به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از عربی۲۱، دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا در حال تصمیم گیری در مورد قانونی بودن قانون فدرال سال ۲۰۱۹ است که تسهیل شکایت علیه مقامات فلسطینی توسط آمریکایی‌ها را که در حملات در سرزمین‌های اشغالی یا جاهای دیگر کشته یا زخمی شده‌اند، دنبال می‌کند.
این دادگاه در حال حاضر درحال بررسی درخواست‌های دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا و گروهی از آمریکایی‌ها و خانواده‌هایشان علیه حکم دادگاه بدوی مبنی بر اینکه این قانون حقوق تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادیبخش فلسطین را برای رسیدگی عادلانه به موجب قانون اساسی آمریکا نقض می‌کند، است.
این احتمال وجود دارد که دادگاه عالی تا پایان ژوئن آینده استدلال‌های خود را در این پرونده و صدور حکم صادر کند و حکم دادگاه برای رسیدگی به این پرونده همزمان با ادامه جنگ نسل کشی در نوار غزه و پس از وقایع هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز عملیات طوفان الاقصی است.
رویترز گزارش داد: این قانون «قانون ارتقای امنیت و عدالت برای قربانیان تروریسم» نامیده می شود که سال‌هاست در دادگاه‌های آمریکا بحث‌هایی درباره آیا آنها صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین در رابطه با اقدامات انجام شده در خارج از کشور را دارند یا خیر، وجود داشته است.
بر اساس زبان مورد مناقشه در قانون ۲۰۱۹، سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین به‌طور خودکار با صلاحیت قضایی موافقت می‌کنند. در صورتی فعالیت‌هایی در ایالات متحده انجام دهند یا پول به افرادی که به آمریکایی‌ها حمله می‌کنند، پرداخت کنند.
شاکیان این پرونده در دادگاه عالی شامل خانواده هایی هستند که در سال ۲۰۱۵ حکمی ۶۵۵ میلیون دلاری در یک پرونده مدنی دریافت کردند که این ادعا مطرح شد این دو سازمان فلسطینی مسئول یک سری تیراندازی و بمب گذاری در سراسر بیت المقدس از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ بودند.
دادستان‌ها گفتند که مقامات و کارمندان این دو سازمان این حملات را طراحی، مدیریت و در آن مشارکت داشتند.
در سال ۲۰۱۶، دادگاه استیناف ایالات متحده در منهتن این حکم را لغو کرد و به این نتیجه رسید که دادگاه‌های ایالات متحده فاقد صلاحیت برای محکومیت متهمان فلسطینی هستند.
اما بعد، کنگره، قانون تقویت امنیت و عدالت برای قربانیان تروریسم را تصویب کرد و خانواده ها و بستگان آری فولد، شهرک نشین یهودی در کرانه باختری اشغالی که در سال ۲۰۱۸ توسط یک فلسطینی با ضربات چاقو کشته شد، شکایت جدیدی تنظیم کردند. در سال ۲۰۲۲، یک قاضی فدرال در نیویورک حکم داد که این قانون به دلیل نقض روند قانونی، خلاف قانون اساسی است.
شاکیان از دادگاه ناحیه دوم خواستند تا به ادعای آنها رسیدگی کند، اما با رد درخواست آنها به دادگاه عالی کشور درخواست تجدید نظر کردند.
نظر شما