراهای حل اختلاف الزامات قانونی و اجرایی دارد و امکان اعتراض به گزارش اصلاحی برای اولین بار فراهم شده است.
وی در مورد نوآوری های قانون در دادگاههای صلح اظهار داشت: نوآوری‌هایی در این قانون وجود دارد، یکی از آنها این است که شوراهای حل اختلاف نیز می‌توانند مانند دادگاههای صلح، در برخی موارد گزارش اصلاحی صادر کنند و اعتبار سند رسمی، مشابه رای دادگاه قابلیت و ضمانت اجرا خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یکی از نوآوری‌های این قانون، امکان اعتراض ثالث به گزارشات اصلاحی است، گفت: در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه می‌کنم؛ در گذشته ۲ نفر بر سر مالی که مربوط به شخص دیگری بود، یک دعوای ظاهری راه می‌انداختند و به عنوان خوانده و خواهان به دادگاه رفته و بعد هم به ظاهر مصالحه می‌کردند و با گزارش اصلاحی که در آنجا صادر می‌شد، مال شخص دیگری را برای خود می‌ربودند. در این قانون با ایجاد امکان اعتراض به این روند، امکانی فراهم شد تا اگر مال کسی بدین روش ربوده شد بتواند اعتراض کند، دادگاه هم رسیدگی کند. خود دادگاه صلح نیز رسیدگی می‌کند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: روی این موضوع بحث زیادی در مجلس صورت گرفت و راهی برای جلوگیری از بسیاری از کلاهبرداری‌ها شد و این تنها در مورد مواردی است که گزارش اصلاحی آنها در شوراهای حل اختلاف صادر شده باشد، همچنین گزارش‌های اصلاحی که اینجا صادر می‌شود در صورت نیاز به اجرا در دادگستری، براساس ماده ۲۶ این قانون با دستور رئیس یا دادرس دادگاه صلح برای اجرای آن، تضمین اجرای آن خواهد بود و اگر نیاز به اجرا نداشت، می‌تواند به همان اکتفا کند و بعدها از آن استفاده می‌کند.
وی افزود: نکته دیگر در نوآوری‌های این قانون که البته در آیین نامه آن پیش بینی شده است، مربوط به زمانی است که پرونده‌ای به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود؛ در گذشته اگر از مرجعی، یک پرونده به این شورا ارجاع می‌شد، از آمار آن دادگاه کسر می‌شد بعد نوبتی برای آن محفوظ نمی‌ماند، اما بر اساس این آیین نامه‌ای که مصوب شده است، قرار است که هیچ حذف آماری صورت نگیرد و جلوی آمارسازی‌ها هم گرفته شده است. نوآوری دیگری که باید در عمل آن را تجربه کنیم، همجواری دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف است که مردم به راحتی به هر دو دسترسی پیدا می‌کنند. همجواری دادگاه صلح و حل اختلاف موجب دسترسی آسان مردم شده….
وی در مورد تعیین تکلیف همکاران شوراهای حل اختلاف گفت: استخدام و جذب نیروی انسانی تا سقف ۱۰ هزار نفر با اولویت این همکاران قرار گرفته است و اگر در آزمون قبول نشدند مثل سابق ادامه کار می دهند و مشکلی ندارند، تعداد اعضای شورای حل اختلاف کاهش یافته و از آنها در سایر بخش‌های قضایی استفاده می شود و از تجارب این نیروها استفاده می کنیم.
حجت‌الاسلام صادقی درباره نیروی انسانی دادگاههای صلح گفت: فعلا از قضات موجود استفاده می شود و از قضاتی که تجربه دارند استفاده می شود و بیش از هزار ابلاغ قضایی برای قضاوت این دادگاهها صادر شد و البته نیازمند جذب قضات جدید هستیم و نیروی انسانی کمبود از شوراهای حل اختلاف تامین می شود و با آزمون استخدامی ۱۰ هزار نفر جذب می شوند.
حجت الاسلام صادقی در مورد اینکه دادگاه صلح به چه میزان در کاهش اطاله دادرسی موثر است گفت: دعاوی در این دادگاهها در زمان کوتاهی در ظرف ۲ هفته به سازش می رسند و سقف زمانی پرونده ها ۲ ماه دارد و مرحله دادسرا در دادگاههای کیفری دیده شده و موجب کاهش اطاله دادرسی و همچنین حذف مرحله تجدید نظر و تعیین تکلیف مردم است.
حجت الاسلام صادقی در مورد اینکه آیا از عملکرد شوراهای حل اختلاف رضایت داشته‌اید، گفت: این امر نیاز به شاخص‌هایی دارد؛ یکی از اقدامات اولیه در شورای حل اختلاف این است که همه کارهای شوراها را استانداردسازی کنیم که استاندارد آن جهانی است. سازمان ملی بهره‌وری نیز الگوی تعالی ما را ارزیابی کرده و سنجیده و به آن اعتباربخشی کرده است؛ اولین سازمان دولتی هستیم چنین گواهی را دریافت کرده‌ایم.
وی ادامه داد: برای بررسی عملکرد شوراها شاخص‌گذاری کردیم برخی از شاخص‌ها مربوط به میزان رضایت‌مندی مراجعان و بخشی میزان رضایت‌مندی عموم است که سنجش آن توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و سفارش‌هایی است که به مراکز افکارسنجی داده می‌شود.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه افزود: در سال گذشته به سفارش معاونت راهبردی قوه قضاییه مرکز افکار سنجی صدا و سیما رضایت‌مندی از شوراها را سنجیده است، چنانچه اعلام شد میزان رضایت‌مندی از شوراهای حل اختلاف ۶۹ درصد که بر صدر رضایت‌مندی از مراجع قضایی نشسته است. رضایت را این‌گونه می‌سنجیم و خودمان نظر نمی‌دهیم.
نظر شما