به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در دستور کار نوبت عصر صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نشست علنی مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (دوشنبه ۱۹ آذر) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ت) تبصره ۱۳ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
براساس بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده های پردرآمد را حذف کند.
محرومین از محل حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم حمایت می‌شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب پیشنهادی به لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت را مکلف کردند از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم نسبت به حمایت از محرومین اقدام کند.
طبق بند (ث) که به تصویب رسید، در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.
نمایندگان مجلس در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق دولت را مکلف کردند که از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، حداقل به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایت از معیشت محرومین و حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید غیر تحت پوشش نهادهای حمایتی که براساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی ایرانیان (موضوع بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی نماید.
نمایندگان مقرر کردند: همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده طرح کالا برگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند گردند.
بر اساس این مصوبه، به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشاندار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام نماید.
نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه رامکلف کردند که جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
میزان اعتبار دستگاه‌های مختلف در بخش حوادث و بحران مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، میزان اعتبار در نظرگرفته شده به دستگاه‌های مختلف برای مهار بیماری‌های واگیر دامی و پیشگیری و اطفاء حریق جنگل ها و مراتع کشور را مشخص کردند.
نمایندگان بر اساس بند (الف) تبصره (۱۱)، سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند به پیشنهاد وزارت کشور از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده‌های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی ۷۰ درصد و انستیتو پاستور ایران ۳۰ درصد بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمنساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) و تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد(۵۰%) جهت پیش گیری و اطفاء حریق جنگلها و مراتع کشور و فرونشست زمین تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران می‌رسد.
در این بند برخی از پیشنهادهای نمایندگان به تصویب رسید که در متن لحاظ شده است.
۱۲ همت برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز دادند که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص دهد.
بر اساس بند (ب) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از پنجشنبه اجرا می‌شود
محمدباقرقالیباف در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر محمدصالح جوکار نماینده یزد درباره میزان اعتبار اجرای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: باید به بازنشستگان عزیز بگوییم که این توافق انجام و صورت جلسه آن امضا شده است و براساس آن کار انجام خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که تعیین رقم آن مربوط به دولت و مجلس نیست و مبلغ یک درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده که ما برای تحقق این مهم پیش بینی کرده‌ایم ۷۵ هزار میلیارد تومان است و دولت آن موقع اعلام کرد که برای انجام این کار ۵۰ همت کفایت می‌کند و ۲۵ همت باقی مانده آن را به بندها و جاهای دیگر تخصیص دادند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل ما منابع یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دادیم که هر ساله با توجه به تورم مبلغ ارزش افزوده افزایش پیدا می‌کند، یعنی سال آینده منابع حاصله حدود ۱۰۴ تا ۱۰۵ همت خواهد بود و در این رابطه تصمیم مجلس دقیق و براساس محاسبات بوده است.
قالیباف خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مصوبه دولت را اصلاح کردیم که با ناخالصی مد نظر قرار گیرد، توافق لازم انجام شد و از پنجشنبه واریزی همسان‌سازی انجام خواهد شد.
پیش از این محمدصالح جوکار در تذکر شفاهی خود خطاب به قالیباف گفت: سازمان برنامه و بودجه ۵۰ همت را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص داده و مابقی آن را اختصاص نداده است و اما شما مبلغ آن را ۷۰ تا ۷۵ همت اعلام کرد و رئیس جمهور مبلغ آن را ۵۰ همت اعلام کرده است و این اظهارات ضد و نقیض باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع را از حاجی بابایی نایب رئیس مجلس نیز پیگیری کردم و ایشان یادآور شد که این اختلاف را سازمان برنامه و بودجه ایجاد کرده است بنابراین نیاز است این موضوع شفاف‌سازی شود.
مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه دادند به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، نسبت به انتشار اوراق اسلامی درون سالی اقدام کند.
طبق بند الف که به تصویب رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
همچنین بر اساس بند (ب)، پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی‌نفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به‌صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم یارانه‌ای صرفاً برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی شماره ... واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. بمنظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولیدکنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به ازای قرارداد تأمین مالی با بانکها از طریق خزانه داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهادکشاورزی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اختصاص ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای حق بیمه واحدهای مسکونی آسیب پذیر از حوادث
طبق لایحه بودجه سال آینده و موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای حق بیمه واحدهای مسکونی آسیب پذیر از حوادث طبیعی اختصاص یافت.
بر اساس بند (پ) که به تصویب رسید، در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵ آبان ماه ۱۳۹۹، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷ مردادماه ۱۳۹۸ تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.
تعیین سازوکار پرداخت دیه مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده، سازوکار پرداخت دیه مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز را مشخص کردند.
بر اساس بند (ج)، وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و مجروح یا مقتول می‌شوند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در ماموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات مذکور مطابق جدول شماره (۹) این قانون اقدام نماید.
همچنین بر اساس بند الحاقی این بند که تصویب شد، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظفند به منظور اجرای مفاد بند(م) ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، حداقل بیست درصد(۲۰%) مجموع اعتبارات موضوع این بند متناسب با اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای هر استان مندرج در جدول شماره(۱۰) را در اختیار شورای برنامه ریزی هر استان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهد.
میزان پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مشخص شد
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را موظف کردند حداکثر تا مبلغ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان برای دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف پرداخت کند.
بر اساس بند (ث) که به تصویب رسید، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.
ارجاع تبصره مربوط به حقوق و دستمزد گروه‌های مختلف در لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق
رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را که به موضوع حقوق و دستمزد گروه‌های مختلف کشور اختصاص داشت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بر اساس تبصره ۱۲ که برای اصلاح ارجاع شد، در سال ۱۴۰۴ حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن به شرح زیر افزایش می‌یابد:
۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.
۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۳- مبنای تعیین حقوق ثابت و اقلام مشابه آن در سایر نظام‌های پرداخت صرفاً موارد مندرج در مواد(۶۵) و (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است. سازمان اداری و استخدمی کشور مکلف است بر مصادیق اعمال شده نظارت و موارد مغایر را به مراجع ذیربط گزارش دهد. مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایرت با این بند که قبل از تصویب این قانون اعمال شده، به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و در سنوات آتی از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود.
۴- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل جزء(۳) بند (الف) این تبصره به میزان سی درصد(۳۰%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره(۳) ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.
۵- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب ۳۶۲۵ و ۲۹۶۷ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.
افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری برای سال آینده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: حداقل ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده اختصاص داده شود.
طبق بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده(۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد.
اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه، سهم هریک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هریک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید.
مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۱۰ درصد(۱۰%) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده(۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ مهرماه ۱۳۶۳ مستثنی است. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد.
گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه درصورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالاهایی کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردند و نهادهای مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جز عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.
همچنین طبق بند (ج)، جزء (۷) بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.
یادآور می شود، نمایندگان در جلسه غیر علنی صبح امروز که با حضور عباس عراقچی وزیر امور خارجه برگزار شد، آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند.
بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته پس از بررسی بخش درآمدی این لایحه، بررسی بخش‌های هزینه‌ای را در دستور کار دارند.
موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها، موضوعات مربوط به شرکت‌های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه بررسی شده است.
نظر شما