به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گیلان، نصرالله ابراهیمی، معاون توسعه و پشتیبانی سازمان زندان‌های کشور امروز(یکشنبه، ۲۴ فروردین) در مراسم تکریم و معارفه سرپرست اداره کل زندان‌های گیلان که در محل دادگستری این استان برگزار شد، ضمن درود و سلام به هشت هزار شهید گلگون کفن استان گیلان از شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت و سلامت و ... اظهار کرد: در هر جایگاهی که خادم هستیم و خدمتگزاری می کنیم همواره مدیون خون شهداییم و زیر پرچم اسلام با اتکا به خدای سبحان و قرآن و دین مبین اسلام باید بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه می بایست، رضایت خدای تعالی و رضایت مردم را با خدمت بی منت بی ریا و مضاعف به جا بیاوریم افزود: عدالت واژه مقدسی است و از منظر قرآن کریم و احادیث و روایات خیلی به آن پرداخته شده است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه در آیات و روایات آمده که پایداری جهان، آسمان و زمین را به عدالت و عدالت گستری مرتبط می کند، تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر دین مقدس اسلام است، قوه قضائیه را به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و همین طور مسئول تحقق بخشیدن به عدالت توجه می دهد.
وی اذعان کرد: وقتی در یک نظام اسلامی و در کنار این همه آیات روایات، قانون اساسی و قوانین عام و خاص و مقررات مرتبط با این قانون در بحث حقوق عامه، در بحث مجازات های کیفری، آیین دادرسی کیفری و پیشگیری از وقوع جرم و از طرفی باز نظارت بر اجرای قانون و مقررات، قوه قضاییه مسئولیت دارد چگونه می شود که تمام این وسعت اقدامات در بحث عدالت به یک قوه قضاییه توسط قانون واگذار می شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه آیا می توانیم بگوییم دو رکن دیگر قانون اساسی به عنوان قوه مقننه و قوه اجراییه هیچ نقشی نمی تواند داشته باشند!؟ ادامه داد: رویکرد، بینش و نگرش دستگاه قضایی به ویژه در دوره حضرت آیت الله اژه ای، انصافا در دوره تحول و تعالی با سیاست های راهبردی ابلاغی و همین طور به طور اخص در سازمان زندان ها و اقدامات تامین تربیتی کشور یک رویکرد دانای محور و مدیریت علمی در حکمرانی نظام زندانبانی اسلامی است.
وی اضافه کرد: این مدیریت، متفاوت از هر دوره ای که آغاز شده، هم در حال تعالی است و هم نسبت به دکترین امامین انقلاب از بحث آموزشگاه نیکی ها و تبدیل محتوا به بدنه درون زندان به دانشگاه که به عنوان اصلی ترین رکن بازپروری و اصلاح تربیت می باشد، قرار گرفته است.
ابراهیمی با بیان اینکه، اندیشه های قضایی مقام معظم رهبری که سال گذشته با راهبری و سیاستگذاری ریاست محترم قوه قضائیه در تهران در سطح کشوری برگزار شد نیز بر همین اساس بود، گفت: لذا ما مکلف هستیم از ظرفیت مرجعیت و فقاهت، روحانیت معزز در حوزه بازپروری و باز سازگاری و باز اجتماعی کردن برای رسیدن به این رکن به عنوان آموزشگاه نیکی ها و یا دانشگاه بهره بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه، اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن قانونگذاری با توجه به این تغییرات اجتماعی و جرائم نوظهور حتما طرح های نوآور و بدیعی را برای اصلاح و تنقیح قوانین به کار گیرد تا اینجا به عنوان یک دستگاه رکن قانون اساسی به کمک قوه قضاییه می آید، افزود: چون بسیاری از قضات و همکاران در دستگاه قضایی گاها به دلیل تفاوت و تمایز تغییرات اجتماعی و جرائم نوظهور امکان برقراری برخی از حرف ها و یا حکم ها را و یا تضعیف ها را نمی توانند داشته باشد.
ابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه بالاترین آمار ما بر اساس پژوهش های داخلی و درون زندان منبعث است گفت: موضوعات اقتصادی در رتبه های بالاتر نسبت به سایر انواع جرائم کیفری است.
وی تصریح کرد: یعنی شاخص های فلاکت به عنوان تورم بیکاری و گرانی اثر خودش را در بین زندانیان موجود به عنوان رتبه بالاتر نشان می دهد و نشان می دهد که دستگاه اجرایی به عنوان دولت عام در بحث کاهش یا بهبود شاخص های فلاکت و بهبود شاخص های اقتصادی برای کاهش بیکاری، تورم و گرانی، اثرگذار است.
ابراهیمی همچنین اذعان کرد: وقتی نوع جرم سرقت یا مواد مخدر را بررسی و آنالیز می کنیم در بین زندانیان موجود می بینیم نسبت به بقیه جرائم بیشتر است گرچه این به عنوان یک جامعه زندانی نمی تواند در اقتصاد و شاخص های کلان اقتصاد خودش را نشان دهد چون شاخص های کلان اقتصادی برای جامعه ۸۰ میلیون نفری است ولی به ما جهت و بینش می دهد که دولت تلاش کند شاخص های اقتصادی را بهبود ببخشد و در خصوص شاخص های فلاکت به بهترین نحو عمل کند زیرا این برای مردم به لحاظ اقتصادی، خوب است.
