الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی

نمایندگان مجلس یک‌فوریت طرحی را مصوب کردند که در صورت تصویب نهایی آن دولت به پی‌گیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی ملزم می‌شود.

به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 28 دی نمایندگان با یک‌فوریت طرح الزام دولت به پی‌گیری حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی با 127 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع موافقت کردند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده کرمانشاه به عنوان یکی از طراحان این طرح در سخنانی گفت: ترور دانشمندان ایرانی به یک استراتژی برای غرب تبدیل شده است و ما در حال حاضر بحث‌مان این است که با توجه به تعداد عملیات‌های تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران، حقوق ایرانیان و بازماندگان این اقدامات تروریستی را احقاق کنیم.

وی اظهار کرد: عده‌ای ایرانیان را ترور می‌کنند و پاداش سیاسی از غرب می‌گیرند و در رابطه با رابطه ما با برخی مجامع بین‌المللی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تردید جدی وجود دارد که چرا باید برخی سازمان‌ها نظیر سازمان سیا به حلقه وصلی میان این مجامع و گروه‌های تروریستی تبدیل شوند.

فلاحت‌پیشه تأکید کرد: می‌بینیم که در حال حاضر در دادگاه‌های کشورهای غربی پرونده‌هایی علیه جمهوری اسلامی ایران در مورد حمایت از تروریسم شکل گرفته است و آنها به دلایل واهی نیز ما را متهم می‌کنند و لازمه این کار این است که دولت جمهوری اسلامی ایران را به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی ملزم کنیم و با توجه به اینکه ما کنوانسیون‌های مختلفی در این زمینه داریم زمینه این کار وجود دارد یعنی دولت می‌تواند در محاکم بین‌المللی این حقوق ملت را احقاق کند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری در مخالفت با یک‌فوریت این طرح یادآور شد: در اینکه بخواهیم حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی را چه در محاکم داخلی و چه در محاکم بین‌المللی پی‌گیری کنیم، شکی نیست.

وی اظهار کرد: بحث ترور و اقدامات تروریستی برای جلوگیری از پیشرفت‌های علمی که در کشور وجود دارد از استراتژی دشمنان است و آیا ما با یک‌فوریت این طرح به اهداف‌مان در زمینه مقابله با این اقدامات تروریست‌ها می‌رسیم؟

وی که این طرح را جامع و کامل برای رسیدن به اهداف در زمینه مقابله با اقدامات تروریستی نمی‌دانست، تأکید کرد: تمام مواد و تبصره‌های این طرح از بدیهیاتی است که برای دولت در قوانین پیش‌بینی شده است، این در حالی است که ما باید اقدامات پیشگیرانه را داشته باشیم.

یوسف‌نژاد تأکید کرد: آیا اگر این طرح تصویب نشود دولت نیز این کارها را انجام نمی‌دهد، چه مواد جدیدی در این طرح وجود دارد که ما آن را با این فوریت مطرح کنیم، حق این است که قوی‌تر این موضوع را مطرح کنیم.

محمدیاری، نماینده تالش نیز در موافقت با این طرح یادآور شد: مخالف این طرح تأکید کرد که چه دلیلی دارد در حال حاضر این طرح را مطرح کنیم که باید به وی بگویم دلیل‌اش این است که دشمنان ما و کشورهای معاند و فرصت‌طلب امروز دست به اقداماتی می‌زنند که لازمه مقابله با آنها طرح‌های جدید و قوانین جدید است.

وی بیان کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که دشمنان ما آمریکا و دیگر کشورها با حمایت از گروه‌های معاند و آموزش به گروه‌های تروریستی بهترین فرزندان ما را به خاک و خون می‌کشانند.

محمدیاری با اشاره به حمایت‌های علنی این کشورها از تروریست‌ها یادآور شد: آنها حتی به صورت علنی برای اقدامات تروریستی در ایران اعتبار مصوب می‌کنند و فکر می‌کنم لازمه مقابله با این اقدام این است که ما قوانین جدیدی را مصوب کنیم.

در صورت تصویب نهایی این طرح که به امضای 51 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است دولت موظف است نسبت به احقاق حقوق قربانیان ایرانی اقدامات تروریستی در محاکم داخلی و بین‌المللی اقدام کند.

همچنین دولت موظف است حداکثر در مدت سه ماه دستگاه متولی اجرای این قانون را معرفی کند.

بر اساس تبصره 2 این ماده، دستگاه متولی اجرای این قانون موظف است بانک اطلاعاتی مربوط به قربانیان ترور، گروه‌های تروریستی مسئول اجرای ترور و سازمان‌ها و کشورهای خارجی مرتبط با گروه‌های تروریستی را ایجاد کند.

همچنین قوه قضاییه موظف است یک شعبه دادگاه را برای پی‌گیری پرونده‌ها و صدور احکام مقتضی معرفی کند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است حمایت‌های حقوقی، مشاوره‌ای و امکانات مالی لازم را برای پی‌گیری حقوق قربانیان و بازماندگان اقدامات تروریستی در محاکم بین‌المللی فراهم کند.

همچنین وزارت امور خارجه موظف شد در قالب دیپلماسی عمومی نسبت به افشای نقش کشور خارجی و دستگاه‌های اطلاعاتی آنها و برخی سازما‌ن‌های بین‌المللی در تضییع حقوق ایرانیان اقدام کند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، دستگاه مسئول اجرای قانون در دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این قانون را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

بر اساس تبصره 7 این ماده، بار مالی ناشی از اجرای این طرح از محل ردیف 10 میلیارد ریالی پی‌گیری حقوق جانبازان شیمیایی در محاکم داخلی و خارجی تأمین شود.

پایان پیام/
 

کد خبر 100189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha