خروجی عملکرد اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در کنترل بازار ضعیف است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ دادخدا سالاری، یکشنبه(۲۹ مهر) در نشست سامان‌دهی و آسیب‌شناسی وضعیت اتحادیه‌های صنفی و اصناف مختلف، با اشاره به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۸۲ با ۹۶ ماده که در سال ۹۲ اصلاح شد؛ افزود: در حالیکه قانون، مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی برای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها پیش‌بینی کرده اما متاسفانه این مسئولیت‌ها و اختیارات در زمینه نظارت و برخورد، اجرایی نمی‌شود.
بازرس کل استان کرمان با افزودن این مطلب که بر اساس این قانون تشکیل، نظارت، اجرا و برنامه‌ریزی در بخش‌های مرتبط با بازار با نظارت حاکمیتی بر عهده اتاق اصناف و اتحادیه‌ها گذاشته شده، تصریح کرد: اما در کف میدان این وظایف از سوی اصناف و اتحادیه‌ها انجام نمی‌شود و این مسئله باید آسیب‌شناسی شود.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار زیبنده مردم ما نیست؛ اظهار کرد: جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و ... از وظایف اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و باید بررسی شود که در اجرای این مسئولیت‌ها چه میزان موفق بوده ایم؟
سالاری بیان کرد: قرار نیست در برخورد با عدم اجرای مسئولیت‌های قانونی اتاق اصناف، تنها توصیه کنیم و  اقدامات سلبی و برخوردی نیز در دستور کار قرار دارد؛ اصناف می‌گویند ابزار لازم در این زمینه در اختیار ندارند در حالیکه قانون ابزار لازم را در اختیار گذاشته است؛ به طور مثال دستگاه قضایی برای صدور حکم پلمب ۶ مرحله در پیش دارد اما قانون‌گذار این اختیار را به اتاق اصناف داده که مستقیم پلمب واحدهای متخلف را اجرایی کنند؛ اما سوال اینجاست که چرا در کف میدان اتفاقی نمی‌افتد؟
وی با بیان اینکه اصناف قبول مسئولیت کردند و ما در این رابطه تعارف نداریم و نسبت به انجام تکلیف آنان نه توصیه می‌کنیم و نه التماس؛ گفت: اگر نمی‌توانند باید فکری کرد زیرا امر تکلیفی؛ تزئینی و ویترینی نیست! اگر قرار باشد وظایف اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تنها در حد تعاریف باشد و فقط جواز کسب صادر کنند،   این اقدام در قالب یک موسسه قابل انجام بود و در این رابطه باید مشخص شود که آیا این مراجع در اعمال حاکمیت و اجرای مسئولیت‌های خود موفق بوده اند یا خیر؟
سالاری به صراحت گفت: قرار نیست مسئولیت‌های قانونی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، توسط بازپرسان، دادیاران و یا نیروهای انتظامی انجام شود زیرا این قشر پرتلاش باید به مسئولیت های خود در رابطه با مسائل امنیتی بپردازند و قرار نیست اتاق اصناف که به نمایندگی از دولت؛ وظیفه تصدی گری دارد، به صنف تبدیل شود.
مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: مدت ها بود که در زمینه عدم اجرای وظایف اتاق‌های اصناف با مشکل روبرو بودیم که در نهایت منجر به ورود سازمان بازرسی شده است.
وی با بیان اینکه هر کاری در شهر می‌خواهد انجام شود از ما بازپرس می‌خواهند؛ به حجم بالای کار اشاره و تصریح کرد: با توجه به کمبود نیرو، از رسالت خود در رسیدگی به مباحث امنیتی باز می‌مانیم.