خبرگزاری شبستان-گروه بین‌الملل: دولت هند با تصویب اصلاحاتی در قانون وقف (وقف اسلامی) گامی بحث برانگیز برداشته است که به نظر می رسد تلاشی آشکار برای به دست گرفتن کنترل اموال وقف از جمله مساجد و سایر اماکن مذهبی باشد.
لایحه جدید وقف (اصلاح) ۲۰۲۵ که در ۲ و ۳ آوریل توسط هر دو مجلس این کشور به تصویب رسید، تغییرات قابل توجهی را در مدیریت و تنظیم اموال وقفی - موقوفاتی که توسط مسلمانان برای مقاصد مذهبی، خیریه یا تقوای تحت قوانین اسلامی انجام می شود، ایجاد می‌کند که اکنون در انتظار موافقت رئیس جمهور برای تبدیل شدن به قانون است.
این اصلاحیه بخشی از الگوی گسترده‌تری از سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز است که در سال‌های اخیر تشدید شده و مسلمانان را هدف قرار داده است. این اقدام نگرانی های گسترده ای را در میان جامعه مسلمانان برانگیخته است که آن را حمله وقیحانه به حقوق و آزادی های خود می‌دانند.
هدف قرار دادن اموال وقفی وقتی مسئله ساز است چون تنها استقلال و میراث فرهنگی جامعه مسلمان را تضعیف بلکه ساختار دموکراسی سکولار هند را نیز تهدید می‌کند.
این قانون که توسط دولت ملی‌گرای هندو به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) به تصویب رسیده است، آخرین اقدام علیه مسلمانان است که توسط زیربنای ایدئولوژیک هندوتوا - یک فلسفه ملی‌گرای هندو که به دنبال تعریف مجدد هند به عنوان یک کشور هندو محور است، انجام می‌شود.
بر اساس سیستم مدیریت دارایی های وقف هند، این کشور دارای ۸۷۲۳۲۴ ملک غیرمنقول وقف است که آن را به یکی از بزرگترین زمین‌های مذهبی و اجتماعی در جهان تبدیل می‌کند.
دولت مدعی است که این اصلاحات به منظور افزایش شفافیت و کارایی در اداره این املاک و رسیدگی به مسائلی مانند سوء مدیریت و تجاوز است.
وقتی این لایحه بحث برانگیز در سال ۲۰۲۴ در مجلس مطرح شد، مخالفان خواستار تشکیل کمیته مشترک پارلمانی (JPC) برای بررسی این موضوع شدند. اگرچه این کمیته در ماه اوت تشکیل شد، اما کل تمرینات به شیوه ای غیرقانونی انجام شد، زیرا همه توصیه های ارائه شده توسط اعضای JPC احزاب مخالف رد شد.
نظر شما