به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از « islamicity»، مسلمانان در فیلیپین مشتاقانه در تلاش برای راه‌اندازی نهادهای اقتصاد اسلامی هستند که می‌توانند شرکای پویا در رشد صنعت اقتصادی فیلیپین باشند.
با این حال، به دلیل برخی مشکلات حقوقی به ویژه برخی از امور مالی اسلامی مانند وقف، زکات و حلال، توسعه نهادهای اقتصادی -اجتماعی اسلامی به عنوان بخشی از امور کشور مورد حمایت قاطع قانونگذاران غیرمسلمان قرار نمی گیرد.
اگرچه دولت فیلیپین اهمیت و پایداری این موسسه‌ها را به رسمیت می شناسد،اما قانون بیت المال فیلیپین که چند سال پیش برای تصویب به کنگره ارائه شد، هنوز چنین دستوری را امضا نکرده است.
این در حالی است که مسلمانان منطقه خودمختار «بانگسامورو» در میندانائو به طور جدی بر تاسیس نهادهای مالی اسلامی مطابق با قانون اساسی بانگسامورو تکیه دارند.
حوزه امور اقتصادی- اجتماعی اسلامی حوزه وسیعی در چارچوب قوانین اسلامی است که شامل وقف، زکات، حلال و همچنین بانکداری اسلامی می‌شود.
مسلمانان در فیلیپین می‌گویند که امور مالی اسلامی نباید تابع قوانین سکولار در این کشور باشد و باید مسیر جداگانه‌ای را برای خود در نظر بگیرد و به همین دلیل جامعه اسلامی فیلیپین دنبال معیارهایی است که بتواند بر اساس آن نظام اقتصادی اسلامی را دنبال کند.
این در حالی است که در مورد حق مسلمانان در توسعه و مدیریت اموال خود بر اساس روش اسلامی مسائل مختلفی وجود دارد.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی مسلمان با اشاره ویژه به برخی از مقررات قانون اساسی در مورد حق اقلیت مسلمان در عمل به فرهنگ اسلامی خود بر اساس قرآن و سیره حضرت محمد (ص) و صحابه اولیه در مورد وضعیت حقوقی نهادهای اسلامی که با توسعه اقتصادی سروکار دارند، پیشنهادهایی را ارائه کرده‌اند.
هر ایالت در فیلیپین دارای جمعیت اقلیت خود با حقوق خاصی است که باید توسط قانون اساسی آن محافظت شود. حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی فیلیپین ذکر شده‌است، اما این حقوق مطلق نیستند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که باید بین شهروندان بدون توجه به نژاد، مذهب و عقیده آنها توزیع مساوی حقوق وجود داشته باشد و اقلیت‌های مسلمان باید حق حفظ و توسعه فرهنگ اسلامی و نهادهای اقتصادی-اجتماعی خود را داشته باشند که می‌تواند ابزار توسعه اقتصادی باشد.
فیلیپینی‌های مسلمان سابقه طولانی در تلاش برای به رسمیت شناختن وقف، زکات، بیت المال و سایر نهادهای اسلامی داشته‌اند،اما برخی از خواسته‌های آنها توسط اکثریت قانونگذاران غیرمسلمان رد شده است، مانند اینکه اگر خواسته‌های آنها عملی می‌شد، «دولت در یک دولت» ایجاد می‌شود.
مسلمانان در تلاش هستند که به اکثریت جامعه بفهمانند که اسلام نه تنها دین مسلمانان است، بلکه تمام جنبه‌های زندگی انسان را نیز در بر می‌گیرد. این اساس فرهنگ اقلیت مسلمان است که طبق قوانین فیلیپین تحت حمایت و حفظ است.
این در حالی است که موسسه‌های اقتصادی-اجتماعی اسلامی در توسعه جوامع فیلیپینی در همه زمینه‌ها نقش اساسی داشته‌اند.
به عنوان مثال وظایف آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، مذهبی و اجتماعی و سایر وظایفی را که توسط دولت برای اقلیت‌های مسلمان ارائه نمی‌شود، توسط موسسه‌های وقف انجام می‌شود.
مسلمانان با تلاش‌های چند ساله خود موفق شده‌اند که بر اساس مفاد قانون اساسی مبنی بر آزادی مذهب و حفظ فرهنگ مسلمانان موسسه‌های دولتی را که بر اساس قوانین اسلامی اداره می‌شود، راه اندازی کنند.
به این ترتیب هزاران مسجد و مدرسه در سراسر کشور با تلاش هر مسلمان فیلیپینی و کمک‌های مالی کشورهای مسلمان و سازمان‌های غیردولتی دیگر ساخته شده‌است.
صنعت حلال فیلیپین هم یکی دیگر از ابزارهایی است که رفاه اجتماعی و اقتصادی جوامع مسلمان فیلیپین را ارتقا داده و توانمند ساخته است.
پس از آن که دفتر امور مسلمانان برنامه‌ها و سیاست‌های خود را برای تطبیق صنعت حلال در فیلیپین برای توسعه اقتصادی بررسی و تقویت کرد، فیلیپین موافقت خود را با این طرح در چارچوب حقوق اساسی این کشور اعلام کرد.
به موجب فرمان اجرایی 122-A به مسلمانان قدرت کافی داده شد تا توسعه تجارت داخلی و بازرگانی بین جوامع مسلمان را ترویج و تقویت کند و قوانین و تدابیری وضع شد تا اطمینان حاصل شود که مسلمانان می‌توانند بر اساس قوانین دینی خود اقدام به انجام امور تجاری کنند.
مجموعه این تلاش‌ها مسیر فیلیپین را با وجود برخی مخالفت‌ها از سوی سکولارها به سوی امور اقتصاد اسلامی که موجب ایجاد تعادل بین دین و قانون می‌شود، هموار کرده است.
مقامات فیلیپین امیدوار هستند که با ایجاد این تعادل بتواند کشور را به سمت شکوفایی اقتصادی و اجتماعی به کمک مسلمانان سوق دهد.
نظر شما