خبرگزاری شبستان؛ گروه دین و اندیشه، مقام معظم رهبری بیش از سه دهه است که از لزوم تحول در حوزه های علمیه سخن می گویند. در دیدار اخیر جمعی از بانوان، مدیران و مسئولان جامعه الزهرا(سلام الله علیها) با ایشان، حضرت آقا مجددا بر ضرورت این موضوع تاکید کردند و فرمودند: «حوزه‌های علمیه همچون سایر مجموعه‌ها نیازمند تحول هستند. حوزه علمیه برای مردم و تبلیغ و پیش‌بُرد دین و ایجاد حاکمیت دینی است و با توجه به در حال تحول بودن جامعه، حوزه علمیه هم باید برای انجام صحیح وظایف خود روزآمد شود. به‌روزرسانی کتاب‌ها و شیوه‌های درسی در حوزه‌های علمیه و ورود به مسائل مورد نیاز جامعه از جمله مسائل پولی و مالی، حکمرانی، خانواده و مسائل جدید همچون رمز ارزها از جمله الزامات تحول در حوزه علمیه است. مخالفت با تحول حوزه علمیه، مخالفت با پیشرفت دین در کشور است. البته کسانی باید تحول را ایجاد کنند که صلاحیت آن را داشته باشند.» این بخشی از فرمایشان رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از بانوان جامعه الزهرا(سلام الله علیها) در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳ است.
از همین رو گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان سلسله گفت و گوهایی را با این موضوع با برخی اساتید، صاحب نظران و مدیران و مسئولان حوزه های علمیه دنبال می کند. در نخستین گام این گفت وگو با حجت الاسلام دکتر «احمد رهدار» به گفت وگو نشسته ایم که متن آن را در ادامه می خوانید.
جریان فقه های معاصر در حوزه قابل تقدیر است
عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) با اشاره به سابقه این موضوع و هشدارها و اشارات مقام معظم رهبری درباره تحول حوزه های علمیه از سال ها قبل، اظهارکرد: بخشی از الزامات تخول در حوزه های علمیه به دغدغه هایی باز می گردد که نه امروز بلکه از سال ۷۳ که حضرت آقا به قم تشریف آوردند، مطرح شد. ایشان در آن سفر مطالبی شبیه به همین فرمایشات را داشتند. البته اینجا (در دیدار با بانوان جامعه الزهرا(سلام الله علیها)) به صورت کلی قاعده را فرمودند که حوزه باید روزآمد شود و در زمان سفر به قم بحث بر سر تغییر کتب درسی حوزه بود. رهبر انقلاب در آن سفر مباحث زیادی را فرمودند اما مسیر، طبق آنچه که حضرت آقا فرموده بودند پیش نرفت.
حجت الاسلام رهدار با بیان این که بخشی از این تغییرات به متون آموزشی بازمی گردد، تصریح کرد: متون آموزشی ما در حال حاضر، تناسبی با فضای امروز ندارد و الزامات امروز و فردای جامعه در این متون آموزشی ضرب نشده است. بله اخیرا جریان فقه های معاصر در حوزه آغاز شده که کاری قابل تقدیر است اما اساسا کفاف نمی کند. یعنی ظرفیت های حوزه باید در نسبت با نیازهای حکومت و نظام اسلامی به روز شود.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر برخی کتب درسی جایگزین کتاب های قدیمی تر شده است اما در مجموع شاید اینها، یک‌پنجاهم متونی باشد که در گذشته بوده و الان هم تدریس می شود. ضمن این که متونی که جدیدا نگاشته شده هنوز به عنوان کتب درسی اختیاری مطرح است نه الزامی. و این روند باید تغییر کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) با اشاره به سابقه طرح چنین مباحثی در دو تا سه دهه قبل از این گفت: قبلا در این زمینه صحبت هایی شده است و قریب به ۲ یا ۳ دهه از آنها می گذرد. بنابراین من امروز دیگر آن صحبت ها را تکرار نمی کنم. البته آن سخنان تطور هم داشته و به اقتضای دیدگاه هایی که طرح شد، اقدامات خُردی هم انجام گرفت.
