افزایش ۱۰۸ درصدی اعتبارات طرح های ملی استان ایلام

«رحمت الله قیصوری» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ایلام اظهار کرد: در لایحه بودجه سال 1400 اعتبارات استانی تملک دارایی های سرمایه ای استان ایلام ۷۰.۵ درصد افزایش یافته و اعتبارات هزینه دستگاه های اجرایی استانی نسبت به سال جاری 63.2 درصد افزایش دارد.

وی افزود:  بودجه کل کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است که بودجه منابع عمومی دولت ۶۲ درصد و بودجه شرکت های دولتی و بانک ها هم ۸.۷ درصد رشد دارد.

قیصوری عنوان کرد: اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده مربوط به استان ایلام شامل حوزه هایی نظیر حمل و نقل، راه آهن،آب و فاضلاب، سدها و دانشگاه ها در لایحه بودجه سال 1400 با احتساب طرح سامانه گرمسیری 108.2 درصد نسبت به سالجاری افزایش داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام گفت: ردیف اعتبارات اربعین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری ۲۲ درصد افزایش یافته است.

قیصوری افزود: اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده در لایحه بودجه سال 1400 در حوزه حمل و نقل و راه ها از رقم ۱۶۴ میلیارد تومان به ۲۸۰ میلیارد تومان رسیده است و رشد ۷۱ درصدی را نشان می دهد و اعتبارات بخش آب و فاضلاب ۳۷ درصد، آب و خاک، سدها، سامانه گرمسیری از محل اعتبارات ملی و ملی استانی شده ۱۶۱ درصد رشد نشان می دهد.

وی گفت: اعتبارات طبق آیتم هایی چون جمعیت و مساحت استان ها تقسیم می شود که سرانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای استان ایلام 15.1 میلیون ریال است که سرانه استان سه برابر متوسط استان های کشور می باشد

 قیصوری تشریح کرد: در لایحه بودجه سال 1400، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان 25 درصد است که بر این اساس حداقل دریافتی در بودجه سال آینده 3.5 تومان و سقف معافیت مالیاتی 4 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 

وی خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، اولویت اجرای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با رویکرد افزایش تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار با رویکرد رفع موانع تولید»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی با رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» تدوین شده است.