به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، در مراسمی که صبح امروز چهاشنبه ۱۶ آبان ماه با حضور معاون راهبری قوه قضائیه؛ استاندار خراسان رضوی و مدیر کل دادگستری و برخی مسئولان قضایی استان برگزار شد ۸۹ دادگاه صلح در مشهد کار خود را آغاز کردند.
دکتر حجت الاسلام سیدمحمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبری قوه قضائیه در این مراسم گفت: صلح و سازش در پرونده های قضایی نکته مهم و راهبردی است که در قانون جدید راهکارهای حل اختلاف که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته به تصویب رساند به قوه قضاییه یک سال فرصت داد تا در همه دستگاه‌های قضایی کشور دادگاه‌های صلح را ایجاد کند و خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از مراکز پیشتاز در این حوزه امروز شاهد آغاز به کار تعدادی از این دادگاه هاست.
وی افزود: ابتدا این مساله را از حوزه‌های قضایی کوچک شروع کردیم تا چالش ها و مسائل پیش رو احصا و بررسی قرار بگیرد و اکنون بعد از حل برخی موارد، در همه حوزه‌های قضایی کشور دادگاه‌های صلح برقرار شده و قانون در همان مدت زمان مقرر به صورت کامل اجراشد.
وی ضمن تشریح ویژگی های این دادگاه های صلح تصریح کرد: این دادگاه‌ها در واقع با هدف تسریع دررسیدگی به پرونده ها در بخش حقوقی، کیفری و خانواده تشکیل شده تا بسیاری از مشکلات و مسائل را می‌تواند کاهش دهد.
دکتر صاحبکار با اشاره به تعداد شعب این دادگاه ها در کشور تاکید کرد: پیش بینی ما فعال شدن حدود ۲۰۰۰ شعبه در کل کشور است که البته بر اساس حجم کاری و حجم پرونده‌هایی ارجاع شده به دادگاه‌ها این تعداد در شهرهای مختلف متتغیر است.
ایجاد ۱۶۰ دادگاه صلح در خراسان رضوی
حجت الاسلام و المسلمین رضا زرندی، مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی هم در این مراسم اظهار کرد: حسب نیاز سنجی های انجام شده در حال حاضر تعداد ۱۶۹ شعبه دادگاه صلح در شهرهای مختلف خراسان رضوی برپا شده که ۸۹ دادگاه در مشهد است.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از اطاله دادرسی ها در پرونده های مالی تا ارزش ۵۰۰ میلیون ریال، رای دادگاه صلح قطعی و غیرقابل اعتراض است و این در حالی است که پیش از این، پرونده های مالی بیش از سه میلیون ریال قابل اعتراض بود.
مدیر کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: دادگاه های صلح با عنایت به حجم پرونده های ورودی به محاکم قضایی استان خراسان رضوی تشکیل شده و نظم جدیدی را در زمینه صلح و سازش برپا خواهند کرد و راه حل کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی خواهند بود.
وی بیان کرد: در قانون جدید، با استفاده از حسن موضوع سازش برگرفته از شوراهای حل اختلاف، دادگاه صلح به عنوان دادگاهی در عرض دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به پرونده های کیفری درجه ۲، انقلاب، خانواده، اطفال و در این سطوح را دارد و رای افرادی که به عنوان قاضی در این دادگاه رای می دهند، هم‌سطح قضات محاکم کیفری درجه ۲ است.
دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف تعارضی با هم ندارند
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات نیز در این مراسم اظهار کرد: یکی از مسایلی که برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و همچنین کم شدن حجم پرونده ها در سال های گذشته به ساختار دستگاه قضا اضافه شده بود شوراهای حل اختلاف بدوند و پس از مدتی نقاط ضعف و قوت آن آسیب شناسی و بررسی شد و تدبیری برای ان اندیشیده شد.
وی افزود: دادگاه های صلح ساختاری است که با هدف تکمیل شدن شوارهای حل اختلاف و در تصمیمی مشترک بین مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی شکل گرفت که با کمترین هزینه و سرعت بیشتر فرآیند رسیدگی به پرونده مراجع کننده ها انجام شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین تاکید کرد: دادگاه های صلح تعارض و تداخل و موازی کاری با شوراهای حل اختلاف نداشته و این مجموعه ها همچنان به کار خود مشغول خواهند بود.
باید با کار فرهنگی و حل مشکلات مردم حجم پرونده های قضایی را کم کنیم
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم اظهار کرد: نیازمند سه مؤلفه اصلی هستیم؛ یکی ساختار مناسب داشته باشیم، نیروی انسانی کارآمد داشته باشیم و از طرف دیگر، هم نیت و هدف مشخص و سوم، واقعاً از فرصت‌ها برای رفع مشکلات و انجام وظایف استفاده می‌کنیم. این سه تا موضوع به نظر من مهم است؛ البته امیدوار هستم که قطعاً نیت و هدف همه کسانی که وارد این حوزه‌ها می‌شوند، چه در سیستم مقننه و چه در سیستم اجرایی، همین است که بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
وی ادامه داد: برای خدمت بیشتر به مردم قطعاً اگر شرایط آن باشد، خداوند متعال هم کمک خواهد کرد. بعد از گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نیروهای توانمند و کارآمد هم داریم و دیگر نمی‌توانیم بگوییم ما نیروی توانمند نداریم. شاید ماه‌های اول، روزهای اول، سال‌های اول بحث بود که شاید در بعضی حوزه‌ها، نیرو نداشته باشیم ولی الان واقعیت این است که این حجم از نیرو برای انجام کارها را داریم. اگر خوب انتخاب بکنیم، اگه شایسته‌گزینی بکنیم، اگر توانمندترین افراد را بر مبنای شایستگی‌هایشان انتخاب بکنیم و متناسب با کاری که دارند، برگزیده شوند، شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر ما آسیب‌ها را خوب بشناسیم، اگر بتوانیم به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و مخصوصاً اقتصادی شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که مسائل مردم در این حوزه‌ها کمتر بشود، حتماً کار دستگاه قضا راحت‌تر است؛ راحت‌تر از این جهت که حجم پرونده‌هایی که به سیستم قضایی ارجاع می‌شود، کمتر خواهد بود. اگر حجم پرونده‌ها را کم بکنیم، مطمئناً کیفیت کار هم بیشتر خواهد شد. بعضاً به دلیل حجم بالای پرونده، کیفیتی که باید باشد، امکانش وجود ندارد.
نظر شما