به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲دی) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۵۴ این قانون موافقت کردند و مواد ۵۲ و ۵۳ این طرح مراعا ماند.
نمایندگان در ماده ۵۴ تصویب کردند: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه کمیسیون‌هایی مانند ماده ۹۹، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان سببی و نسبی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر می‌شود. با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند: دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند.
افزایش وظایف شورای عالی استانها
نمایندگان در بررسی طرح موادی از قانون انتخابات وظایف و اختیارات شورای عالی استانها را افزایش دادند.
نمایندگان در ماده ۵۵ این طرح مقرر کردند که نظارت بر روند هزینه کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر ۶ ماه یکبار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
بر اساس مصوبه مجلس، نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان، نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استانها و تعیین نماینده حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امورات مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از دیگر وظایف شورای عالی استان ها تعیین شد.
هیأت‌های حل اختلاف مکلف به اعلام جرائم شوراها به مراجع قضایی شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند هیأت‌های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، باید جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را باید به مراجع قضایی گزارش کنند.
طبق ماده ۵۶ که به تصویب رسید، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی، قضایی، امنیتی و انتظامی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأت های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.
بر اساس تبصره این ماده، هیأت های حل اختلاف می توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دیگر دستگاه های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاه های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات ۶ ماه تا دوسال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.
بر اساس تبصره دیگر این ماده، هیأت های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.
همچنین ماده ۵۷ این طرح به تصویب نمایندگان رسید، که بر اساس آن، هیات تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود.
نظر شما