به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، اولین جلسه علنی مجلس در سال ۱۴۰۴ روز یکشنبه ۱۷ فروردین به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود ضمن تبریک فرارسیدن سال نو با بیان اینکه تجربه شخصی و مشترک همه ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور منوط بر مردمی بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود، گفت: دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند. دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه آن را نداشته باشند، بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.
تصویب کلیات لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری
در ادامه جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه موافقت کردند.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، با تصویب کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲/۷/۱۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و اظهارات وارده از دولت و بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.»
تصویب کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن
کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی هم به تصویب نمایندگان رسید.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، نمایندگان با تصویب کلیات این لایحه موافقت کردند.
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش ۱۸ مهر ۱۴۰۱ به امضای رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران و رئیس شورای ملی درآمد جمهوری مردمی بنگلادش رسید و لایحه مربوط به آن نیز در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱/۳ هیئت وزیران به تصویب رسید.
تصویب کلیات و جزئیات لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت ایران در بانک بین‌المللی
همچنین نمایندگان کلیات و جزئیات لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی. اف. سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی را در ۴ ماده تصویب کردند.
تذکر عضو مجمع نمایندگان استان یزد درباره تعرض به خط لوله انتقال آب شرب به این استان، به کارگیری امکانات دولت برای حمایت از تولید، حذف موانع سرمایه گذاری، عدم تکمیل جاده کرمان-راور، ایجاد شرایط برابر در مذاکره با اتکا به دانش هسته ای، رعایت عدالت در تعیین آب بهای کشاورزی، ایجاد کارگروه ویژه برای هدایت نقدینگی، ضرورت ایجاد فرصت اشتغالزایی، اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها از موضوعات محوری بود که نمایندگان مجلس امروز درخصوص آن ها تذکر دادند.
در ادامه این جلسه، نمایندگان کلیات و جزئیات لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (آی. بی. آر. دی) و شرکت مالی بین‌المللی (آی. اف. سی) از مؤسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی را در ۴ ماده تصویب کردند.
نظر شما