به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست علنی امروز یکشنبه ۴ آذر مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۱۹۸ نفر از نمایندگان برگزار شد.
آغاز راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته پاسخ به سیاسی‌کاری آژانس
محمد باقر قالیباف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در نطق پیش از دستور خود با تبریک فرا رسیدن سالروز تاسیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: رویکرد غیر واقع بینانه سیاسی و مخرب سه کشور اروپایی و آمریکا منجر به صدور قطعنامه غیر موجه و غیرجماعی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود سه دولت اروپایی و آمریکایی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان را بهانه‌ای برای اقدامات نامشروع خود قرار داده و اعتبار و استقلال آژانس را با بدعهدی و بی‌صداقتی زیر سوال می‌برند و فضای سازنده ایجاد شده برای تقویت تعاملات ایران و آژانس را غبار آلود می‌کنند.
توضیح رئیس مجلس درباره پیامک های ارسال شده به نمایندگان
در ادامه جلسه علنی مجلس، عبدالحسین روح‌الامینی در تذکری با انتقاد از ارسال انبوه پیامک به نمایندگان جهت تحت تاثیر قرار دادن رای آنان به فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: بسیاری از امور مجلس شفاف است. حتی این شفافیت باید به راهروها و کمیسیون‌ها هم کشیده شود. اما اینکه نمایندگان و حکمرانان تحت القای پیامک‌های سازماندهی شده بخواهند تغییر محاسبات بدهند و یا بد اخلاقی، بی‌ادبی و توهین برای تصمیمی که من و شما طبق قانون اساسی و حجت شرعی می‌گیریم، داشته باشند، قابل قبول نخواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته مهم‌تر از آن این است که یکی دو ماه پیش در جلسه مجمع نمایندگان تهران خدمت رئیس جمهور بودیم و نقلی را در رابطه با لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پیشنهاد داده بود و الان در فضای مجازی درباره آن بحث‌های مختلفی شده است. از شما آقای قالیباف که رابط ما با مقامات عالی نظام هستید، انتظار داریم این موارد را زودتر از موعد بگویید که دچار سوء تفاهم نشویم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: خیلی روشن و شفاف بگویم موضوعی که آقای فضائلی توئیت کرده بودند را از قبل در جریان بودم. در روز رای گیری این لایحه نیز اعلام کردم که این موضوع به کمیسیون ارجاع داده شود.
طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت در دستور کار مجلس
در این نشست ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت.
همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت و گزارش کمیسیون بهداشت درمان در مورد طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت بررسی خواهد شد.
عوامل اجرایی انتخابات شوراها، نباید نامزد انتخابات باشند
در ادامه نمایندگان مجلس تصویب کردند که عوامل اجرایی انتخابات شوراها، نباید نامزد انتخابات باشند.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۱۵و ۱۶ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۵ این طرح آمده است: هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیأت های اجرایی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسئولیت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.
بر اساس ماده ۱۶ این طرح، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسئولیت های مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.
بر اساس یکی از تبصره های این ماده، در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر اینصورت از ثبت نام داوطلب خودداری می شود.
اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات شوراها مشخص شدند/ تعیین وظایف جدید هیأت
براساس این گزارش، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار قرار گرفت و موادی از این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۱۸، وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲- وزیر اطلاعات
۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۴- دادستان کل کشور
۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۷- رئیس ستاد انتخابات کشور
۸- ۶ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
در تبصره ۱ آمده است: حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می شود.
بر اساس تبصره ۲، یکی از اعضای هیات مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
در تبصره ۳ آمده است: جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
بر اساس تبصره ۴، اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نایب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.
وظایف جدید هیأت اجرائی مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعیین شدند
وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران برعهده آنها گذاشته شده، در طرح اصلاحی مشخص شدند.
در ماده ۳۵ مکرر(۱) این طرح آمده است: به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع ۳۰ نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده (۳۱) این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن ۶ نفر معتمدان هیأت اجرایی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
در تبصره ۱ این ماده آمده است: هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید.
