به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، سید مرتضی مدنی، صبح امروز شنبه ۴ بهمن ماه در نشست خبری که در اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به تشدید نظارتها در سطح عرضه بر لزوم حضور فعالتر دستگاههای مسئول شامل صمت، جهاد و اتاق اصناف در این زمینه تاکید کرد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به نقش تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی، درمانی و بهداشتی، از حضور فعال تیمهای بازرسی در سطح بازار و بخش تولید خبر داد.
تاکید تعزیرات بر کیفیت نظارت
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت نظارتها به جای کمیت، ابراز کرد: باید بررسی کاملی بر فعالیتهای واحدهای صنفی و تولیدی مانند قیمتگذاری، فاکتور، سود قانونی، قاچاق، بهداشت و... صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای مربوط به این طرح گفت: برخورد با تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کمفروشی و احتکار باید جدی و بازدارنده باشد.
اولویت ما برخورد با دانه درشت هاست
مدنی ضمن درخواست از رسانهها برای همکاری در انعکاس مشکلات مردم ابراز کرد: اولویت نظارت باید بر کالاهای اساسی، شرکتهای پخش و تولیدیها باشد و تاکید ما برخورد با سرشاخههای تخلفات باشد.
وی با اشاره به برنامههای نوروزی و ماه رمضان، گفت: حضور مستمر رسانهها در کنار تیمهای گشت تعزیرات بسیار اثرگذار است و اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی موجب تقویت امید و اطمینان مردم می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بازار، گردشگری، بهداشت، درمان و دارو را از اولویتهای نظارتی این اداره کل عنوان کرد و گفت: بیشترین تخلفات مربوط به عدم درج قیمت و گرانفروشی با ۱۳۱۵۲مورد، پس از آن تخلفات بهداشتی و درمانی است.
افزایش تخلفات چشمگیر است
وی با اشاره به افزایش چشمگیر پروندههای مربوط به کالای اساسی ابراز کرد: بیش از ۵۳ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات در یازده ماه گذشته تشکیل شده است و با افزایش ۲ تا ۵ برابری جرایم مواجه هستیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: بیش از ۴۲ هزار پرونده اجرا شده و میزان وصولی جرایم بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که هنوز بسیاری از پروندهها به قطعیت نرسیده یا در مرحله اجرا است.
مدنی ابراز کرد: شعبه رسیدگی به پروندهها در مشهد به طور متوسط ماهانه ۲۵۰ پرونده را رسیدگی میکند و خراسان رضوی بعد از تهران، رتبه دوم ورودی پروندهها را در کشور دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی از صدور آرای کیفی در زمینه قاچاق ارز و طلا، کشف حدود ۶۰-۷۰ کیلوگرم طلا و دستگیری متهمان خبر داد و افزود: پروندههای قاچاق خودرو نیز در حال رسیدگی هستند.
مدنی با اشاره به برخورد جدی با متخلفان اقتصادی در استان، از ضبط خودروهای قاچاق به ارزش بیش از ده میلیارد تومان خبر داد و با اشاره به موضوع مهم تعهد ارزی گفت: برخی از اشخاص حقوقی ارز دریافت کردهاند اما کالایی وارد نکردهاند، که در این زمینه نیز شکایت شده و پروندههای متعددی در حال رسیدگی است.
مدنی ابراز کرد: در حوزه گرانفروشی لوازم خانگی برخوردهای خوبی انجام شده و بیش از ۱۰۲ میلیارد محکومیت در زمینه لوازم خانگی داشتیم. اخیرا چند مورد در حوزه برنج و روغن بوده که به زودی عرضه خواهد شد.
نظر شما