به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، دهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۱۴ نماینده، امروز شنبه (۱۷آذر) برگزار شد.
میزان عوارض کالاهای آسیب رسان در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عوارض کالاهای آسیب رسان را از حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد تعیین کردند و با بند (ت) تبصره ۱۶(سلامت) موافقت کردند.
نمایندگان در بند(ت) تبصره ۱۶ مقرر کردند: در اجرای بند (۱۰) سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴، حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد تعیین میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید.
براساس این گزارش، انواع سوسیس و کالباس، انواع ساندویچ و پیتزای دارای سوسیس و کالباس و ژامبون وانواع نوشابه گازدار با/یا بدون قند از جمله کالاهای آسیب رسان هستند که از سوی وزارت بهداشت معرفی شده اند و مطابق بند (ج) ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تبلیغ کالاها و خدمات مندرج در این فهرست از سوی همه رسانه ها ممنوع می باشد.
منابع مالی پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغال مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ منابع مالی پرداخت تسهیلات تکلیفی و اشتغال را مشخص کردند.
نمایندگان مقرر کردند: در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره(۲) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بیسرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، بهمنظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور، با تأکید بر «افزایش رقابتپذیری»، «توجه به پیشرانها»، «تکمیل زنجیرههای ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساختهای تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساختهای تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط با اولویت صنایع دانشبنیان»، «خوشههای صنعتی»، «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند:
الف- منابع این تبصره به شرح زیر است:
۱- مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل میشود.
۲- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد(۶۰%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.
۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
۴- مانده مصرف نشده جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
۵- باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریزمیشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را رأسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۴ به حساب مذکور واریز نماید.
۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
۷- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۳۱/ ۵/ ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز میشود.
۸- منابع موضوع بند (م) تبصره(۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز میشود.
۹- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض الحسنه بانکی.
یادآور می شود، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان در روزهای گذشته بخش های درآمدی را تا تبصره ۱۴ بررسی کردند.
موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش و فرهنگ از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.
نظر شما