بر اساس تبصره ۲ این ماده، اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
همچنین بر اساس ماده (۲۰) که به تصویب نمایندگان رسید، یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
در ماده ۳۵ مکرر ۲ آمده است: وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:
۱- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیات مرکزی نظارت
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی عنوان شد؛
در مورد اصلاح قانون مشاغل حساس نظر رهبر معظم انقلاب مورد توجه است
حجت الاسلام حمید رسایی نیز در تذکری گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اعمال ماده ۲۳۴ مربوط به انتصاب در مشاغل حساس در دستور هفته جاری مجلس قرار نگرفته است.
وی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: آقای قالیباف امروز صبح در این رابطه توضیح داد که این گزارش اشکال آیین نامه‌ای داشت که برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شده و در دستور جلسه علنی سه‌شنبه هفته جاری قرار می‌گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به توئیت فضائلی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری درباره اصلاح قانون تابعیت قهری گفت: آقای فضائلی اعلام کرده که سخنگوی دفتر رهبری نیستند و مثل بقیه افراد اطلاعاتی داشته و گاهی منتشر می‌کنند اما با توجه به تایید رئیس مجلس دیگر صحبت‌های اعلام شده برای ما به عنوان سند محسوب می‌شود.
وی افزود: آقای فضائلی بیان داشته که آقای مجید انصاری گفته «رهبری شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند.» اکنون این سوال مطرح می‌شود، آن چه در لایحه دولت آمده کدام یک از این موارد است و اصلا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری و غیر قهری شده است؟
حجت الاسلام رسایی اضافه کرد: در لایحه دولت، دو کلمه همسر و فرزندان از قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس حذف شده است. مضافا بر اینکه اساسا در عالم واقع تابعیت قهری نداریم. لذا می‌توان گفت لایحه دولت برخلاف آن چیزی است که آقای فضائلی بیان کرده و رئیس مجلس هم تائید کرده است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حمید رسایی نماینده تهران گفت: بنده گفتم به شرطی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دستور قرار می‌گیرد که گزارش کمیسیون به هیات رئیسه ارجاع شود؛ طبیعتا در غیر این صورت امکان بررسی گزارش وجود ندارد.
وی اضافه کرد: همان طور که پیش از این گفتم صحبت‌های آقای فضائلی مورد تائید است اما در نهایت اختیار با مجلس است که لایحه اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس را بررسی کند. بدون شک نظر رهبر معظم انقلاب مورد توجه است و مجلس نیز کار کارشناسی را انجام می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای ما سند است و حتما با توجه بر آن، لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد؛ مجلس کار کارشناسی کرده و جمع بندی کارشناسی در صحن بررسی می‌شود.
استعفای نماینده بندرعباس و ۷ طرح اعلام وصول شد
در ادامه جلسه علنی مجلس، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد که طبق آن تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی و خمیر در مجلس شورای اسلامی از سمت نمایندگی اعلام وصول شد.
به گزارش ایرنا موضوع استعفا آشوری تازیانی از نمایندگی مجلس به این دلیل مطرح است که گفته شده وی قرار است در دولت استاندار یکی از استان‌های کشور شود.
همچنین در جلسه امروز ۷ طرح اعلام وصول شد که طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی برخی از احکام راجع به مهریه، طرح تشکیل شورای عالی محیط زیست توسط معاون اول رئیس جمهور و طرح مدیریت تعارض منافع در موسسات عمومی از آن جمله است.
طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت از خانواده، طرح قانون رسیدگی به تخلفات ساختمانی، طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و طرح ملی هوش مصنوعی از دیگر طرح‌های اعلام وصولی است.
موضوع ناترازی انرژی و برق در دستور کار سه‌شنبه این هفته مجلس
سیدجواد حسینی کیا نماینده سنقر در مجلس نیز در تذکر شفاهی گفت: از رئیس مجلس می‌خواهم جلسه‌ای برای بررسی مسائل اقتصادی کشور برگزار شود. مردم انتظار دارند در این شرایط و تنگناهای اقتصادی، مجلس سکوت نکند و جلسه‌ای درباره حل مشکلات اقتصادی برگزار کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در ادامه این جلسه گفت: روزهای سه شنبه جلسات نظارتی مجلس برگزار می‌شود و قرار است سه شنبه این هفته مسائل مربوط به قطعی برق و دیگر مسائل مربوط به حوزه انرژی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌خواهم که در جلسات خود مسائل مختلف کشور را به صورت تخصصی و کارشناسی بررسی کنند تا موضوعات ابتدا در کمیسیون‌ها روشن سپس به صحن مجلس ارائه شود. البته تاکید می‌کنم موضوع بررسی گرانی‌ها در اولویت بررسی مجلس قرار دارد.