«روش های ارتباطی» و «روش های اداری» حوزه نیازمند تغییر و تحول است
وی برخی از الزامات تغییر و تحول در حوزه را مربوط به «روش های پاسداری از دین توسط حوزه» دانست و گفت: برخی از الزامات تغییر حوزه، مربوط به روش هاست. از قبیل «روش ارتباط حوزه با جامعه»، «روش ارتباط حوزه با حکومت»، «روش ارتباط حوزه با نهادهای رقیب»، «روش ارتباط حوزه با کانون های دینی بیرون از کشور» مانند نجف، الازهر، «روش ارتباط حوزه با کانون های همسو با حوزه در خارج از کشور» مانند بنیادهای اسلامی در اروپا و آمریکا و اساسا «روش ارتباط حوزه با نظام بین الملل». این ها همه باید تغییر کند.
رهدار این موضوع را با بیان مثالی تبیین و خاطرنشان کرد: به عنوان مثال امروز حوزه، چیزی به نام «فرصت مطالعاتی» برای اساتید و طلاب خود ندارد. فرض کنید حوزه افرادی را با شرایط خاص بورسیه کند تا این افراد به الازهر یا حوزه نجف یا زیتونیه در تونس یا مراکز علمی و مراکز دینی معتبر در سراسر دنیا بروند. این مسئله ای ضروروی است اما در حوزه وجود ندارد.
ساختارهای اداری حوزه باید متکثر شود
وی ادامه داد: الزام سوم به نظر من، به روش های اداری در حوزه بازمی گردد. امروز حوزه به دلایلی به سمت تمرکز رفته و ساختارهایی که در اختیار دارد نمی توانند ماموریت های حوزه را تحمل کنند. حضرت آیت الله اعرافی بزرگوار(حفظه الله) حتی با همه توانی که دارند، با همه دغدغه ای که دارند، با همه ذوق و همه چابکی که دارند نمی توانند به تمام امور رسیدگی کنند. نه این که ایشان فرد ناتوانی است بلکه اصولا این کار نشدنی است. حوزه باید ساختارهای اداری خود را متکثر کند.
عضو هیئت موسس انجمن های علمی حوزه ضمن تشریح و تبیین نحوه متکثر کردن ساختارهای اداری حوزه گفت: به عنوان مثال فرض کنید ساختار اداری حوزه به ۱۰ سازمان حوزوی تبدیل و همان اول سال هر بودجه ای که می آید میان آنها تقسیم شود. هیچ موضوع و مسئله ای هم به مدیر حوزه های علمیه یا شورای مدیریت و ... ارتباط پیدا نکند. بلکه این ۱۰ سازمان هر یک به عنوان یک جریان مستقلی باشد که کار خود را انجام می دهد. همانطور که الان جامعه المصطفی یکی از نهادهای حوزوی اما مستقل از حوزه است یا جامعه الزهرا (سلام الله علیها) که خود یک نهاد مستقل است.
الگوی ارتباطات حوزه با نظام اسلامی، جامعه و نظام بین الملل پاسخگو نیست
حجت الاسلام رهدار ادامه داد: این شیوه، خوب است و باید این مدل را پیاده کرد تا حوزه چابک شود. همان مشکلی که در مقیاس بزرگتر، دولت با آن مواجه است. ساختارهای حوزه در مقیاس خود، ساختارهای کوچکی هستند و نمی توانند ماموریت های حوزه را تحمل کنند. به عنوان نمونه، الگوی آموزشی حوزه به سبک قدیم، بهتر بوده است. به این معنا که هر طلبه ای با هر استادی که می خواست درس می خواند و لازم نبود آن استاد «کُد هم داشته باشد. مهم آن است که سنجش این طلبه از طریق یک نظام آموزشی عالی صورت بگیرد. یعنی حوزه درس را از طلبه آزمون می گیرد اما مهم نیست که این درس را با کدام استاد گذرانده و درس خوانده است.
وی با اشاره به ضوابط دست‌وپاگیر در این رابطه خاطرنشان کرد: الگوی آموزشی باید روان باشد. اما الان گرفتار ضوابطی شده که نفس همین «ضوابط» کُندکننده است و کار را کُند می کند. این الزاماتی است که باید در حوزه صورت بگیرد. اما من مهم ترین آنها را الگوی ارتباطات حوزه با نظام اسلامی و با جامعه و نظام بین الملل می دانم. اگر الگوی ارتباط حوزه با این نهادها تغییر کند می تواند دلالت های خود را بر فرآیندهای پژوهشی، آموزشی و اداری حوزه تحمیل کند. یعنی مطالبات خود را تامین و تحمیل می کند اما الان چون الگوی ارتباطی حوزه با جامعه و حکومت و بین الملل حداقلی است تصور می کند همین تولیدات به روش های کُند و حداقلی کفایت می کند. در صورتی که عملاً می بینیم که در اغلب موارد کفایت نمی کند.
نظر شما