به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در خراسان جنوبی، غلامرضا اشرفی ظهر امروز (۱۷ فروردین) در شورای توسعه تعاون استان اظهار داشت: در خراسان جنوبی ۷۰۳ تعاونی در گرایش‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی وجود دارد.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۷ میلیون دلار صادرات توسط تعاونی‌های استان در زمینه‌های مختلف مانند محصولات کشاورزی، سنگ‌های قیمتی، و محصولات صنعتی به کشورهای همسایه و اروپایی انجام شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی به ایجاد ۱۲۷ فرصت شغلی از طریق ارائه تسهیلات به ۱۱۵ تعاونی اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته، ۴۰ تعاونی دیگر نیز در سامانه‌های مربوطه ثبت و راه‌اندازی شده‌اند.
اشرفی بیان کرد: در سال گذشته هزار و ۷۲۱ فرصت شغلی توسط این تعاونی‌ها در سطح استان ایجاد شد.
وی به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی در بخش تعاون استان اشاره کرد و گفت: در همین راستا در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۴۲ نفر ساعت آموزش برای اعضای تعاونی‌ها برگزار شده است. این آموزش‌ها بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده در حوزه تعاون و با هدف ارتقای کیفیت و توانمندی اعضای تعاونی‌ها بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در ادامه، برنامه‌های پیشنهادی بخش تعاون در راستای تحقق شعار سال را تشکیل شرکت تعاونی‌هایی با موضوع توسعه و عمران شهرستانی، تشکیل شرکت تعاونی خورشیدی و تجدیدپذیر، احیای تعاونی‌های راکد، راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی و جذب سرمایه‌گذار خرد و کلان، شناسایی تعاونی‌های صادراتی و برگزاری کمیته رفع موانع و مشکلات مالی تعاونی‌ها در استان اعلام کرد.
غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم با اشاره به سند توسعه بخش تعاون گفت: این سند در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، اما به دلیل مشکلاتی روند اجرایی آن به طور کامل طی نشده بود. پس از این، در سال ۱۴۰۲، این سند توسط هیئت دولت به‌روزرسانی شد.
وی افزود: تفاوت اصلی این به‌روزرسانی در آن بود که در نسخه قبلی، تکلیف برای دستگاه‌ها وجود نداشت، اما در نسخه جدید، ۸۹ تکلیف برای دستگاه‌های مختلف، از جمله قریب به ۲۵ دستگاه اجرایی تعیین شده است که در صورت عدم انجام آن‌ها، می‌توان مصداق ترک فعل دانست.
حسینی ادامه داد: از سال ۱۴۰۳، در استان روند تشکیل شورای توسعه تعاون آغاز شد و در این جلسات، قرار شد که هر دستگاه مسئول تعریف مناسبات خود و تکالیف خود در سند باشد. همچنین، مقرر شد که هر دستگاه نماینده تام‌الاختیار خود را معرفی کند تا مصوبات جلسات به درستی اجرایی شوند.
رئیس اتاق تعاون استان همچنین دو پیشنهاد را برای بهبود روند اجرایی این سند مطرح کرد و افزود: پیشنهاد اول این است که همه دستگاه‌ها تکالیف خود را به صورت شفاف اعلام کرده و راهکارهایی برای اجرای آن‌ها ارائه دهند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم این است که جلسات به صورت منظم و مستمر برگزار شود تا در پایان سال ۱۴۰۴، خروجی مناسبی از اجرای سند بخش تعاون در استان حاصل شود.
نظر شما