وی افزود: در دولت قبل خودرو را به بورس بردند اما چه اتفاقی افتاد؟ مگر قیمت‌ها بالا نرفت؟ آیا کمیسیون صنایع مجلس باید نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشد؟ نباید اینگونه باشد و ما باید این مسائل را بررسی کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین نزدیک به دو سال است که قانون واردات خودروهای دست دوم را تصویب کردیم و سوال آن است چرا نمی‌گذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانی که قطعات خودرو وارد می‌کنند، سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار قطعاً وارد می‌کنند اما زمانی که بحث واردات خودرو می‌شود می‌گویند پول برای واردات نیست. آنان نمی‌خواهند اجازه رقابت دهند.
قالیباف بیان کرد: کمیسیون‌های مجلس حتماً باید مسائل روز را پیگیری کنند. روزهای سه شنبه مجلس مسائل روز را بررسی می‌کند اما تا زمانی که کار کارشناسی در کمیسیون‌ها انجام نشود و وزیر در صحن در جلسات کمیسیون‌ها حاضر نشود و گزارشی به صحن مجلس ارائه نشود، ما نمی‌توانیم در صحن مجلس این موضوعات را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه علاوه بر خودرو موضوعات دیگری وجود دارد که باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد، گفت: برای مثال باید در زمینه یارانه‌ها نظارت اساسی انجام دهیم. در حال حاضر قریب به ۱۵ میلیارد دلار یارانه ارزی در ابتدای زنجیره سوبسید داده می‌شود اما قیمت کالاهای غذایی این گونه است که می‌بینید. بر این اساس کمیسیون‌های مجلس باید با اولویت به این موضوعات رسیدگی کنند.
سازوکار اعتراض به نحوه انتخاب معتمدین در انتخابات شوراها مشخص شد
در ادامه جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار قرار گرفت و مواد ۲۱ تا ۲۶ این طرح اصلاحی به تصویب نمایندگان رسید.
براساس ماده ۲۱ که به تصویب نمایندگان رسید، ماده ۳۵ مکرر۳ اصلاح شد که بر اساس این اصلاحیه، به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دوهفته قبل از ثبت‌نام، هیأت اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضای هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.
همچنین نمایندگان تصویب کردند: «فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.»
نمایندگان همچنین در تبصره ۲ این ماده تصویب کردند: هیأت نظارت شهرستان با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
بر اساس این مصوبه، چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل ۲۰ نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
نمایندگان تصویب کردند: تقصیر در فرآیند تشکیل هیأت‌های اجرایی از طرف فرماندار، هیأت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرایی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
براساس ماده (۲۲) طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به‌عمل می‌آورد. بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۵ مکرر ۳ از طریق هیات نظارت بخش اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با ماده (۲۳) این طرح موافقت کردند که براساس ماده ۲۳ این طرح، ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از انتخاب معتمدان در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می‌تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیات نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیأت نظارت مربوط موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. در صورتی که نظر آن هیأت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.
نمایندگان مجلس همچنین با ماده (۲۴)این طرح اصلاحی موافقت کردند که بر این اساس، هیأت‌های اجرائی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را صورت جلسه نموده و ۹ روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب‌کنندگان و مقررات جزائی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند.
در تبصره این ماده آمده است: محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است، مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل به‌علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیات اجرایی و اطلاع هیات نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در نزدیک‌ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد
براساس ماده ۲۵ این طرح، «هیأت اجرائی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رای، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا ۹ نفر و در تهران حداکثر تا ۱۱ نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.»
براساس تبصره ۳ این ماده، هیأت‌های اجرایی می‌توانند در صورت ضرورت با تایید هیأت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده‌ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رای اقدام نمایند.
ماده ۲۶ این طرح نیز به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن تبصره «۱» ماده (۴۸) قانون حذف و تبصره ۲ آن به عنوان تبصره اصلاح می‌شود.
نظر شما