به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «bowenislandundercurrent»، دولت «آلبرتا» کانادا قانونی را معرفی کرده است که در صورت تصویب، بانک های تحت نظارت ایالتی را قادر می کند تا مسئولیت تامین مالی خانههای حلال را بر عهده بگیرند.
پرداخت و دریافت سود در دین اسلام طبق قوانین شریعت ممنوع است، به این معنی که وام مسکن سنتی مبتنی بر بهره برای بسیاری از مسلمانان در کانادا گزینه انتخابی نیست.
چند شرکت خصوصی وام دهنده، مانند شرکت تامین مالی حلال کانادا مستقر در «ادمونتون» در حال حاضر برنامه های تامین مالی جایگزینی را ارائه می دهند که شامل پرداخت بهره نمی شود، اما این گزینه ها از طریق هیچ یک از بانک های بزرگتر کانادا در دسترس نیستند.
طرحهای تامین مالی جایگزین شامل برنامهای است که در آن یک موسسه مالی از طرف مشتری خانهای میخرد و پرداختهای ماهانه ثابتی را که شامل حاشیه سود برای موسسه میشود، دریافت میکند.
یکی دیگر از گزینههای موجود این است که یک موسسه مالی و صاحب خانه به طور بالقوه مالک یک خانه شوند و مشتری در نهایت سهام شرکت را در خانه خریداری کند.
«نیت هورنر»، وزیر دارایی آلبرتا می گوید این قانون به اتحادیه های اعتباری اجازه می دهد تا وام مسکن حلال ارائه دهند، اما این بانک ها ملزم به انجام این کار نخواهند بود.
هورنر در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما انتظار داریم این موسسات مالی محصولات خود را در مدت کوتاهی توسعه دهند.
وی افزود: قبلا سرمایهگذاریهایی در فناوری اطلاعات و سیستمهای مورد نیاز صورت گرفته است، بنابراین فکر میکنم این نشان میدهد که آنها به این فرآیند بسیار متعهد هستند.
در بیانیه ای ایمیلی، موسسه «ای تی بی فایننشال» اعلام کرد که آماده ارائه چنین محصولاتی است، اگرچه قبل از این کار باید مشاوره های قابل توجهی انجام دهد.
در این بیانیه آمده است که این موسسه متعهد به درک نیازهای متنوع مشتریان خود، از جمله آنهایی که به دنبال گزینه های تامین مالی حلال هستند، میباشد.
موسسه «ای تی بی فایننشال» افزود: ما پیچیدگیهای موجود در توسعه چنین محصولات تخصصی را میشناسیم و به طور فعال به مشتریان خود گوش میدهیم تا اطمینان حاصل کنیم که هرگونه پیشنهادات آتی مطابق با تقاضای بازار است.
هورنر گفت که گزینههای تامین مالی جایگزین، اگر در نهایت توسط اتحادیه های اعتباری ارائه شود، برای همه شهروندان آلبرتا صرف نظر از اعتقاداتشان مفید و سودمند خواهد بود.
نظر شما