به گزارش خبرنگار شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 28 دی نمایندگان با کلیات طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی با 56 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 27 رأی ممتنع مخالفت کردند.
این طرح در رابطه با ممنوعیت ایرانیان دارای دو تابعیت برای احراز پست‌های اقتصادی بود که نمایندگان مجلس با آن به مخالفت پرداختند.
بر اساس ماده 982، قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا می‌کنند از تمامی حقوقی که برای تمام ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند و نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل شوند:
1. ریاست‌جمهوری و معاونین او
2. عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
3. وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4. عضویت در مجلس شورای اسلامی
5. عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
6. استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
7. قضاوت
8. عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9. تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی.
بر اساس طرح نمایندگان که کلیات آن به تصویب نرسید قرار بود در بند 9 این ماده عبارت اقتصادی نیز اضافه شود یعنی بند 9 این‌گونه اصلاح شود که این اشخاص نمی‌توانند پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی را تصدی کنند. با این مخالفت این طرح نیز منتفی شد.
قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه در رابطه با این طرح گفت: ماده 982 در رابطه با اشخاص خارجی‌ای است که تابعیت ایرانی تحصیل کرده‌اند نه در رابطه با ایرانیانی است که تابعیت کشورهای دیگر را دارند و در واقع ما با این طرح به جایی نمی‌رسیم بلکه باید ماده 989 را که در رابطه با ایرانیان دارای دو تابعیت است، اصلاح کنیم.
وی تأکید کرد: ما اصلا موضوع دوتابعیتی را قبول نداریم و در صورت تصویب این طرح دوتابعیتی را به رسمیت می‌شناسیم و راه اصلاح این موضوع، این طرح نیست.
در ادامه بررسی این طرح و صحبت‌های مخالفان و موافقان، محمدرضا باهنر، سؤال یکی از نمایندگان را که به صورت کتبی به هیئت‌رییسه ارایه شده بود از قشقاوی پرسید: متن این سؤال این بود که در رابطه با اتفاقاتی که در مورد یکی از اشخاص دخیل در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح بوده است و وی با تابعیت دوگانه توانسته است از کشور فرار کند آیا خلأ قانونی وجود داشته است یا تسامح مجری بوده است؟
قشقاوی در پاسخ به این سؤال گفت: این اشکال دوستان وارد است بله ممکن است در قوانین اشکالاتی باشد که ما باید این اشکالات را با اصلاح ماده 989 اصلاح کنیم.
وی بیان کرد: هیچ الزام قانونی در حال حاضر در کشور وجود ندارد که فردی که گذرنامه کشور دیگری را اخذ می‌کند آن را اطلاع دهد که ما باید این خلأ را با اصلاح ماده 989 برطرف کنیم و ذیل این ماده علاوه بر اینکه آن را عمل مجرمانه می‌دانیم بلکه فرد را ملزم کنیم سریعا آن را به دستگاه‌های مجری اطلاع دهد.
با مخالفت مجلس با کلیات این طرح، این طرح عملا منتفی شد.
پایان پیام/
نظر شما