به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، ششمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، امروز (سه شنبه ۱۳ آذر) درصحن علنی مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو روز گذشته، موضوعات مربوط به عوارض و مالیات در تبصره(۱) را بررسی کردند و اکنون در تبصره(۲) لایحه بودجه، بررسی تامین داخلی و خارجی در دستور کار صحن علنی مجلس است.
از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در دو بخش به مجلس ارائه می شود.
بخش نخست شامل احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی است و بخش دوم را جداول تفصیلی که ارقام بودجه است، شامل می‌شود.
طبق آیین نامه اصلاحی داخلی مجلس، روند بررسی بخش نخست لایحه بودجه در صحن مجلس، ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید و حل اختلافات احتمالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام باید حداکثر تا پایان آذرماه انجام شود.
تغییر تشکیلاتی صندوق های بازنشستگی نیازمند لایحه است
محمدباقر قالیباف نیز در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، درباره انتقال اموال و داراییهای صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی که در تبصره (۲) گزارش کمیسیون تلفیق به آن اشاره شده، گفت: صندوق‌های بازنشستگی قانون دائمی دارند و نمی‌توان آن را در بودجه تعیین تکلیف کرد. برهمین اساس دولت باید لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و در آن ارزیابی مشخصی از وضعیت صندوق‌ها ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر موضوع انتقال داراییهای صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی هم در بودجه تصویب شد، باز هم دولت ظرف سه ماه یعنی تا قبل از پایان سال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی داده و وضعیت صندوق‌ها را تعیین تکلیف کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: دولت قصد دارد داراییهای صندوق‌های بازنشستگی را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرده و با این کار دولت متعهد می‌شود ۱۰۰ درصد حقوق بازنشستگان را بدهد و صندوق تبدیل به ستاد شود که این تغییر تشکیلاتی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق دولت را مکلف به ارائه لایحه کند مجلس شورای اسلامی هم همراهی می‌کند باید در طول برنامه دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود.
یادآور می شود، طبق بند (ع) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و داراییهای صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
مبالغ حاصل از تجدید داراییهای مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد.
ارجاع سازوکار تسویه بدهی دولت به کمیسیون تلفیق
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پس از بررسی بندهای (ض) و (ع)، این دو بند با نظر محمدباقرقالیباف برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (ض) که به کمیسیون ارجاع شد، بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانکها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تأیید سازمان حسابرسی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود.
همچنین طبق بند (ع) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و داراییهای صندوق‌های بازنشستگی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تأمین می‌گردد (به استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.
مبالغ حاصل از تجدید داراییهای مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد.
ارجاع موضوع سهم اعتباری بانکها در اجرای طرحهای تملک دارایی به کمیسیون تلفیق
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پس از بررسی بند الحاقی (۱) تبصره (۲)، این بند با نظر محمدباقر قالیباف به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در ماده ۱۲۰ برنامه ماده ۵۶ به طور مکرر آمده و حذف نشده است و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز این را می داند که ۱۰ درصد اوراق در سقف قرار دارد.
وی افزود: به جز ۱۰ میلیارد دلار که از صندوق توسعه به دولت آمده است و به ۵۵۰ هزارمیلیاردتومان تبدیل شده است، مابقی بودجه سال ۱۴۰۴ صرف هزینه های جاری کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وظیفه مجلس سیاستگذاری است و مشکل این نیست که بند ۱۰ را به عنوان یک مانع بدانیم. بلکه دولت می گوید بحث اجرایی را حل می کنم. لذا اجازه دهید الحاقی یک تبصره (۲) به کمیسیون ارجاع شود تا در آنجا روش اجرای آن با دولت قطعی شود و باردیگر در صحن بررسی شود.
در بند الحاقی یک ارجاعی تبصره ۲ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه های ذینفع ابلاغ نمایند.
نمایندگان نحوه پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کردند
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بند الحاقی ۲ تبصره ۲ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان در بند الحاقی (۲) تبصره (۲) مصوب کردند: در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه‌ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خردادماه ۱۴۰۲ که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
نمایندگان در اجرای ماده(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت به دولت اجازه دادند درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند(ت) ماده(۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: آیین نامه اجرایی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن قانون توسط وزارت اقتصادی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود.
مجلس به تعیین قیمت بنزین ورود نخواهد کرد
محمدباقر قالیباف در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، درباره منابع حاصل از فروش نفت گفت: طبق بند (الف) ماده یک قانون هدفمندی، دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فرآورده‌های نفتی را به قیمت روی کشتی که در خلیج فارس است، قیمت‌گذاری کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: درحال حاضر از برنامه ششم توسعه هم گذشتیم اما این اتفاق رخ نداده است. ولی اختیار تعیین قیمت بنزین هنوز در دست دولت است و مجلس همان موقع اختیار این موضوع را به دولت داده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت همان موقع قیمت بنزین را به شکل گفته شده تعیین می‌کرد، امسال به این مشکلات گرفتار نبودیم. پس اجازه بدهید دولت کار خودش را انجام بدهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم. اکنون نیز بحث تهاتر مطرح هست که حتماً با تهاتر مخالفیم.
سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از فروش نفت و گاز مشخص شد
بند (ب) تبصره (۲) که هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص دارد، به تصویب نمایندگان رسید. البته در این بند، جزء ۱-۳ به منظور مشخص شدن سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس بند (ب) که به تصویب نمایندگان رسید، تمامی منابع حاصل از فروش صادراتی و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:
۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی... ی. خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
۲-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی ... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (۳۰%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.
۳-۱- مابه‌التفاوت قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۴-۱- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف... ف. واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استعثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و حوزه سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی شماره ... واریز و بر اساس تخصیص سازمان هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از بدهکاران أخذ می‌گردد.
۵-۱- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به ردیف شماره ... و خالص منابع حاصل از اجرای بند (ک) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف شماره ... واریز می‌شود.
وزارت نفت مجاز به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف مشخص شد
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، بند (ت) تبصره (۲) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ت) تبصره (۲)، به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.
ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور پس از تصویب این بند پایان یافت.
یادآور می شود، ادامه نشست مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در دو نوبت عصر و شب برگزار می شود.
نظر شما