به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آذر) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.
نمایندگان امروز در جلسه ای غیر علنی با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند.
ارجاع موضوع واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند به کمیسیون تلفیق
موضوع واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر به منظور بررسی و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد.
نمایندگان در بند الحاقی (۲) ارجاعی تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه، به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که در سال ۱۴۰۴ یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. خانواده‌های دارای سه فرزند مشمول ماده(۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به ایشان زمین اختصاص یافته یا در فرایند اختصاص هستند در صورت تولد فرزند چهارم مشمول مزایای صدر این ماده در خصوص خانواده‌های چهار فرزند بوده و از پرداخت هزینه زمین معاف خواهند بود. خانواده‌های مذکور تنها یکبار می‌توانند از مزایای موضوع این ماده در خصوص اختصاص زمین استفاده کنند. در صورتی که خانواده‌های دارای سه فرزند یا چهار فرزند زیر بیست سال درحال بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن هستند.
نمایندگان مجلس همچنین وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند که تسهیلات موضوع ماده(۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را در قالب طرح مذکور از جمله عدم دریافت هزینه زمین علاوه بر بهره‌مندی از طرح نهضت ملی مسکن یا اقدام ملی اعمال نماید.
بر اساس مصوبه مجلس، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت اجرای طرح های مساکن حمایتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و بنیاد مسکن را مکلف به اختصاص اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح بازآفرینی شهری و خدمات طرح های مساکن حمایتی محرومین کردند.
نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه، وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کردند تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از پروژه‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه داری کل کشور از طریق ردیف درآمد – هزینه ... برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مساکن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ و مواد ۴ و ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین تکمیل واحدهای مسکن مهر صرف نماید.
اعطای تسهیلات بانکی برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی در راستای قانون جهش تولید مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعطای تسهیلات بانکی به سازمان‌ها برای احداث خوابگاه‌های دانشجویی در راستای قانون جهش تولید مسکن موافقت کردند.
بند (ث) تبصره (۱۰) توسط کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه حذف شده بود که پیشنهاد بازگشت به اصل از سوی محمد منان رئیسی نماینده مردم قم مطرح شد و نمایندگان با ۲۱۴ رأی با این پیشنهاد موافقت کردند. در این بند آمده است: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (یک) قانون احکام دائمی به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب می‌شود
همچنین نمایندگان با حذف بند (پ) تبصره (۱۰) این لایحه به دلیل پیش بینی این موضوع در قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب با ۱۸۱ رأی موافقت کردند. در بند (پ) حذف شده تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه آمده بود: سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، به منظور پایش آب توازن و احداث آزمایشگاه‌های مرجع یا معتمد از طریق بخش خصوصی در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور تأمین و هزینه کند.
وزارت راه مکلف به واگذاری ۱۰ درصد از اراضی خود برای اجرای طرح‌های مسکن شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا ۱۰ درصد از اراضی خود را برای اجرای طرح های مسکن اختصاص دهد.
نمایندگان در بند (ب) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه مقرر کردند: در اجرای ماده (٤٩) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ده درصد (۱۰%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی، تامین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از معلولین) بافتهای ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.
براساس این گزارش، در طرح معاوضه خانه فرسوده با واحد نوساز کلید به کلیدساکنان واحدهای واقع در بافت فرسوده، می توانند خانه خود را با ۴۰ درصد تخفیف، با یک واحد نوساز یا یک قطعه زمین دولتی معاوضه نمایند.
بررسی تحولات منطقه با حضور رئیس شورای عالی امنیت ملی در مجلس
فرهاد بشیری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گفت: صبح امروز جلسه غیرعلنی در ارتباط با مسائل منطقه برگزار کردیم که در آن موضوعات مختلفی مطرح شد.
نماینده مردم پاکدشت اضافه کرد: تقاضا داریم جلسات بعدی با رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور به صورت غیر علنی برگزار شود تا مسائل از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: مجلس خانه ملت است و نمایندگان مردم باید نسبت به همه مسائل کشور در جریان قرار بگیرند و وقت کافی داشته باشند تا نظرات خود را مطرح کنند.
براساس این گزارش، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد تحولات سوریه امروز با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برگزار شد.
معارضان مسلح در سوریه از بامداد هفتم آذر ۱۴۰۳ برابر با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با حمایت برخی از کشورها و ورود نیروهای تازه نفس خارجی، اقدام به حمله گسترده علیه مواضع ارتش سوریه در مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب حلب کردند.
نهایتا بامداد یکشنبه ۱۸ آذرماه فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه ای، سقوط حکومت «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه را اعلام کرد.
وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در خصوص تحولات اخیر سوریه اعلام کرد: ایران از هیچ کوششی برای کمک به استقرار امنیت و ثبات در سوریه دریغ نخواهد کرد و بدین منظور به رایزنی‌های خود با همه طرف‌های اثرگذار به ویژه در منطقه ادامه خواهد داد.
مجوز مجلس به فراجا برای واردات ۴ هزار خودرو پلیس
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده به فرماندهی انتظامی اجازه دادند، متناسب با هدف به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص ۴ هزار دستگاه خودرو اقدام کند.
نمایندگان در بند الحاقی تبصره ۹ ماده واحده این لایحه به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند متناسب با مأموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقاء توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (۴.۰۰۰) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق ردیف شماره ... منظور می‌شود.
همچنین بند (ث) تبصره ۹ بدین شرح حذف شد: وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌نماید. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌گردد.
مجوز مجلس برای تسویه دیون دعاوی و مطالبات وزارت دفاع
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع تا سقف هشت همت بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه شود.
نمایندگان در بند (پ) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه مقرر کردند: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به صورت جمعی- خرجی اقدام می‌کند.
همچنین نمایندگان مجلس در بررسی بخش هزینه ای بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ با حذف این بند موافقت کردند.
نمایندگان در بخش هزینه‌ای بند (ب) تبصره (۹) ماده واحده این لایحه مصوب کردند: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.
آرای قطعی محاکم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی می‌باشد
یادآور می شود، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته بخش درآمدی و هزینه ای ۸ تبصره از لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کردند.
موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.
بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه از صبح روز شنبه ۱۷ آذر در مجلس آغاز شده و نمایندگان در سه شیفت بررسی این بخش را در دستور کار دارند.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.
نظر شما