وی تصریح کرد: از حیث قانون اساسی و مقررات برای تحقق بخشیدن به بحث عدالت برای اینکه این جریان ها کاهش پیدا می کند تمام فلش ها به سمت قوه قضاییه است، ولی همین پیشگیری از جرم که جزو وظایفش است بایستی با سرمایه گذاری دولت محقق شود زیرا افرادی که شغل داشته باشند و وضعیت اقتصادیشان، معیشتشان بهتر باشد متناسب با عرف می بینیم که جرایم در آن حوزه کاهش پیدا می کند و این نشان می دهد که یک سرمایه گذاری باید برای متهمین و محکومین اتفاق بیفتد که قبل از اینکه دچار گرفتاری معیشتی و اقتصادی شودند و به زندان بیایند از آن مرحله خارج شوند.
ابراهیمی همچنین در ادامه به مراتب ارفاقی از ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی تا ماده ۱۲۲ اشاره کرد که شامل نظام نیمه آزادی، نظام آزادی مشروع، مجازات های جایگزین حبس، عفو و بخشودگی و... تا توبه که سقوط مجازات ها می شود و گفت: همه این قوانین وجود دارند و می بینیم تعامل، همکاری، بینش و رویکرد قضات شریف ما بسیار بسیار در این زمینه می تواند در کاهش جمعیت کیفری کمک کند.
وی سازمان زندان ها را به عنوان یک سازمان مترقی و به عنوان یک سازمانی که اتکا به مدیریت علمی و دانایی محوری دارد معرفی کرد که می بایست تمام عیار تعامل و همکاری نزدیک با روسای کل دادگستری به ویژه دادستان های استان ها داشته باشد در هر صورت به تنهایی کاری نمی تواند انجام دهد، ادامه داد: حمایت مدیران ارشد به عنوان نماینده عالی دستگاه قضا در تمام استان ها در این طی این دو سه سال اخیر مشهود بوده است.
ابراهیمی با اشاره به سه اولویت، تحول در حوزه نظارت و بازرسی به منظور توجه و نظارت جدی به داخل زندان ها مانند عدم ورود اشیا ممنوعه و حوادث احتمالی و نیز بهره گیری از ظرفیت افکار، اندیشه و راهبری های رئیس کل های دادگستری، دادستان ها و قضات در کاهش جمعیت کیفری با بهره گیری بیشتر از امتیازات ارفاقی و قانونی و همچنین بهبود مدیریت منابع، خاطر نشان کرد: بازرسی های الکترونیکی ما به ۸۳ درصد در سطح کشور ارتقا پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه، سازمان زندان به عنوان دستگاه برتر از حیث مولدسازی دارایی های مازاد در بین تمامی دستگاه های کشور انتخاب شد افزود: همجنین از حیث اشتغال در درون زندان، امروز بیش از ۴۷ هزار شاغل به صورت پایدار در کل مددجویان کشور هم در اشتغال خوابگاه کارگاه و هم در اشتغال صنعت محور فعالیت دارند.
ابراهیمی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات محمدی اصل مدیرکل اسبق زندان های گیلان، وی را شیخ مدیران سازمان زندان ها دانست که مدیر کل نمونه بودن در سنوات گذشته را در کارنامه خود دارد و اضافه کرد: انصافا به تعبیری یکی از مدیران فعال، پرتلاش و زحمتکش است که در سطح سازمان نگاه رئیس سازمان نیز همین بود که پرچم اشتغال را در اداره کل زندان های استان گیلان بالا برد.
وی افزود: همچنین در سفر ریاست قوه شاهد بودیم فعالیت هایی که در استانداردسازی فضاهای فیزیکی داشتند، در توسعه این ۱۳ مرکز یا موسسه یک کیفری که در سطح استان گیلان وجود دارد خوب فعالیت کردند که اکنون به بازنشستگی نائل شدند.
ابراهیمی در ادامه ضمن معرفی «حمید وسکوی اشکوری» به عنوان مدیر کل جدید زندان های گیلان بیان کرد: وی از خطه گیلان بوده و سالیان طولانی از سطح مراقب زندان به صورت پلکانی خودشان را رشد دادند.
و در حوزه های مختلف کار کرده و اشرافیت به اصول زندانبانی را کامل دارند و یکی از ویژگی های وی این است که اهل تعامل، ارتباط و مدارا با دستگاه های بیرونی و دستگاه های داخلی در حوزه ستادی سازمان است.
وی یکی از اقدامات سازمان زندان ها را جانشین پروری دانست و بیان کرد: در سطوح سازمان، سبدی از مدیرانی که دوره های مختلفی دیده اند و رتبه بندی شدند زیرا مشغله یا شغل زندانبانی یک شغل اختصاصی است یعنی ما هیچ زمانی نمی توانیم یک مدیرکل زندان را مثلا از اداره کل جهاد کشاورزی یا آموزش و پرورش یا جای دیگری بیاوریم بلکه حتما باید از درون زندان سلسله مراتبی را طی کرده باشند.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه زندان ها جزو حلقه های امنیتی کشور هستد گفت: گرچه زندان یک پدیده نامطلوب است ولی انکار کردن آن هم ناممکن است که مدیریت آن دقت، هوشمندی، تدبیر می خواهد.
وی در ادامه از جذب و تحول در حوزه منابع انسانی خبر داد و گفت: در حوزه بودجه با رشد شصت و هشت درصدی در سطح کلام کشور رتبه برتر را داریم و در حوزه فرهنگی و اقامه نماز به عنوان رتبه اول کشور هستیم و در تمام شاخص ها به لحاظ اصلاحی و تربیتی در حال رشد هستیم.
نظر شما