به گزارش خبرگزاری شبستان از سمنان؛ فرج‌الله معماری با بیان اینکه طرح جامع «سازمان شفافیت اقتصادی ایران» می‌تواند به عنوان یک تغییر اساسی در ساختار اقتصادی کشور عمل کند گفت: انتظار مي رود این طرح در کانون توجه دولت قرار گيرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در تشریح این طرح بیان کرد: شفافیت، اولویت اول اقتصاد ایران است و بدون ایجاد یک ساختار شفاف، بازسازی اعتماد عمومی و مبارزه با فساد و رانت امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این طرح که به‌عنوان یک بسته برای شفاف‌سازی اقتصادی ارائه شده است اظهارداشت:شامل راهکارهایی عملی برای کاهش فساد، حذف رانت و تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی است.
معماری شفاف‌سازی فرآیند تخصیص منابع عمومی (تخصیص ارز، تسهیلات بانکی ، قراردادهای دولتی، صادرات و واردات، مجوزهای اقتصادی و …. )، دیجیتالی‌سازی و ایجاد یک سامانه ملی شفافیت (ادغام داده‌ها، ارائه داشبورد عمومی برای نظارت لحظه‌ای و دسترسی آزاد به اطلاعات و...) وساختار مستقل برای نظارت بر شفافیت (تشکیل سازمانی مستقل تحت نظارت مستقیم شخص رييس جمهور، با حضور نمایندگان دولت، مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائيه، بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و نهادهای نظارتی) را محورهای اصلی این بسته پیشنهادی عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با تأکید بر نقش این طرح در کاهش تخلفات اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی ادامه داد: اقتصاد شفاف، ایران شفاف را به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این طرح نه‌تنها مبارزه‌ای جدی با فساد و رانت‌خواری است اضافه کرد: بلکه راهکاری برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد محیطی رقابتی و سالم در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.
این کار آفرین و پیشکسوت صنعت کشور تصریح کرد: این پیشنهاد، در قالب یک بسته جامع و مدون که از تجربه‌های موفق جهانی الگوبرداری شده و ابزارهایی نظير سیستم‌های رتبه‌بندی، نقشه‌های حرارتی فساد و هشدارهای هوشمند را در دستور کار قرار داده به ریاست جمهور ارائه شده است.
اعضای هیات رئیسه اتاق ایران، جمعی از روسای اتاق‌های بازرگانى سراسر کشور و کمیسیون‌های تخصصی این اتاق، در هفته گذشته میهمان رئیس‌جمهور بودند تا علاوه بربیان مشکلات فعالان بخش خصوصی، موانع تولید و تجارت خارجی پیشنهادات خود را برای بهبود فضای کسب و کار مطرح کنند.
اجرای چنین سیستمی، علاوه بر بازگرداندن اعتماد عمومی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و کاهش ریسک‌های اقتصادی در کشور باشد.
ایجاد نهادی مستقل برای مدیریت این سامانه همراه شفاف‌سازی تخصیص منابع و تسهیلات، گام مهمی برای بهبود اعتماد عمومی و تقویت فضای رقابتی خواهد بود.
این سامانه می‌تواند در اقتصاد ایران به‌عنوان ابزاری محوری برای ایجاد فضای شفاف و کاهش انحصارات و رانت‌ها عمل کند.
نظر شما