به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، امروز (دوشنبه ۱۲ آذر) در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حضور در خانه ملت درباره بودجه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ گفت: ماموریت‌های قوه قضاییه به صورت چشمگیری افزایش یافته است و ضعف بودجه‌ای قوه قضاییه را هرساله با مشکل روبرو خواهد کرد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تمامی نهادهای شبه قضایی مکلف شدند تمام ابلاغ ها را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اعلام دارند همچنین به قوه قضاییه اجازه داده شده است که بابت هر ابلاغ در سامانه مبلغ ۵۰ هزار ریال دریافت کند و درآمد حاصل از آن را به میزان دو همت در قالب درآمد اختصاصی پس از واریزی به حساب خزانه برای تجهیز سامانه ابلاغ الکترونیک به قوه قضاییه بازگردانند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات و اتفاقات بزرگ اجرای قانون، قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح بوده است. قانون جدید شوراهای حل اختلاف در همه حوزه‌های قضایی کشور یعنی ۶۵۸ حوزه قضایی عملیاتی شد و ساختار ۱۹۱۶ شعبه دادگاه صلح برای همه حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها ابلاغ شد.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این ساختار که براساس محاسبات آماری دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاه صلح مصوب شد، برای راه‌اندازی شعب مصوب به قوه قضاییه به ۲۵۵۸ قاضی جدید به عنوان رئیس و دادرس دادگاه صلح نیاز داشت و برآورد قوه قضاییه برای اجرای این قانون اعتباری بالغ بر ۹ همت بوده است که قوه قضاییه به لحاظ متوقف نشدن این قانون از منابع موجود خود تاکنون استفاده کرده و با استفاده از کادر قضایی سایر مراجع قضایی و صدور ابلاغ مضاعف برای آنان و کارآموزان قضایی که هر ساله باید جایگزین قضات بازنشسته شوند، امور را پیگیری کرده است.
حجت الاسلام خلیلی افزود: با راه‌اندازی ۱۳۵۰ شعبه دادگاه صلح و نیازمندی به کادر قضایی فقط برای جذب ۱۰ هزار کارمند اداری به ۶ همت اعتبار از درآمد اختصاصی ماده ۳۸ و بالغ بر ۳ همت برای تقویت بودجه عمومی نیاز است.
وی تصریح کرد: تکالیف برنامه پنج ساله هفتم کشور هزینه‌های سنگینی را به قوه قضاییه تحمیل کرده است که برای اجرای سند تحول و تعالی چنانچه در بودجه سال بعد این اعتبار دیده نشود، هم دادگاه صلح و برنامه هفتم و سند تحول دچار رکود خواهد شد.
بلاتصدی بودن ۵۰ درصد پست‌های قضایی
محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در سه سال اخیر تحت مدیریت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در بخش های مختلف شاهد تحولات ارزشمندی بوده است که موجبات رضایتمندی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده است که یکی از این اقدامات شاخص مقابله جدی و همه جانبه با فساد در تمامی سطوح است.
وی افزود: در طول این سه سال گسترش خدمات الکترونیک قضائی زمینه ساز تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده است و راه اندازی سامانه هایی همچون سامانه ثبت شکایات و پیگیری پرونده ها، تحولی در افزایش سرعت رسیدگی و کاهش هزینه ها ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: هزینه پستی در تهران بر اساس ارسال اوراق قضائی قریب به ۴۰ میلیارد تومان بوده است که با ایجاد سامانه ثنا حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است و قطعا توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی نیاز به منافع کافی دارد.
