به گزارش گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان: آیت الله «محمدجواد فاضل لنکرانی» با حجت الاسلام والمسلمین «علی نهاوندی» رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دیدار و گفت‌وگو کرد.
عضو جامعه مدرسین و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار( ع) با اشاره به اینکه حرف حوزه علمیه در مباحث مختلف بویژه قانونگذاری باید روشن، متقن و همراه با ادله باشد، گفت: اینکه یک محقق و پژوهشگری در حوزه، حرفی را مطرح کند، به صورت قطعی، موضع رسمی حوزه علمیه نیست، بلکه حرف و موضع حوزه‌های علمیه باید کاملا روشن، متقن و همراه با ادله باشد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با ارائه دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های فقهی و دینی حوزه های علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در قانونگذاری، حوزه‌ها را بالنده و قوانین مصوب مجلس را مطمئن می‌کند.
درخواست از ریاست مجلس شورای اسلامی
آیت‌الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نباید تنها به رصد مطابقت یک قانون با فقه و دین اکتفا کند، بلکه باید ابعاد و زوایای پیدا و پنهان دین را به جامعه و کشورهای دنیا نشان دهد، از دکتر محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا مدل، دستاوردها و محصولات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را در اتحادیه بین المجالس ارائه دهد و این مرکز را به مجالس دنیا معرفی کند.
ضرورت توجه فقهی و دینی به مباحث اصلی
عضو جامعه مدرسین و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار( ع) گفت: بسیاری از موضوعات از جمله جمعیت، یارانه‌ها، بورس و مباحث ربوی در بانک‌ها نیازمند ورود جدی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از منظر فقهی و دینی است.
آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه فقه در برخی موضوعات و مسائل مانند قصاص و ارث زوجه و امثال آن باید نظر خود را بیان کند، گفت: در بحث قصاص؛ اگر پدر فرزند را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود ولی اگر مادر مرتکب قتل فرزند شود، مشهور فقها قصاص را مطرح می‌کنند، اینجا فقه باید نظر خود را مطرح کند.
مرزبندی میان عرصه ورود حوزه و قانونگذاری
وی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی ادامه داد: اینکه دین و فقه در مباحث قانونگذاری کجا باید ورود پیدا کنند و کجا وارد نشوند، نیاز به مرزبندی‌های شفاف دارد و باید این مرزبندی توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و تدوین شود، تا هم قانونگذاری و هم حوزه‌های علمیه، مرزهای خود را بدانند و بر اساس آن به وظایف خود عمل کنند.
آیت الله فاضل لنکرانی اظهار کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بحث‌های مبنایی و ریشه‌ای مانند ارتباط فقه و قانون را دارد مبنی بر اینکه آنچه در فقه آمده، چگونه باید در قانون وارد شود، سوال این است که آیا هر آنچه در فقه هست باید در قانون وارد شود؟ اگر قانونی تصویب شد که در فقه نیست، چگونه باید صورت شرعی و دینی پیدا کند؟ گاهی دایره بعضی قوانین اقتضا نمی‌کند که دین در مورد آن حرفی بزند، در این زمینه چه باید کرد؟
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: فرض کنید مشخص کردن ساعت کار کارمندان یا تعطیلی‌های هفته از اختیارات حکومت است، اینکه بگوییم افراد جامعه چند ساعت باید کار کنند یا فلان روز باید تعطیل شود یا نشود، آیا فقه در این زمنیه اساسا نظر داده است؟
وی تصریح کرد: باید تفکیک کنیم که دین در یکسری از امور، اصلا نباید دخالت کند و اساسا برخی موضوعات ارتباطی به دین ندارد. آیا هر چه در فقه آمده، باید به همان شکل قانون شود؟
آیت‌الله فاضل لنکرانی با طرح این سوال که آیا هر چه در فقه آمده، باید به همین شکل قانون شود؟ در پاسخ گفت: مرحوم والد آیت الله العظمی فاضل لنکرانی وقتی در مباحث فقهی، بحثی را مطرح می کردند و آن بحث مسلک خطابات قانون می‌گشت، یک فتوای دیگری صادر می‌کردند، چرا که در مسئله خطابات قانونیه، باید فتاوای دیگری داده شود.
وی با اشاره به اینکه فتوا در قانون باید شکل دیگری پیدا کند، ادامه داد: اگر بخواهیم برخی فتاوا را به عنوان خطاب قانونی مطرح کنیم باید یک حرف دیگری بزنیم.
استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه در قانونگذاری
وی بر استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه های علمیه تاکید کرد و گفت: حوزه علمیه باید از این فرصت و ظرفیتی که از طریق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای حضور در قانونگذاری از منظر دین، ایجاد شده، نهایت استفاده را داشته باشد، این جایی است که حوزه باید حرف دین ارائه کند، باید وارد شود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: نباید قانونی در کشور تصویب شود که بعد از ده سال، بگویند این قانون با دین سازگاری ندارد، چنین چیزی جای نگرانی دارد، مرکز تحقیقات مجلس باید با استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه، این مسئله را تضمین کند که قوانین مجلس در مسیر مسائل اسلام و شریعت قدم بر می دارد.
شورای نگهبان نباید دیگر دغدغه خلاف شرع بودن قانون را داشته باشد
وی گفت: امید است فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به گونه ای گسترش پیدا کند که شورای نگهبان دیگر دغدغه خلاف شرع بودن قوانین را نداشته باشد، بلکه خلاف قانون اساسی آن را ملاحظه کنند؛ برخی قوانین نیاز به بررسی جدی دارد.
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به قانون کنترل جمعیت در دهه 60 و 70 گفت: رهبر معظم انقلاب این قانون کنترل جمعیت را خلاف شرع دانستند و توانستند جلوی آن را بگیرند ولی این قانون تاثیر خود را گذاشته است، امروز باید برای جمعیت فکر اساسی بشود.
وی ادامه داد: قانون یارانه ها نیز از قوانینی است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید ورود داشته باشد، چرا که با اهداف اصلی خود که رونق تولید بود فاصله گرفته است و برخی از مبانی آن با روش دینی سازگاری ندارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه بورس نیز از مباحثی است که باید بر سازگاری آن بر مباحث دینی بحث و بررسی صورت بگیرد، گفت: درست است که اسلام بر تجارت، اشتغال و کسب و کار تاکید کرده است، ولی این سوال مطرح است که آیا شکل فعلی قانون بورس منطبق بر اصول تجارت اسلامی است؟ اشتغال است؟ با آنچه حضرت علی (ع)فرموده هست؟
اعلام آمادگی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برای همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار ع برای همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اعلام آمادگی کرد و گفت: مجموعه ها و گروه های علمی مرکز آمادگی داریم به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کمک کنیم و بسیار باعث مباهات است که در حوزه علمیه همچین مرکزی فعال است که طلاب و علمای حوزه در آن فعالیت دارند.
وی با اشاره به انتخاب حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مطمئنم با حضور شخصیت علمی و اجرایی همچون حجه الاسلام و المسلمین نهاوندی، یک قدم های بسیار بزرگی درمرکز تحقیقات اسلامی مجلس برداشته خواهد شد و با اطلاعی که از توان، پشتکار و جدیت ایشان دارم، امید می رود که نتایج بسیار روشنی را برای قوه قانونگذاری، حوزه های علمیه و کل نظام به همراه داشته باشد.
گفتنی است: حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های این مرکز را ارائه کرد.
نظر شما