سرگزی یادآور شد: ایجاد فضای تعاملی با مدیران دستگاه های اجرایی توسط قوه قضائیه جهت تسهیل در امور اجرایی کشور و ایجاد انگیزه در مدیران و کاهش ریسک های مدیریتی و تغییر نگاه از برخورد قضایی به ارشادی و ارائه نظرات مشورتی به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور بسیار قابل توجه است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، نمایندگان و اعضای شورای عالی قضائی، گفت: مردم و افکار عمومی انتظار دارند قوه قضائیه در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند هرچند می دانیم که جنابعالی و همکارانتان در سراسر کشور برای مرتفع نمودن دغدغه های مردم تلاش های شبانه روزی دارید، لکن معتقدیم تحقق انتظارات رهبر معظم انقلاب و مردم مستلزم همراهی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به برخی از انتظارات به حق مردم گفت: وقتی به قوه قضائیه مراجعه می کنند در یک فضای مناسب با حفظ کرامت به اموراتشان رسیدگی شود و این در حالی است که قریب به ۷۰ درصد ساختمان های مجتمع قضائی یا فرسوده اند یا کاربری اداری مناسب ندارند که باعث ایجاد محیط پر تنش برای مقام قضائی و اصحاب پرونده می شود.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه قضائیه نیز به دلیل نداشتن اعتبارات لازم نتوانسته است نسبت به بهسازی و ساخت فضای مناسب اقدامات لازم را انجام دهد از سوی دیگر مردم انتظار دارند آرای قضائی مستند و مستدل صادر شود که بتواند اغناء طرفین و افکار عمومی را فراهم کند.
وی افزود: در حالی ۵۰ درصد پست های مصوب قضائی و اداری بلاتصدی است که یک قاضی باید یک ماه به طور میانگین به ۲۵۰ پرونده رسیدگی کند که متوسط زمان رسیدگی به یک پرونده بر اساس زمان حدود ۳۰ دقیقه است اگرچه بسیاری از قضات خارج از وقت اداری نیز برای رسیدگی به پرونده ها وقت مفصل می گذارند اما به علت کسرت پرونده ها بعضا مطالبات این بخش محقق نمی شود تا جایی که بسیاری از نمایندگان در دفاع از موکلین خود از ما درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ را دارند.
سرگزی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند نخبگان جذب قوه قضائیه شوند و قضات و کارکنان توانمند به عنوان بزرگترین سرمایه این قوه حفظ و ماندگار شوند، در این راستا پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی و کارکنان سازمان زندان ها به لحاظ شرایط بسیار سخت خدمت، فوق العاده خاص مطابق قانون دریافت می کنند که مشمول کسورات بازنشستگی نمی شود که درخواست می کنیم این مهم لحاظ شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: فقط در قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۴۰ تکلیف اساسی، بنیادی و تحول ساز جدید برای قوه قضائیه پیش بینی کردیم و تکلیف کردیم سالانه ۱۱۵۰ قاضی و ۳۴۵۰ کارمند استخدام کند و تا پایان سال اجرای قانون برنامه زمان دادرسی ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و ۱۳ هزار و ۵۰۰ نیروی حفاظتی استخدام کنند.
سرگزی خاطرنشان کرد: سالانه ۴۵ هزار مترمربع ساختمان اداری احداث کند در قانون شورای حل اختلاف ایجاد دادگاه های صلح و استخدام ۱۰ هزار اعضای شورا را تکلیف و اعلام کردیم که قوه قضائیه باید ظرف یکسال این دادگاه ها را راه اندازی کرده در حالی که یک ریال برای آن پیش بینی نشد لکن قوه قضائیه با امکانات حداقلی سعی به راه اندازی محاکم صلح کرد اما همچنان با کمبود جدی نیرو و اعتبارات مواجه است.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی افزود: قطعا تحقق به موقع و کامل تکالیف و رفع دغدغه ها منوط به همراهی جدی قوه مقننه و مجریه با دستگاه قضائی است و یکی از الزامات مجلس با قوه مجریه پیش بینی اعتبارات لازم برای انجام تکالیف متعدد قانونی این دستگاه است.
سرگزی با بیان اینکه در لایحه ۱۴۰۴ پیشنهاداتی از سوی کمیسیون به صحن ارائه شد که مهم ترین آن ها اجرای تکلیف بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم است، گفت: باید سالانه حدود ۴ درصد منابع عمومی دولت به عنوان بودجه به قوه قضائیه اختصاص یابد و طبق محاسبه سهم قوه قضائیه حدود ۱۷۶ همت می شود که درخواست داریم در جداول بودجه درج شود ضمن اینکه قوه قضائیه اعلام کرد بنا به شرایط درآمدی دولت ۱۵۶ همت بودجه برای این قوه اعلام کرد که باید دولت را مکلف کنیم محقق کند.
نظر شما